حل المشكلة الاقتصادية

حل المشكلة الاقتصادية
حل المشكلة الاقتصادية وفق النظام الاسلامي
بحث كامل حول المشكلة الاقتصادية
المشكلة الاقتصادية وحلها
تعريف المشكله الاقتصاديه
كيفية حل المشاكل الاقتصادية
اسباب المشكله الاقتصاديه
ماهي اسباب المشكلة الاقتصادية

في الإسلام فالمشكلة الاقتصادية ليست كما قال الرأسماليون بأنها الندرة ولا كما قال الشيوعيون بأنها عدم تطور علاقات التوزيع مع شكل الإنتاج بل المشكلة الاقتصادية في الإسلام تكمن في الإنسان الذي يظلم نفسه ويظلم الآخرين باتباع سياسة خاطئة في توزيع الثروة لم يشرعها الله سبحانه وفي كفران الإنسان للنعمة بعدم استغلال كل ما سخره الله له في هذه الأرض
طبيق الإسلام بشكل عام بما فيه النظام الاقتصادي في الإسلام، الذي يضمن إشباع الحاجات الأساسية لكل فرد بعينه، لأن المشكلة هي في فقر الأفراد، فلا بد من تأمين الحاجات الأساسية لكل فرد بعينه بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين، فسواء كان الفقير اسمه احمد أو بطرس أو بنيامين أو فاطمة أو جولييت أو ليفي، فيجب تأمينهم بما يلزمهم من مأكل وملبس ومسكن على مدار العام، فالإسلام يعتبر الفقير: من لا يملك مؤونة سنة من الطعام واللباس ولا يملك مسكنا، والغني هو الذي تتحقق له مؤونة سنوية لائقة بوضعه، والمسكين هو الذي لا يملك قوت يومه، ويمنع الإسلام تمليك الثروات والمعادن التي لا تنقطع للأفراد، بل يجعلها ملكية عامة للمسلمين، ويمنع تكوين شركات أموال ضخمة كالشركات الرأسمالية المساهمة، ويمنع كنز المال ويمنع الربا والقمار والغش والغبن الفاحش والرشوة والمزارعة والمتاجرة بالخمور والمخدرات ويمنع إقامة نوادي ليلية وصالات قمار وأماكن بغاء باسم السياحة، ويبيح العمل وإحياء الموات واستخراج ما في باطن الأرض والمساقاة والصيد والمضاربة والسمسرة والدلالة وأجاز إجارة المسلم وغير المسلم وأباح البيع والتجارة والشراكة، وفرض الزكاة والخراج والجزية وخمس الركاز وفصل ذلك بشروطه وكيفياته كي لا تكون الأموال دُولة بين الأغنياء فقط، فتطبيق الإسلام يضمن حل المشكلة الاقتصادية حلاً صحيحاً، فعندما كان للمسلمين دولة غاب الفقر، وعندما غاب الخليفة أبو العيال جاء الفقر
حل المشكلة الاقتصادية وفق النظام الرأسمالي:
بعد انهيار النظام الاقطاعي الذي ساد أوروبا في القرون
الوسطى,وتزايد انتشار فكرة القومية,عرف العالم فكرة الدولة القومية كفلسفة
سياسية,كان على الفكر الاقتصادي أن يقوم بتنظير فلسفة اقتصادية تتماشى مع
ذات الفكر السياسي .وهكذا عرف العالم الرأسمالية أو النظام الرأسمالي.
يهدف النظام الرأسمالي أصلا الى تحقيق مصلحة الفرد
أولا, ومصلحة الجماعة أخيرا .حيث يسعى كل فرد نحو تحقيق مصلحته الخاصة
بصرف النظر عن مصلحة الأخريين.فالمستهلك يريد الحصول على أقصى اشباع ممكن,
والمنتج يهدف الى تحقيق أقصى ربح ممكن. ولذلك فان ما يحرك النظام
الرأسمالي حقيقة ما هو الا الدافع الفردي خصوصا دافع الربح.
المنافسة الحرة :
والمنافسة الحرة كما تخيلها منظروا الرأسمالية هي صورة
مثالية لما يجب أن يكون عليه التعامل بين الغرماء في السوق ,وفي صورتها
الصافية البريئة هي أمر مرغوب وان كان مستحيلا ففي الواقع وبصفة عامة نجد
درجات متفاوتة من المنافسة المشوبة ببعض النزعات الاحتكارية والتي قد تصل
الى حد المنافسة الدموية.
في ظل هذه الدعامات يقوم النظام الرأسمالي ويحاول حل
المشكلة الاقتصادية عن طريق ميكانيكية جهاز الثمن , ويقصد بجهاز الثمن تلك
الحركات التلقائية للأثمان الناتجة عن تفاعل قوى السوق (قوى العرض والطلب).
و يتم التعرف على (ماذا تنتج) عن طريق حركة أثمان
السلع والخدمات الاستهلاكية , فالسلعة أو الخدمة الأكثر أهمية يزيد الطلب
عليها.ومع بقاء العوامل الاخرى على حالها يرتفع ثمنها , الأمر الذي يغري
المنتجين الى انتاج المزيد منها والعكس صحيح.
كما يتم التوصل الى (كيف تنتج) عن طريق مقارنة أثمان
السلع والخدمات الاستهلاكية(والتي تعكس ايرادات المنتجين) بأثمان السلع
والخدمات الانتاجية (والتي تعكس تكاليف
الانتاج). وبهذا يتم التعرف على معدلات الربحية لمختلف نواحي النشاط
الانتاجي .وبالطبع سوف يتم تخصيص الموارد الانتاجية -النادرة- بين الاستخدامات - البديلة - الأكثر كفاءة - والتي سيتم تطبيقها في داخل كل قطاع أو مشروع.
كذلك يقدم جهاز الثمن حلا لمشكلة توزيع الانتاج حيث
يتحدد نصيب كل فرد من الناتج القومي بحجم القوة الشرائية المتاحة لديه
والتي تتحدد بشكل أو باخر بحجم دخله.
ويتحدد حجم الدخل بدوره بكمية ونوع ما يمتلكه الفرد من
خدمات انتاجية من ناحية, وبسعر هذه الخدمات الانتاجية من ناحية اخرى
وبالطبع من يمتلك خدمات انتاجية ذات سعر أعلى سوف-مع بقاء العوامل الأخرى
على حالها- يزيد دخله فتزيد قوته الشرائية فتزيد نصيبه من الناتج القومي
,والعكس

الاستغلال الأمثل للموارد :-
نحاول الإجابة على سؤال رابع مقتضاه هل الموارد المتاحة مستغلة الاستغلال الأمثل ؟
فقد أصبح من المسلمات الآن لدى القارئ علمه بان الموارد الاقتصادية هي موارد محدودة بالنسبة للحاجات الإنسانية المتعددة وعليه يكون المطلوب هو الاستفادة من الكمية المتوافرة والمتاحة من الموارد أقصى استفادة ممكنة وذلك من خلال أمرين :-
فنجد أولاً : أنه يلزم الاستفادة من كل كمية موجودة من المورد وعدم تركها معطلة كأن يتم تشغيل كل من هم في سن العمل وقادرين عليه وكذلك كأن يتم استغلال كل المساحات المتوافرة من الأراضي سواء كانت زراعية أم مراعي . . . . الخ .
أما الأمر الثاني فإنه يذهب إلى أبعد من ذلك حيث يهتم بطريقة استخدام المورد بحيث أنه عندما يتم الاستعانة بكمية معينة من المورد أن يتم استخدام الطريقة التي من شأنها تمكين الحصول على أكبر قدر من الإشباع يمكن الحصول عليه من خلال كمية معينة من مورد ما يساعد على ذلك توافر خاصية تعدد الاستخدامات التي تتوافر للموارد المختلفة .
ونستطيع أن نوجز ما سبق بالقول فإنه يلزم أولاً أن تكون كل الكميات من الموارد مستغلة ثم بالنسبة للكمية المستخدمة يجب أن تستغل افضل استغلال من خلال توظيفها في المجال الذي نقدم من خلاله أقصى منفعة ممكنة والأمر يتوقف في كل ذلك على درجة تقدم الاقتصاد .

إن سبب ظهور المشكلة الاقتصادية هو ندرة الإنسان عندما شعر بوطأة الحاجة و يفقد في نفس الوقت وسيلة إشباعه و يعقد سبب المشكلة هو الندرة الطلبيات التي يرغبها لإشباع حاجته و هنا يتساءل عن سبب ندرة هذه الطلبيات ويهديه تفكيره إلى أن ما يحتاجه من سلع و خدمات لا يأتي من عدم بل أن الأمر يتطلب ضرورة توافر و المساهمة مجموعة من العوامل معا هي عوامل الإنتاج وهذه العوامل هي أصلا نادرة تظهر المشكلة الاقتصادية أساسا نتيجة ندرة العوامل الإنتاجية سواءا ما كان منها هيبة من الهبات الطبيعية وإنتاج جهود الإنسان وتعاني الندرة من العمل وراس المال كلا هما مطلوب لتحقيق المواد الأولية بحيث تصبح صالحة لإتباع رغبات الإنسان بالعلم والتقنية تسخير الطبيعة وثرواتها سوق تطل وسائل الإنتاج نادرة وقاصرة علي سد حاجاته وإشباع كل رغباته ومما من صعوبة المشكلة أن وسائل الإنتاج هذه استعمالات بديلة ومنافسة فضلا عن أن الندرة صفة نسبية .
ركن الاختيار :
إذا كانت الندرة هي السبب لنشأة المشكلة التي يعيشها الإنسان فإن الاختيار هو تأكيد النسب الذي يجعل منها مشكلة اقتصادية بالذات و ليست فنية أو عاطفية .
فالاختيار : هو عملية تنطوي على الرشد يتمثل في القيام بموازنة منفعية حرة بين بدائل ممكنة مختلفة لاختيار أفضل بديل ممكن و هذه الموازنة تتمثل في عملية سلب الاقتصاد التضحية و العائد و بالطبع لن تكون هناك فرصة بعملية الاختيار .
بهذا المفهوم تكون مشكلة بالفعل هي مشكلة اقتصادية فحاجات الإنسان متعددة و متجددة و متزايدة هو يحتاج أن يأكل ويشرب و يسكن و يلبس و يتعلم و يتنقل ويعالج نفسه و يرى عنها فضلا عن أن هناك العديد من ألوان الملبس و المأكل و السكن ..الخ

لهذا فحسب بل أن الزمن نفسه يزيد من حدة المشكلة ( فعلى مر الأيام ينمو السكان و يتزايد عددهم تعدد حاجاتهم ) .
المطلب الثالث:عناصر المشكلة
بعد أن عرفنا طبيعة المشكلة و أسبابها نتسائل الآن عن مكونات المشكلة أو عناصرها و يمكن القول أن المشكلة الاقتصادية لها و له أربع عناصر هي :
1/ ماذا تنتج ؟ فالمقصود به التعريف على رغبات و التفضيلات أفراد المجتمع وتحديدها تحديدا نوعيا ( أي ما هي السلع و الخدمات المراد انتاجها ) كميا ( أي ما هي كمية كل نوع منه ) و تبرز أهميته هذا العنصر عندما
نتذكر أن المجتمع أصلا لا يستطيع تلبية رغبات كل أفراده و إلا لما كانت هناك مشكلة أصلا ، و يتعين ضرورة القيام بعملية الموازنة منفعية حرة بين الرغبات العديدة المختلفة لاختيار أهم رغبات الممكن إنتاجها في حدود الموارد الإنتاجية المتاحة .
2/ كيف تنتج ؟ تتمثل في محاولة ترجمة رغبات و تفضيلات أفراد الجماعية التي تم تحديدها بطريقة أو بأخرى إلى سلع و خدمات منتجة و متاحة بحيث تشبع الرغبات و تنطوي على ضرورة تنظيم الإنتاج بمعنى حصر و تعبئة كل المواد الإنتاجية المتاحة تخصيصها على استخدامات مختلفة المرغوبة فضلا عن محاولة القيام بعملية الإنتاج في كل القطاع و في كل وحدة إنتاجية بأقصى كفاءة بحيث تدني حجم الضياع الاقتصادي للموارد .
3/ لمن ننتج ؟ نجد أن المجتمع بعد أن يتعرف على رغبته نوعيا و كميا و يقوم بإنتاج السلع و الخدمات المختلفة اللازمة لإشباع هذه الرغبات و هي تعني بتناسب النصيب من حجم مساهمة الفرد في عملية الإنتاج القومي نفسها .
4/ ما هو الضمان للاستمرار ؟ فهو لا يظهر إلا في فترة طويلة حيث يصبح المجتمعات حركية في هذه الحالة نجد أن عدد السكان يتزايد باستمرار ...الخ .
مطالبهم تتعقد و تتزايد في كل وقت نجد أن الموارد نادرة يتم استغلالها بصفة مستمرة لمواجهة هذه الرغبات و من هنا لابد أن يكون ضمان الاستمرار هذا الضمان يتمثل في نمو هذه الموارد بمعنى ضرورة صيانتها و حسن استغلالها فضلا عن محاولة تنميتها و اكتساب المزيد من المصادر لكافة الطرق الممكنة .
المبحث الثاني : أراء التيارات حول المشكلة :
المطلب الأول التيار الليبرالي : كانت الأفكار الاقتصادية التي انتشرت في أوربا أواسط القرن 18 و طيلة القرن 19 تناقض في كثير من النواحي التيار التجاري و لقد رأت هذه الأفكار الثورة الصناعية الكبرى وانتقلت من إنجلترا لباقي الدول.


إن الطابع الأساسي الذي تتم به هذه الأفكار و الذي يجعلها مناقضة للمدرسة التجارية و الطابع الليبيرالي فهي تستند للمصلحة الشخصية كقاعدة لكل التصرفات الاقتصادية لن يكون في الإمكان تحقيق هذه المصلحة الشخصية إلا إذا كان الإنسان يتمتع بحرية تامة لممارسة النشاط الاقتصادي و عليه فحماية الحرية الفردية و عدم تدخل الدولة في المجال الاقتصادي كانت من أهم ركائز الفكر الليبيرالي.
المطلب الثاني التيار الاشتراكي : في مرحلة أخرى من مراحل الفكر الاقتصادي جاء المذهب الاشتراكي كرد فعل على الأفكار الكلاسيكية و الأوضاع التي سادت إثر الثورة الصناعية.
نعني بالاشتراكية بصورة عامة تنظيم مجتمع يقوم على إدارة الحياة الاقتصادية أو حركة إصلاح للمؤسسات القائمة بتوقع عن هذا التنظيم أن ينشأ به تدخل حكومي أكبر و حرية فردية أقل. فموقفها إذن ليس سلبيا اتجه البؤس الاجتماعي. و إنما تؤمن بإمكانية التقدم و بوجوب التغير و تعتمد الاشتراكية عموما على عنصرين :
- انتقاد النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم الرأسمالي في مختلف مفاهيمه الملكية الخاصة؛ ربع؛ المنافسة ؛ التفاوت الطبقي .
تقترح إحلال الملكية الجماعية محل الفردية كأساس للتنظيم الاجتماعي و الاقتصادي رغم أن هذا فإننا نميز في الحكم الاقتصادي الحديث بين طائفتين من الاشتراكيين المثاليين و العلميين .
الاشتراكية المثالية :
كونها مجموعة من المفكرين الفرنسيين أي المدرسة الاشتراكية أو المثالية انتقد هؤلاء المفكرين الرأسمالية انتقادا شديدا و شيدوا في خيالهم مجتمعات عادلة على شكل نماذج بنبرية تستجيب في الحقيقة لرغبات و انتقالات فكرية و معنوية أكثر مما تستجيب للمنطق العلمي.
و عموما تعتمد أفكار الاشتراكيين على 3 مبادئ:
1- انتقاد شديد للرأسمالية و اعتبارها نظاما يساعد 88888 الطبقات الاجتماعية بطبقات أخرى.
2- اعتماد تغير البنيات الإجتماعة من طرف كل أعضاء المجتمع فقط على أساس وعيه لأخطاء النظام الرأسمالي .
3- تقديم اقتراحات و نماذج جديدة لمجتمعات مثالية على أساس انها لا تعرف الاستغلال .
الاشتراكية العلمية: ظهرت اتجاهاتها بصدور كتابات كارل ماركس و فر يدريك أنجلس يعتبر هذان المؤلفان الوضعيين الأساسيين لطريقة التحليل الماركسي المعتمدة على تفسير تطورات التاريخية للعامل المادي و من خلال صراع الطبقات و على نظرية القيمة و فائض القيمة.
من الواضح أن الماركسية فكرة نضالية تؤمن بالطبقة العاملة وحدا و تؤمن بالتغير الثوري و لقد عارض ماركس نظرية التقليديين و انتقد المثاليين.

أخذ الكثير ممن سبقوه كما أنه بين نظرياته على الطريقة المادية التي أضاف إليها الفلسفة الألمانية التقليدية و لاسيما الطريقة الجدلية.
المبحث الثالث علاج المشكلة الاقتصادية:
حل المكلة : يتم حل المشكلة الاقتصادية في النظام الرأسمالي عن طريق ما يعرف بجهاز الثمن ؛ كما يتم حلما في النظام الاشتراكي عن طريق جهاز التخطيط أما في النظم الأخرى الاقتصادية المختلطة يتم حلها جزئيا عن طريق جهاز الثمن و جزئيا عن طريق جهاز التخطيط.