اسس الحوار الاجتماعي

تعريف الحوار الاجتماعي 

        حسب منظمة العمل الدولية يعتبر الحوار الاجتماعي كل عملية تفاوض او تشاور او تبادل معلومات بين ممثلي الحكومات و ارباب العمل و العمال حول قضايا مشتركة و متعلقة بالسياسة الاقتصادية و الاجتماعية .
        أطراف الحوار هم: النقابات-أرباب العمل- الحكومة         
        يختلف مفهوم الحوار الاجتماعي من بلد الى اخر حسب الانظمة السياسية و الاقتصادية لكل بلد .         

اسس الحوار الاجتماعي

    1- وجود منظمات نقابية  قوية ومستقلة لممثلي  العمال الاجراء
    2- وجود منظمات نقابية  قوية ومستقلة لممثلي  أرباب العمل
    3- وجود ارادة سياسية  متبادلة لكل اطراف  الحوار
    4- ضرورة احترام الحقوق  الاساسية لممارسة  الحق النقابي والتفاوض  الجماعي
    5- وجود تشريع وطني  ينظم و يدعم  الحوار الاجتماعي

 المصادر القانونية للحوار الاجتماعي

        المصادر الدولية
        الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي(سنة1948)
        الاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم و التفاوض الجماعي
        ( سنة 1949 )
        الاتفاقية رقم 154 حول التفاوض الجماعي (سنة 1981

أهداف الحوار الاجتماعي

       حماية الحقوق الاساسية للعامل كظروف  العمل اللائق-المساواة في العمل-الحماية الاجتماعية...

    تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار 

    المساهمة في ايجاد الحلول للمسائل الاقتصادية و الاجتماعية الهامة

        تفضيل الاساليب السلمية في القضايا المستعصية و الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي

      
            المساهمة في تطوير التشريعات الوطنية و الدولية الخاصة بالعمل و علاقات العمل

    نماذج الحوار الاجتماعي 
            أ-        الثلاثية و تشمل ممثلي الحكومة و أرباب العمل والنقابات
            ب-الثنائية و تشمل الحكومة و النقابات أو النقابات وأرباب العمل.

    أشكال أخرى للحوار الاجتماعي 
            تبادل وتقاسم المعلومات بين أطراف الحوار
            مختلف أساليب الاعلام والتشاور و تبادل الاراء
            كل أنواع المفاوضات الجماعية على مستوى المؤسسة او القطاع  او الجهة او المستوى وطني.
            المشاركة في النقاش داخل هيئات رسمية.

    مستويات الحوار
        1- مستوى المؤسسة  - نقابة المؤسسة:

          اتفاقية المؤسسة

    أشكال 
    الحوار الاجتماعي
    
    
            2- مستوى القطاعات(الوزارات) -  الاتحادية الوطنية:- الاتفاقية الجماعية  القطاعية

                  - القانون الخاص  لقطاع ما في  الوظيف العمومي
        4- مستوى الحكومة -  المركزية النقابية:
            القانون الاساسي للوظيف العمومي
            - العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي
            - الزيادات في الاجور
            - الحد الادنى للأجر المضمون

      
            وأيضا يمكن أن يكون التفاوض مع الاتحادات المحلية والاتحادات الولائية بخصوص قضايا اجتماعية تهم العمال

    العقد الاقتصادي و الاجتماعي
            هو نموذج لبرنامج تنموي اقتصادي و اجتماعي يتفق عليه الاطراف المفاوضة في الحوار الاجتماعي
            هذا العقد يساعد على استقرار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي الى تحقيق التنمية دون الحاق الضرر بأي طرف، وبحيث يلزم كل طرف احترام هذا العقد والعمل على تطبيقه خلال فترة زمنية معينة، مع المتابعة والتقييم.
            ووجود العقد الاجتماعي لا ينفي حدوث النزاعات والإضرابات ولكن ليس بشكل شامل وإنما على مستويات محلية دون عرقلة الوضع العام 

    الخاتمة 
            الحوار الاجتماعي ضرورة حتمية لترقية المجتمعات، وبالتالي أصبح من الضروري من:
            أولا : وجود نقابة قوية، تفرض نفسها في المؤسسات، وفي أوساط العمال.
            ثانيا : رفع مستوى قدرات هذه النقابة من خلال التكوين، قصد لعب دورهم داخل المؤسسة وفي المحيط
            ثالثا : تغليب التشاور والحوار من أجل الحفاظ على استقرار المؤسسة واستمرارية انتاجيتها، والحفاظ على حقوق العمال، وأيضا تحقيق التنمية المستدامة

الحوار الاجتماعي
مفهوم الحوار الاجتماعي
الحوار الاجتماعي 2016
مستجدات الحوار الاجتماعي 2016
اخر مستجدات الحوار الاجتماعي
الحوار الاجتماعي والتقاعد

        وشكرا على حسن المتابعة