ملخص للــبرنـامــــج الانـــتــخـابــي للرئــيس زين العابدين بن علي (2009-2014)
"معا لرفع التحديات"
تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي للخماسية 2009ـ2014 والذي وضعه تحت شعار "معا لرفع التحديات" أربعة وعشرين (24) محورا.
وفي ما يلي أهم التوجهات والبرامج والمشاريع الكبرى التي تضمنتها هذه المحاور:
1) خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية
• توفير دعم أكبر من الدولة للأحزاب السياسية وتجديد الدعم لصحافة الأحزاب وصحافة الرأي.
• إحداث "برلمان للشباب"
• مزيد تكريس التعددية في النشر الاعلامي
• إحداث "صندوق للتنمية الصحفية"
• إعطاء "صلاحيات أوسع" للمجلس الأعلى للاتصال.
2) ترسيخ متواصل لحقوق الانسان وقيم التضامن
• إحداث مؤسسة "المصالح العائلي" في نزاعات الحالة الشخصية
• تيسير التقاضي أمام المحاكم التونسية بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج
• توحيد سن الرشد المدني
• "إحداث نظام جزائي خاص بالشبان الصغار" /18 إلى 21 سنة/
• إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الجنسي.
3) "مجتمع التوازن والتماسك بين الافراد والفئات"
• الاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة حتى تبلغ نسبتها 98
• تدعيم نسبة العائلات التونسية المالكة لمسكن والتي تبلغ حاليا 80 في المائة
•"تكثيف شبكات الأمان الإجتماعي" لحماية الفئات الهشة من الارتداد أو السقوط في دائرة الفقر
• دعم سياسة التحويلات الاجتماعية ومزيد إحكام توزيعها
• "الارتقاء بنسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل ومصالحه" من 40 بالمائة إلى 70 بالمائة سنة 2014
• "تطوير نظام اليقظة الاجتماعية" للوقاية من الإعاقات والعناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وإدماجهم
• إصلاح منظومة التقاعد
• إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في كل السياسات والبرامج الاجتماعية
4) مستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى
• الارتقاء بمعدل الدخل الفردي من 5 آلاف دينار سنة 2009 إلى 7 آلاف دينار سنة 2014
• مواصلة السياسة التعاقدية لزيادة الأجور
• تخصيص حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي للتحويلات الاجتماعية
• النهوض بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية وتعزيز برامج التنمية الريفية
• تكثيف الفضاءات النموذجية الترفيهية للأسرة
• دعم حماية المستهلك
5) الصحة حق أساسي ومقوم فاعل لجودة الحياة
• تطوير آليات اليقظة الصحية
• تحقيق مؤشرات أرفع لصحة الأمهات والولدان
• وضع خطة للتقليص من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر الصحية لدى المراهقين والشبان
• دعم الشراكة مع الخارج في مجال الأدوية والتلاقيح والأمصال
• تطوير السياحة الصحية وفق المعايير الدولية.
6) التشغيل أولوية مطلقة
• العمل على إحداث 425 ألف موطن شغل خلال الخماسية القادمة
• "لا أسرة تونسية دون شغل أو مورد رزق لأحد أفرادها على الأقل قبل موفى 2014"
• تفعيل الخدمة المدنية في انتظار دخول الحياة المهنية
• إرساء مقومات الاقتصاد التضامني وتطوير مجال جديد للتشغيل في ميدان مهن الجوار
• وضع إطار قانوني جديد للباعث الذاتي في المشاريع الصغرى
• الترفيع بنسبة 50 في المائة في سقف قروض البنك التونسي للتضامن والترفيع في سقف القروض الصغرى الممنوحة من قبل الجمعيات التنموية
7) المرأة التونسية رمز أصالة وعنوان حداثة والأسرة عماد التماسك الاجتماعي
• دفع إسهام المرأة في الحياة العامة وفي الأسرة من خلال مزيد دعم حضورها في مواقع القرار لبلوغ نسبة 35 في المائة على الأقل
• وضع خطة عمل متكاملة لمزيد النهوض بالمرأة الريفية ورعاية المسنين داخل أسرهم
• إجراء دراسة إستشرافية للتحولات الاجتماعية تستهدف التعرف على ملامح أسرة الغد.
8) لشباب تونس نبني الغد الأفضل
• وضع برنامج لتأهيل مراكز الإيواء المخصصة لسياحة الشباب
• توسيع تجربة نوادي الإعلامية المتنقلة
• إستكمال برنامج تأهيل نوادي الشباب الريفية
• دعم الشراكة بين مؤسسات الشباب والمؤسسات التربوية والثقافية والرياضية
• تأهيل المنشآت الرياضية وتعهدها بالصيانة المستمرة
• إحداث جمعية رياضية نسائية على الأقل بكل معتمدية قبل موفى 2014
• رصد إعتمادات أكبر لرياضة المعوقين
9) التونسيون في الخارج دوما في قلب الوطن
• وضع حوافز جديدة للكفاءات التونسية بالخارج للمساهمة في التنمية وإحداث المشاريع.
• إحداث شبكة من المراكز الثقافية في أهم العواصم بالخارج تحت تسمية "دار تونس" تعرف بصورة تونس المشرقة وتراثها وإبداعات أبنائها.
10) استرجاع المستوى العادي للنمو ورفع نسقه من جديد
• الارتقاء بمكانة القطاعات والأنشطة ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية
• مراجعة جذرية لمقاربة التشجيع على الاستثمار وإحداث المؤسسات
• إستكمال تحرير التجارة الخارجية
11) نحو اقتصاد بمحتوى تكنولوجي رفيع صديق للبيئة مقتصد للطاقة ومجدد
• مزيد ملاءمة القوانين المتصلة بالجوانب الاقتصادية والمالية مع التشاريع الحديثة بالبلدان المتقدمة
• حث المؤسسات الوطنية لتخصيص 1 بالمائة من رقم معاملاتها لتمويل البحث والتطوير
12) تونس قطب للخدمات المصرفية وساحة مالية إقليمية
• تحقيق جودة ارفع للخدمات البنكية
• استقطاب مؤسسات بنكية ذات صيت عالمي
• التحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة 2014
13) سياسة مالية ناجعة وجباية عادلة
• الارتقاء بأداء المنظومة الجبائية خدمة للتنمية والمؤسسة والمواطن
• مواصلة التخفيض من المعاليم الديوانية ومراجعة المنظومة الجبائية
14) منظومة تربوية لرفع تحديات المستقبل
• الارتقاء بمناهج وبرامج التعليم قبل المدرسي
• وضع برنامج جديد لتأهيل المدارس الابتدائية
• مزيد تطوير قطاع التربية البدنية والرياضة المدرسية
• تحقيق توظيف أمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في المناهج التربوية
15) التكوين من أجل مساندة سياسات التشغيل والرفع من مردودية العمل
• إعداد برنامج لتأهيل شامل في خدمة طالبي الشغل والمؤسسة والقطاعات الاقتصادية والجهات وحاجياتها التنموية والاستثمارية
• تطوير مسلك التدريب المهني
• تطوير التكوين في القطاعات الجديدة الواعدة
• دعم دور القطاع الخاص في مجال التكوين والتدريب
16) التعليم العالي لبناء مجتمع الذكاء والمعرفة
• استكمال نظام "إمد" بانجاز مرحلة الدكتوراه
• تطوير اعتماد الإشهاد
• دعم استقلالية الجامعات
• إرساء تعليم افتراضي مواز في جميع الشعب والمستويات الجامعية
• إدراج قطاع التعليم العالي الخاص ضمن منظومة الجودة
17) البحث العلمي والتكنولوجي دعامة الاقتصاد الجديد
• الارتقاء بحصة البحث العلمي والتكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5 بالمائة سنة 2014
• إحداث ثلاثة أقطاب إقليمية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي في الشمال والوسط والجنوب
• بعث آليات تحفيزية لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج
• دعم انخراط تونس في شبكات محلية ودولية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي
18) تونس منارة ثقافية على الدوام
• الترفيع في إعتمادات ميزانية الثقافة والحفاظ على التراث لتبلغ نسبة 5ر1 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2014
• وضع استراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية
• تأهيل شبكة المكتبات العمومية
• تحيين قانون الملكية الأدبية والفنية
• استكمال انجاز الخريطة الوطنية للمعالم والمواقع الأثرية
• تطوير الإعلام الثقافي والنهوض بإنتاج الوثائقيات
19) بنية أساسية واتصالية حديثة بالمواصفات العالمية
• وضع خريطة وطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى
• رسم شبكة مدروسة من الطرقات السيارة والسريعة تهم كل الجهات حتى أفق 2030
• مواصلة خطة حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات
• بلوغ مليون مشترك جديد في شبكة الانترنات ذات التدفق العالي
• إرساء التلفزة الرقمية الأرضية
• الارتقاء بمساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي
• التحرير الكلي للأجواء خلال سنتين
20) قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة
• الحفاظ على السلامة البيئية وحماية المحيط والرصيد الوطني من المياه والتربة وإحكام التصرف فيها وتعبئتها
• عملية تأهيل واسعة للقطاع الفلاحي والنهوض بالموارد البشرية والكفاءات العاملة به
21) مقاربة حديثة للسياسة البيئية وحماية الثروات الطبيعية
• التدرج نحو بلوغ 1.25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي تخصص لمختلف البرامج المتصلة بالحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الطبيعية
• إنجاز خريطة جديدة متطورة للبيئة والتنمية المستدامة
• إقرار التشخيص البيئي الإجبارى بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية الأكثر تلويثا
• الشروع في تجسيم البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري
22) رؤية متجددة للتنمية الجهوية
• توسيع صلاحيات الجهات
• دعم الموارد المالية الذاتية للمجالس الجهوية
• العمل على ضمان مزيد النجاعة في العمل البلدي
23) إدارة حديثة في خدمة المواطن والتنمية
• الرفع من أداء الإدارة التونسية ومزيد تحسين علاقاتها مع المواطن
• الارتقاء بالإدارة الالكترونية إلى مستوى المقاييس العالمية المتقدمة
• تطوير استعمال الهاتف الجوال لتقديم الخدمات عن بعد
• إحداث مرصد الإدارة الالكترونية
24) تونس انحياز دائم للسلم والاستقرار والعدل في العالم
• ترسيخ دبلوماسية نشيطة في خدمة مصالح البلاد
• تنشيط هياكل اتحاد المغرب العربي ومؤسساته
• تكثيف التعاون والشراكة مع مختلف البلدان والمجموعات
• دعم دور تونس وحضورها في المنظمات الأممية
تونس في تصنيفات الهيئات الدولية
تتواتر الشهادات الصادرة عن وكالات الترقيم والتصنيف الدولية، لتؤكد تفرد ونجاح الأنموذج التنموي والسياسي التونسي وأهمية الامتدادات الاجتماعية الإيجابية للنجاح الاقتصادي الذي حققته البلاد رغم تعقيدات الظرف العالمي وما يطبعه من تقلبات ذلك أن منوال التنمية في تونس قد اعتمد مفهوم التنمية المستدامة الشاملة من خلال إحكام التوازنات المالية واستعمال الموارد وتعميم مقوّمات التنمية على كل الجهات وتوزيع ثمار التنمية على مختلف فئات المجتمع.
كما أبرزت هذه التقييمات القدرة التنافسية التي أصبح يضطلع بها الاقتصاد الوطني المتفتح على الخارج إضافة إلى الحكم الرشيد وشفافية القرارات الإدارية وتسهيلات التجارة الخارجية والسياحة وتكنولوجيات الاتصال.
* تونس الأولى إفريقيا من حيث التنافسية الاقتصادية
صنف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول التنافسية الشاملة للاقتصاد 2009/ 2010 تونس في المرتبة الأولى إفريقيا و40 عالميا من جملة 133 بلدا شملها التصنيف وتم انجاز التصنيف اعتمادا على 12 مقياسا نوعيا وكميا تهم المحيط المؤسساتي الإطار القانوني والإداري واستقرار الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والصحة والتعليم الابتدائي والتكوين والتعليم العالي والتجديد ونجاعة الأسواق المالية والتشغيل والخيرات والقدرات التكنولوجية وحجم السوق وتطور مناخ الأعمال.
وحافظت تونس في هذا التصنيف على المرتبة الأولى في إفريقيا إذ تقدمت على إفريقيا الجنوبية المرتبة 45 ومصر 70 والمغرب 73 والجزائر 83 وليبيا 88 كما تقدمت على عدة دول أوروبية مثل البرتغال 43 وبولونيا 46 وسلوفيكيا 47 وايطاليا 48 والمجر 58 وتركيا 61 ورومانيا 64 واليونان 71 .
وصنف التقرير تونس في المرتبة الخامسة عالميا في مجال إحكام التصرف في النفقات العمومية والمرتبة السابعة في مستوى جودة التعليم العالي والبحث العلمي والمرتبة الثامنة في مجال كلفة السياسة الزراعية والتاسعة من حيث توفر المهندسين والكفاءات العلمية والمرتبة 11 في مجال حماية مصالح صغار المساهمين فى البورصة.
كما صنف التقرير تونس في المرتبة 16 في مستوى الثقة في القرارات السياسية والمرتبة 18 في مجال تجنب المحاباة عند اتخاذ القرارات الحكومية. وجاءت تونس في المرتبة 55 عالميا في مجال استقرار الاقتصاد الكلي متقدمة بـ 20 مرتبة مقارنة بتصنيف العام الماضي المرتبة 75 .
* «مرصد جودة الحياة انترناشيونال ليفينغ»
وجاء حدث تصدّر تونس قائمة الدول العربية التي تتمتع بمستوى عيش جيّد، حسب التصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم «انترناشيونال ليفينغ»، ليقوم شاهدا آخر على الأشواط الكبيرة التي قطعتها البلاد في مجال الارتقاء بظروف العيش وتحسين نوعية الحياة.
وقد تمّ إعداد هذا التصنيف وفق مؤشر يتمّ احتسابه حسب جملة من الأعداد التي تسند في صيغة معطيات مرقمة تتصل بكلفة العيش ونسق النمو الاقتصادي ومؤشرات تهم البيئة والمستوى الثقافي ودرجة الترفيه والحريات والصحة والبنية الأساسية وقدرة التصدّي للمخاطر والسلامة والمناخ.
وقد تحصلت تونس على مجموع 56 نقطة من أصل 100 نقطة تم احتسابها وفق المقاييس المعتمدة والتي أبرزت ما تتميّز به تونس من مناخ اجتماعي سليم وقدرة على الحفاظ على مواردها الطبيعية وتوفرها على بنية أساسية ذات قدرة تنافسية إضافة إلى نظام صحّي مجيد وظروف عيش جيّدة.
وقد أهّل هذا التصنيف تونس للحصول على المرتبة الأولى عربيّا يليها المغرب بـ55 نقطة ولبنان والأردن بـ 54 نقطة والبحرين بـ 51 نقطة ومصر وسوريا بـ 50 نقطة.
وبالنظر إلى جملة المقاييس المعتمدة حققت تونس منذ التغيير مكاسب هامّة ارتقت بنوعية الحياة وجودتها في المدن التي أصبحت واجهة حضارية للبلاد من خلال ما يتوفر بها من فضاءات يطيب فيها العيش ومكتملة المرافق ومهيأة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان برنامج الرئيس زين العابدين بن علي "لتونس الغد" الذي يغطي الفترة 2004/2009 قد حدّد في هذا المضمار وفي البند 13 المتعلق بـ «نوعية أفضل لمقوّمات العيش» والبند 15 «من أجل جودة الحياة ومدن أجمل» جملة من الأهداف تكفّل تأمين الإطار الأفضل لتحسين مقوّمات الرقي الاجتماعي لكافة الفئات في المدن والأرياف.
وتتجسّم العناية الرئاسية لمفهوم التنمية المستدامة عبر إقرار العديد من المبادرات والإجراءات والإصلاحات لتعزيز الأرضية الملائمة الكفيلة بتحسين نوعية الحياة في كنف محيط سليم ومتوازن واعتمادا على تمش متوازن يضمن مقوّمات البيئة وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وضمان حق الأجيال القادمة من جهة أخرى.
وتتنزل جملة هذه الأهداف ضمن المقاربة التنموية الشاملة التي توختها تونس منذ عقدين والتي مثل الإنسان فيها المنطلق والغاية والهدف الأسمى للمجهود التنموي حيث تعدّدت المكاسب والمنجزات في مجال التنمية البشرية ومن أبرزها توسيع دائرة المستفيدين من المساكن الاجتماعية وتطوير شبكة توزيع الطاقة المنزلية وبرمجة بلوغ نسبة تغطية اجتماعية فعلية بنسبة 95 بالمائة سنة 2009 وإقرار تغطية صحيّة أفضل وجودة أرفع للخدمات الصحية.
ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته البلاد ضمن تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة أيضا ثمرة النتائج الإيجابية التي تحققت في مجال الأجور والدخل والتحويلات الاجتماعية والتي انعكست إيجابيا على ظروف العيش. وممّا يقيم الدليل على هذا التمشي تراجع نسبة الفقر إلى حوالي 3.8 بالمائة وانخفاض نسبة المساكن البدائية إلى أقل من نسبة 0.8 بالمائة منذ سنة 2004 والتحسّن المطرد في نسبة الأسر المالكة لمساكنها والتي بلغت 80 بالمائة.
* الاستقرار السياسي
احتلت تونس المرتبة الثانية إفريقيا والخامسة عربيا والمرتبة 32 عالميا ضمن 165 دولة من حيث مؤشر وضعية الاستقرار السياسي وذلك حسب ترتيب فريق "ذى ايكونوميست انتلجينس يونيت "وتحتل تونس بمقتضى هذا التصنيف المرتبة الثانية إفريقيا والخامسة عربيا.
كما تأتي تونس فى نفس مرتبة بعض الدول الأوروبية فيما تتقدم على دول أوروبية أخرى وفقا لهذا التصنيف العالمي.
وقد اعد فريق"ذى ايكونوميست انتليجنس يونيت" تصنيف وضعية الاستقرار السياسي استنادا إلى مؤشرات سياسية واجتماعية تتعلق بتوزيع الدخل ودور المؤسسات والسلم الاجتماعية والديمقراطية.
واخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الخاصة بنمو الإنتاج وارتقاء مستوى الدخل والتشغيل.
ويعد تصنيف تونس حسب هذه المؤشرات نتيجة لما تنعم به من استقرار سياسي ووفاق وطني وإجماع شعبي حول المشروع المجتمعي في تونس منذ تحول السابع من نوفمبر وما أتاحه من إصلاحات متواصلة شملت كافة القطاعات والفئات والجهات واستندت إلى مقاربة تنموية متكاملة وتدرج رصين في تطوير الحياة السياسية.
* حيـــاد الإدارة
توفقت تونس إلى احتلال مرتبة متميّزة في مجال «حياد الإدارة في مستوى اتخاذ القرارات» في التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي حيث تحصّلت على المرتبة 14 من أصل 134 بلدا.
وتقدّمت تونس على كل من اليابان (19) وفرنسا (21) وبلجيكا (26) ومصر (61) وإيطاليا (91). وهي تأتي بعد الدانمارك التي تحتلّ المرتبة الأولى وسويسرا (8) وألمانيا (11) وقطر (13).
وجاء هذا التصنيف وفق عملية سبر آراء قام بها هذا المنتدى العالمي لدى 12297 صاحب مؤسسة في العالم إلى جانب عدد من التقارير من المؤسسات العالمية التي تمّ اعتمادها والتي صنفت تونس ضمن البلدان التي لا تلتجئ إلى المحاباة وتكرّس حياد الإدارة.
ويتجلى هذا التمشي من خلال الإطار القانوني والتراتيب التي وضعتها تونس خلال السنوات الماضية لمراقبة النشاط الإداري على غرار المحكمة الإدارية المحدثة منذ سنة 1972 وخضوع القرارات الإدارية إلى رقابة القضاء وأحدث سلك الموفق الإداري الذي يساعد على إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة وتنفيذ الأحكام لصالح المتعامل مع الإدارة إلى جانب توفر سلط إدارية مستقلة على غرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة السوق المالية.
كما يوفّر قانون اللزمة الذي صدر سنة 2007 إطارا شفافا للشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي فيما أعطى قانون الصفقات العمومية الصادر سنة 2002 الإمكانيات للمساهمين في العروض في الطعن في نتائج فرز العروض وتمكين المتعاملين مع الإدارة من اللجوء إلى التحكيم.
وفتح قانون حفز المبادرة بمختلف أحكامه آفاقا رحبة أمام رجال الأعمال والباعثين حتى يساهموا في دفع الاستثمار باعتباره محركا للتنمية والسبيل الأمثل لدفع نسق التشغيل وتحسين دخل الأفراد وهو يأتي تتويجا لعديد التعديلات التي شملت القوانين المتعلقة بالمؤسسات والجباية والبنك المركزي والجهاز المصرفي قصد توفير قاعدة قانونية صلبة تساهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بدفع المبادرة الخاصّة ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية والواعدة.
* حسن التصرّف في المالية العمومية
أحرزت تونس في تقرير دافوس الصادر في 18 أكتوبر 2008 على مرتبة متقدمة في مجال حسن التصرّف في المالية العمومية والذي صنفها في المرتبة الثانية عالميا.
* الحدّ من تشعّب الإجراءات
كما تدعم هذا التمشي من خلال إحراز تونس في نفس هذا التقرير على المرتبة 16 في مجال الحدّ من «تشعّب الإجراءات والتراتيب» من أصل 134 بلدا وهي تتقدّم بذلك على كل من الدانمارك (25) وكندا (40) وإسبانيا (94) وفرنسا (126).
ويأتي هذا التصنيف ليبرز الإصلاحات التي شهدها القطاع الإداري في تونس من خلال تكريس جملة من المبادئ منها تجسيم قاعدة (الحرية هي المبدأ والترخيص هو الاستثناء) وذلك عبر اعتماد كراسات شروط وحذف حوالي 81 بالمائة من جملة التراخيص فضلا عن تركيز 15 شباكا موحّدا لبعث المشاريع منها المتحصلة على المواصفات العالمية.
كما قطعت تونس أشواطا هامّة في مجال تجسيم الإدارة الالكترونية التي أضحت خيارا استراتيجيا حيث أن الخدمات عن بعد تمّ الشروع في وضع أسسها سنة 1999 وأصبحت تمثل اليوم واقعا يتعامل معه المواطن بكل يسر في ما يتعلق باستخراج مضامين الولادة واستخلاص الفواتير وغيرها إلى جانب توفر منظومات متطوّرة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما في قطاعات التجارة والصناعة والنقل.
* تطوير البنية الأساسية
وقد اقترن المد الإصلاحي بمواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير البنية الأساسية من طرقات وموانئ وسكك حديدية ومناطق لوجسيتية وهو ما بوّأ تونس المرتبة 31 في هذا المجال من جملة 131 بلدا وفقا لتقرير منتدى دافوس العالمي لسنة 2008.
* تسهيلات التجارة الدولية
أبرز أول تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول «تسهيلات التجارة الدولية» أو «غلوبل انيبلينغ ترايد ريبورت 2008» حركة تنقل البضائع عبر الحدود إلى نحو 118 بلدا عبر العالم. وقد قدم هذا التقرير تحليلا دوليا لعدد هام من الإجراءات المبسّطة للمبادلات التجارية.
وتحتل تونس بمقتضى هذا التقرير المرتبة 49 من ضمن 118 بلدا مصنعا وصاعدا وفي طريق النمو. وتتصدّر تونس المرتبة الأولى مغاربيا والثانية إفريقيا بعد (الموريس) وأمام بلدان مثل إفريقيا الجنوبية (59) والمغرب (74) وكينيا (86) ومصر (87) والسينغال (100) والجزائر (108) ونيجيريا (111).
كما تأتي تونس في المرتبة 4 عربيا إثر الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وهي تتقدّم سلطنة عمان (50) والأردن (51) والمملكة العربية السعودية (53) والكويت (58) وسوريا (107).
وأتاح هذا التصنيف لتونس أن تحتل موقعا متقدّما أمام بلدان مثل تايلندا (52) والمكسيك (65) والهند (71) والأرجنتين (78) والبرازيل (80) والفيليبين (82) وروسيا الفيدرالية (103).
وتمّ إنجاز هذا التقييم بناء على «مؤتمر تيسير التجارة» الذي يستعمل من جهة جملة من المعطيات المتوفرة لدى العموم ومن جهة أخرى نتائج دراسة سنوية شاملة (اكزكيتف اوبينين سورفاي)، أنجزها منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكته من المؤسسات الشريكة المتواجدة في البلدان التي تخضع للدراسة (بالنسبة لتونس فهي ممثلة في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات).
ويقيم مؤشر تيسير التجارة الذي يعتمده هذا التقرير جملة من العوامل والسياسات والخدمات التي تساهم في تبسيط التنقل الحرّ للبضائع عبر الحدود إلى وجهات وصولها. كما يركز هذا المؤشر على العناصر التي تشجع التجارة في أربعة مجالات تتمثل في النفاذ إلى السوق والإدارة الديوانية والبنية التحتية للنقل والاتصالات والمحيط التجاري.
ويشير التقرير في تحليله لأداء تونس، أن هذه الأخيرة، التي تشكل جزءا من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحتل المركز 49 من ضمن 118 بلدا استبقاه هذا التقرير، إذ تتمركز في موقع جيّد (23) في ما يهم مناخ الأعمال والمركز (34) في ما يتصل بالمراقبة الحدودية ذات النجاعة الكافية.
* تكنولوجيـا المعلومــات والاتصال
احتلت تونس المرتبة الأولى إفريقيا والمرتبة 35 عالميا ضمن تقرير دافوس المخصص لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنتي 2007 و2008.
ويبرز هذا التقييم الإصلاحات والخطط التي أقرّتها تونس بهدي من رئيس الدولة لتطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات من خلال تعصير البنية الأساسية وإرساء الإطار القانوني المناسب وتركيز مقوّمات الإدارة الإلكترونية وتأهيل الموارد البشرية وحفز الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.
وقد مكنت هذه الخطط من الارتقاء بالقطاع ليمثل حوالي 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستأثر بأكثر من 10 بالمائة من الاستثمارات الجملية. كما شهدت البنية التحتية للاتصالات أيضا تطوّرا ملحوظا إذ تضاعفت بأربع مرات سعة ربط البلاد بالشبكة الدولية للانترنات خلال هذه السنة لترتقي من 8.75 جيغابيت في الثانية 11 جيغابيت في الثانية إلى جانب تركيز شبكة من الألياف البصرية على امتداد 9000 كلم تغطي كافة مدن البلاد الساحلية والداخلية إضافة إلى تنفيذ برنامج ربط المناطق الصناعية الكبرى ومناطق الخدمات بالألياف البصرية قصد توفير سرعة تدفق عالية جدّا لفائدة أكثر من 1600 مؤسسة متواجدة بهذه المناطق كدفعة أولى.
* «البنك العالمي» مناخ الأعمال
تألقت تونس مرّة أخرى على الصعيد العالمي وذلك من خلال تصنيفها ضمن التقرير السنوي حول مناخ الأعمال 2009 الذي أعدّه البنك العالمي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له في المرتبة 73 عالميا من بين 181 بلدا ويصنف هذا التقرير الذي يعد ثمرة تحقيقات أعدها أكثر من 5000 خبير مستقلّ ويحظى بأهميّة بالغة في محيط الأعمال البلدان حسب توفر الشروط الميسّرة لممارسة الأعمال على أرضها (الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال والآجال والتكاليف المتعلقة بتغطية الدين والحماية القانونية للملكية...).
ويمثل تصنيف تونس الجديد الصادر في 10 سبتمبر 2008 تقدّما هامّا بالنسبة إلى تونس على درب تطوير مناخ الأعمال والتنافسية حيث سجّلت في هذا الشأن نقلة بـ 15 نقطة لتصبح في المركز 73 سنة 2008 من أصل 181 بلدا مقارنة بترتيبها سنة 2007 (في المرتبة 88).
والجدير بالذكر أن التصنيف في هذا التقرير يستند إلى احتساب 10 مؤشرات تتمثل في إحداث المؤسسات وإسناد الرخص وانتداب العمال ونقل الملكية والحصول على القروض وحماية المستثمرين وتسديد الضرائب والتجارة العابرة للحدود وتنفيذ العقود وغلق المؤسسات وقد أحرزت تونس في هذا المجال تقدّما في 7 مؤشرات وتراجعا نسبيّا في اثنين منها.
والملاحظ أن تونس أحرزت نقاطا جيّدة فعلى سبيل المثال احتلت المرتبة 32 في ما يتعلق بغلق المؤسسات والمرتبة 37 في مجال إحداثها و38 بالنسبة إلى التجارة العابرة للحدود.
* مؤشر السلام العالمي: تونس البلد الأكثر أمانا في إفريقيا
جاءت تونس على رأس قائمة بلدان القارة الإفريقية في مؤشر البلد الأكثر أمانا بحسب نتائج "مؤشر السلام العالمي" ووفقا لآخر تقرير لمؤسسة "غلوبل بيس اندكس"، الذي صدر عن معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي، والذي تم إعلانه في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن.
ويعرف التقرير “السلام” باعتباره “غياب العنف”، ويعتمد على 23 مؤشرا لقياسات حالة السلم داخليا وخارجيا.
وتأتي في مقدمة هذه المقاييس عوامل السلم الداخلية وواقع العلاقات مع بلدان الجوار والنفقات العسكرية.
ويقيس المؤشر قياسات السلام داخليا بناء على عدد من المعايير، من بينها عدد جرائم القتل ونسبة السجناء وتوفر الأسلحة ومستوى الجريمة المنظمة، لكل 100 ألف نسمة.فيما تشمل المؤشرات الخارجية حجم الجيش وصادرات وواردات الأسلحة وعدد القتلى في المعارك والمساهمات في جهود الأمم المتحدة لحفظ السلام والعلاقات مع الدول المجاورة.
وقد اعتمد التقرير عشرين مقياسا لتصنيف 121 بلدا في العالم.
وبين التقرير بالخصوص تصدر تونس لائحة البلدان الإفريقية في مستويات الاستقرار الاجتماعي الداخلي والأمان والعلاقات المتوازنة.
واحتلت تونس المرتبة الخامسة عربيا (44 عالميا) تبعتها ليبيا السادسة46) عالميا). وجاءت مصر في المرتبة السابعة عربيا و54 عالميا، تلتها المغرب (63 عالميا)، فالأردن (64)، فالبحرين (69)، ثم سوريا (92 عالميا) والسعودية في المرتبة 12 عربيا و104 عالميا.
وجاءت السودان والصومال والعراق في ذيل القائمة الدولية، التي شملت 144 دولة.
ويؤكد هذا التصنيف الجديد ميزة الاستقرار السياسي الذي تنعم به تونس وعمق الامتدادات الاجتماعية لنجاحاتها الاقتصادية خلال العشريتين الماضيتين رغم تعقيدات الظرف العالمي.
* منظمة الأمم المتحدة : جائزة الامتياز في مجال الإدارة العمومية
وكانت تونس قد أحرزت في 23 جوان 2008 بمناسبة اليوم العالمي للوظيفة العمومية نجاحا أمميا بحصولها على جائزة «الامتياز في التجديد في مجال الإدارة العمومية» بعنوان سنة 2008 من قبل لجنة خبراء الإدارة العمومية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
وتعدّ هذه الجائزة التي تمّ إحداثها سنة 2000 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة أعلى مكافأة عالمية في مجال الامتياز في إدارة الخدمات العمومية وهي تمنح سنويا لهياكل القطاع العمومي ببلدان العالم لنجاح برامجها المجددة في مجال الإدارة العمومية.
وتحصّلت تونس التي تحظى بتصنيف وكالات الترقيم الدولية منذ سنة 1994 على درجة بلد الاستثمار وهو تصنيف قيم واستثنائي تتحصل عليه تونس في القارة الإفريقية وهو ما يقيم الدليل على أن تونس تحظى بثقة المستثمرين الدوليين.
كما مكنت النتائج والمكاسب المتعددة التي حققتها البلاد من الارتقاء بمؤشر اللحاق بمستوى اقتصاديات بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما يؤكد أهمية المنجز الذي حققه الأنموذج التنموي والسياسي الذي انتهجته تونس خلال العشريتين الماضيتين.