الإجراءات الإدارية والجمركية ونُظم تبادل البيانات إلكترونياً:
1- تبسيط الإجراءات الحدودية وإختصار الوثائق الخاصة بالنقل البرى، وتوحيد المصطلحات والمسميات وهياكل الرسوم والأجور في منافذ العبور العربية.
2- تشغيل المنافذ الجمركية الحدودية طوال 24 ساعة، 7 أيام أسبوعياً.
3- إعتماد شهادة منشأ واحدة بين جميع الدول العربية بما يسهل من عملية التأكد من منشأ السلع المتبادلة في وقت قليل.
4- تسهيل حصول سائقي الشاحنات العرب على تأشيرات الدخول إلى كافة البلاد العربية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. لتسهيل إنتقالهم عبر الحدود العربية، حيث غالباً ما تتأثر إمكانية منحهم التأشيرات بطبيعة العلاقات السائدة بين بلد السائق والبلد المطلوب التأشيرة لدخوله، فبالرغم من قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي في دورته الثامنة والثلاثين في تونس منح تأشيرات سنوية لسائقي شاحنات الدول العربية تجيز لأى سائق يحمل رخصة سارية المفعول في بلده لممارسته العمل في أى بلد آخر إلا أن هذا القرار لم يطبق بعد.
5- التعاون والتنسيق بين السلطات الجمركية بالدول العربية فى شأن إجراءات التفتيش على البضائع عند المنافذ الجمركية وتبسيط أساليب الكشف والمعاينة بإستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتخليص الجمركى لضمان إنسيابية العبور البينى السريع والآمن والرخيص للبضاعة دون عوائق إدارية أو مالية أو فنية وهذه السمات تعد شرطًا جوهرياً لنجاح النقل متعدد الوسائط.
6- ضرورة إيجاد الثقة والإحترام في كافة المعاملات التي تتم بين الجمارك العربية واعتماد المستندات الصادرة من الجمارك على الجانب الآخر، لما لذلك من مردود إيجابي على تسهيل وسرعة إنجاز الإجراءات الجمركية في كافة دول المنطقة مع اقتراح إعداد إتفاقية عربية لتسهيل عمل الإدارات الجمركية بالاسترشاد بالإتفاقية الدولية للجمارك بما يحقق التنسيق بين الجمارك العربية لإعتماد المستندات وتبادل البيانات فيما بينها مثل ما هو معمول به في الدول الأوروبية.
7- التوسع في إستحداث مفاهيم وطرق جديدة لخدمة العملاء مثل العمل بنظام النافذة الواحدة أو صالة التخليص الجمركى الواحدة تنفيذًا لقرار المجلس الإقتصادى والإجتماعى الصادر بدورته 76 بتاريخ 8/09/2005.
8- إنشاء مركز معلومات للتجارة والنقل فى كل دولة عربية، يتولى مهمة تجميع وتصنيف حركة وبيانات تداول البضائع سواء الصادرة أو الواردة إلى الدولة، وكذا شبكة معلومات عن النشاطات اللوجستية، مع إتاحة تلك البيانات للراغبين فيها من خلال موقع إلكترونى خاص، وهذا يؤدي إلى تفعيل ومساندة قطاع النقل متعدد الوسائط بإدخال نُظم تبادل المعلومات إلكترونياً.
9- وضع منصة لتبادل البيانات بغية تسهيل عملية الحصول على المعلومات لتقديم تصاميم هندسية أفضل.
10- وضع قاعدة بيانات عن كافة مشغلي خدمات الشحن في المنطقة تتضمن التفاصيل التالية:
- تفاصيل قافلة الشاحنات
- طبيعة العمل ومجالات التشغيل
- شهادات وتدريبات القوى العاملة/مراقبة الجودة
- القواعد الوظيفية ومخططات الجودة
11- وضع القواعد/القوانين المطبقة على مشغلي الشحن:
- مرافق قياس الوزن ضمن مناطق العمل لضمان الالتزام بحدود الوزن
- يجب أن تظهر الشهادات بشكل واضح المعلومات/البيانات الملائمة (الوزن/نوع البضائع/ الوجهة المقصودة/ توقيع الوكالة المستلمة)
- سجلات صيانة قافلة الشاحنات
- فرض وإدارة ساعات عمل سائقي الشاحنات من خلال قانون موحد للدول العربية
- جعل البرامج التنفيذية للسائقين عملية إلزامية لتجنب الحوادث وبناء الوعي.
12- يتعين مشاركة المعلومات - دخول الجميع على المعلومات وتخصيص موجات راديو للإبلاغ عن الحركة المرورية/وضع الطرق/ الحوادث والازدحام المروري.
13- تقديم محطات استراحة:
- يجب أن تضمن كل من الدول توفير محطات استراحة على طول الطرق الدولية كل 50 إلى 100 كلم بحسب وفرة الأراضي وقيود المكان.
- يجب تطوير الأدوات الموجودة على الشاحنات لتعمل بشكل سريع.
- تركيب علامات/ملصقات الشحنات مما يسهل استخراج بياناتها وتقديمها بغية تسهيل الإجراءات المتبعة لكافة الشاحنات الداخلة والخارجة عبر الحدود الدولية.
14- القضاء على الممارسات غير المشروعة على مدى حلقات سلسلة إمداد أصحاب المصالح فى التجارة والنقل.
15- العمل بشكل منسق من أجل توفير قاعدة بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات اللوجستية من نقل وتخزين وترويج وتسويق، مع الإهتمام بالجانب النوعي للبيانات وليس فقط بالجانب الكمي وتأمين سهولة وسرعة الوصول إليها.
16- تأييد الإتحاد العربي للنقل الجوي الكامل لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر سنة 2008.
17- دعوة الإتحاد العربي للنقل الجوي الأطراف المعنية لمراجعة وتطبيق الدراسات السابقة التي قامت بإجرائها المنظمات الإقليمية والدولية (الإتحاد العربي للنقل الجوي، الأيكاو، والأياتا والهيئة العربية للطيران المدني)، والمتعلقة بإدارة الطرقات الجوية.
18- دعوة الإتحاد العربي للنقل الجوي هيئات الطيران المدني لبدء أو متابعة مناقشاتها مع نظيراتها في القطاع العسكري على المستوى الوطني من أجل التوصل إلى حلول من شأنها دعم نمو النقل الجوي المدني، وفي نفس الوقت حماية المصالح العسكرية الوطنية.
19
23- نظراً لخصوصية دولة فلسطين وخصوصية الوضع الفلسطينى الذى لا يخفى على أحد حيث سينعكس على المعابر الدولية، الأمر الذى من شأنه ان يعيق عملية النقل بنظام الباب إلى الباب الذى ينبثق منه نظام النقل متعدد الوسائط. فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير و الإجراءات اللازمة على كافة المستويات لإعتماد نظام النقل Door To Door على المعابر الفلسطينية بإستخدام نظام النقلالتبادلى Back to Back المعتمد فى المعابر الفلسطينية حاليا.
رابعاً: الإجراءات اللوجستية وخدمات سلاسل الإمداد:
1- وضع خطة للربط المعلوماتي والتعاون الفني لربط المناطق اللوجستية فيما بين الدول العربية والتنسيق بينها فيما يتعلق بأنشطة القيمة المضافة لكي يتحقق التكامل في العمليات التي تخدم الصناعة والتجارة.
2- ربط الشبكة اللوجستية للوطن العربي بالعالم حتى تتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية وتصبح منطقة الوطن العربي جزء من منظومة النقل متعدد الوسائط وسلاسل الإمداد العالمية.
3- مراعاة الجوانب السلبية لانتشار العولمة واللوجيستيات وما قد يستتبعها من تغيرات هيكلية قد تؤثر سلباً على بعض البلاد أو قطاعات النشاط الاقتصادي. فالشركات التي تعمل على نطاق عالمي لا تلتزم بالضرورة بالقوانين التي تضعها السلطات الأقليمية أو الوطنية. ولقد اصبحت عمليات الانتاج اكثر مرونة. والأنشطة الانتاجية تحتاج الى اختيار الأسواق المناسبة لتوزيع المنتجات وبالتالي تحديد الاتجاه الجغرافي لتدفق البضائع الذي يعد احد أهم العوامل اللازمة لبناء سلاسل الامداد، مما قد يؤدي إلى إختلال التوازن الاقليمي نتيجة الزيادة في عمليات النقل المصاحبة لهذا النمووالتي لاتؤدي في كل الأحوال إلى نتائج فعالة وذلك بسبب تزايد الضغط علىالبنية الاساسية والبيئة.
4- إنشاء شبكة معلومات عربية حديثة عن النشاطات اللوجستية، مع إتاحة الفرصة للجميع لإستخدام هذه الشبكة للإستفادة من خدماتها مثل خدمات التتبع والتعقب للبضائع، معالجة البيانات للاجراءات الجمركية وكذلك إدارة المخزون بالمستودعات والساحات.
5- وضع السياسات الخاصة بالنقل ضمن إطار اللوجستيات وسلاسل الامداد، والتعامل مع الطلب على النقل في ذلك الإطار، وكجزء ضمن إطار أوسع من السياسات التي تشمل ضمن ما تشمل التخطيط المالي، وسياسات العمالة والسياسات البيئية والتخطيط الإقليمي.
6- وضع سياسات تتسم بالمرونة والسرعة لتسهيل الانشطة في السلسلة اللوجستية، وذلك بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير أساليب التخطيط الخاصة باللوجيستيات وسلاسل الامداد.
7- عند وضع السياسات اللوجستية، ينبغي مراعاة تنوع الدول من حيث الخصائص الاجتماعية والجغرافية، واختلافها من حيث مرحلة التطور الاقتصادي التي تتباين معها بشدة أنظمة النقل والهياكل التشغيلية. حيث يجب مراعاة كل هذا التباين من أجل وضع وتطوير شبكة لوجستية عالمية تعمل بكفاءة. إلا أنه من الضروري أن تركز السياسات على التقليل من مصادر عدم الكفاءة المرتبطة بهذا التباين، وأن تركز أيضاً على توحيد الخصائص التشغيلية الخاصة بالنظم اللوجستية، وذلك من أجل تحقيق عمليات نقل سلسة كلما أمكن. وإلا سوف تتجنب صناعة النقل تلك البيئات التجارية المعقدة والمكلفة لغير صالح الدول المعنية.
خامساً: إجراءات التدريب والتأهيل وبناء القدرات البشرية:
1- توفير البيئة التى تتضمن روح المبادرة وتشجيع القطاع الخاص ودعم تطوير قطاع التعليم وربطه بإحتياجات سوق العمل وهذا النهج يمكن أن تتبناه صروح علمية قائمة في الوطن العربي تزود السوق العربية بما تحتاجه من تخصصات يعد من أهم الأهداف العلمية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
2- وضع مخطط تأهيلي وتدريبي لإعداد قاعدة عريضة من الموارد البشرية تتمتع بالمهارة في إدارة وتشغيل النقل متعدد الوسائط مع مراعاة الحفاظ على سلامة البيئة على إمتداد الدول العربية.
3- تشجيع عقد مذكرات التفاهم أو اتفاقيات التعاون العلمي بين الجامعات العربية بعضها البعض مع إدخال الجامعات الأجنبية ذات السمعة العلمية المتميزة في هذه الاتفاقيات لانتاج وتقديم برامج علمية وتدريبية عالية المستوى في مجال النقل واللوجستيات إلى الشباب العربي.
4- التوسع في نشر الوعي والمعرفة اللوجستية بين كل فئات المجتمع العربي عن طريق برامج التعليم والتدريب الحديثة.
5- تفعيل الدراسات الخاصة بإنشاء الجسر البري الذي يربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية (أنظر الملحق رقم (5)).
6- نظراً لدخول إتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول العربية لسنة 2009 حيز النفاذ وذلك بتصديق الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية عليها وانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إليها ولذلك نقترح عمل مؤتمر عربي لكافة المهتمين بالنقل الدولي متعدد الوسائط في العالم العربي لشرح أهم نصوص الإتفاقية ونظام تطبيقها وأساليب تفعليها.
7- تسهيل التعارف والإتصالات بين مرحلى البضائع وبعضهم البعض فى العالم العربى، مع الإهتمام بإصدار نشرات دورية معلوماتية تتضمن بيانات وأوجه أنشطة أعضاء الإتحاد من شركات ترحيل البضائع.
8- تقديم دراسات محاسبيه نمطية لتحديد تكاليف أداء الخدمات المصاحبة لعمليات النقل المتعدد الوسائط مثل نفقات تداول البضاعة ومقابل التخزين بالمستودعات ورسوم التخليص الجمركى وما قد يفرض من غرامات ... إلخ الآمر الذى يعين مرحل البضائع على جعل حساباته لتكاليف التشغيل أقرب ما يكون إلى الصحه.
9- فتح مجال تيسير التعليم والتدريب المهنى والفنى لكافة العاملين فى شركات ترحيل البضائع واللوجستيات فى مختلف البلدان العربية، لإكتساب الخبرة الفنية والمهارات العملية لترحيل البضائع وأهمها عمليات النقل المتعدد الوسائط. والعائد حينئذً من حيث إختصار الوقت والنفقات وأداء خدمة رفيعة المستوى، سوف ينعكس ليس فقط لصالح العميل ولكن أيضًا لصالح الإقتصاد الوطنى والعربى على حد سواء.
10- فى ظل نظريات العولمة وإتجاه الشركات العالمية المتجانسة إلى الإندماج فى كيانات قوية سوقيًا (ظاهرة العملقة)، أصبح من المهم بالنسبة لشركات الناقل الفردى أى الذى يملك مركبة واحدة خاصة والشركات الصغيرة عامة أن تبحث بجدية مسألة الإنضمام أو الإندماج فى كيانات إقتصادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة. والإتحاد العربى لمرحلى البضائع واللوجستيات هو خير رسول يمكنه المناداه بهذه الدعوة من خلال أبحاث علمية ودراسات تؤكد جدوى الجنوح إلى الكيانات القوية بدلاً من الضعيفة.
11- إعداد وثيقة النقل متعدد الوسائط باللغة العربية ولوائح الترخيص بمزاولة مهنة النقل متعدد الوسائط بغرض تيسير اجراءات تطبيق هذا النقل على الناقلين العرب...إلخ.
سادساً: إجراءات في شأن الاستثمار والشراكة العربية في مجالات النقل متعدد الوسائط:
1- من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تزدهر بها الشراكة العربية وتعود بالنفع العظيم على إزدهار التجارة البينية العربية بل وتساهم أيضاً في نمو التجارة العالمية هو انشاء الجسر السعودي المصري، والذي سوف ييسر ويعظم عمليات النقل متعدد الوسائط بين المشرق العربي والمغرب العربي، على نمط جسر الملك فهد (السعودية/البحرين) وجسر قطر البحرين.
2- إنشاء شركات عربية مشتركة للنقل متعدد الوسائط لتقدم خدماتها بأعلى كفاءة ممكنة وبمستوى لا يقل عن مستوى الشركات الأوربية مع ما يوفره ذلك من فرص جيدة لتدريب الكوادر العربية اللازمة لتشغيل قطاع النقل متعدد الوسائط في العالم العربي على أعلى مستوى.
3- تسهيل الجهود الرامية إلى تدفق الموارد المالية إلى المشروعات الإقليمية المشتركة لدعم النقل وخدمات النقل، وتوفير الإعتماد المطلوب لمشروعات التطوير التي تخدم الدول العربية ككيان متكامل.
4- تشجيع ودعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجالات خدمات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد لصالح أصحاب البضائع في مختلف الدول العربية ولخدمة وإزدهار التجارة البينية العربية ومن ثم إزدهار النقل متعدد الوسائط.
5- إنشاء شركة نقل بحري ساحلي عربية تشارك فيها الحكومات العربية الراغبة، وتطرح باقي أسهمها للإكتتاب العام ويترك أمر إدارتها لشركة قطاع خاص عربي ... بهدف ربط الموانئ العربية الساحلية لتنمية التجارة العربية مع منح الشركة تسهيلات محددة واضحة في جميع الدول العربية وعلى أن يبدأ تقليل هذه التسهيلات بعد نجاح الشركة في خلق الطلب.
6- تشجيع المصارف والمؤسسات المالية العربية والإقليمية على تمويل المشاريع الإستثمارية في مجال صناعة النقل متعدد الوسائط وأهمها إقتناء السفن والاستثمار في مشروعات القيمة المضافة والأنشطة اللوجستية في الموانئ العربية وظهيرها ونخص بالذكر مؤسسات التمويل العربية وعلى رأسها الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، وعلى وجه الخصوص الصندوق الخاص بتمويل القطاع الخاص العربي وأيضاً البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي.
7- أن التجارة والنقل في المنطقة العربيةسوف تتأثر ايجابيا بسببإقامة مشروعات مناطق لوجستية عالمية للتجارة الحرة في مختلف أجزاء العالم العربي مثل المنطقة التي حول قناة السويس.
8- وهناك ارتباط تكاملي بين انتاج وخدمات المنطقة اللوجستية لقناة السويس المقترح انشاءها وبين الجسر السعودي المصري في حالة الموافقة عليه، خاصة بالنسبة للبضائع ذات الوجهة إلى الشرق وقد يكون من المناسب جداً اجراء التنسيق بين هذه المنطقة وبين المناطق اللوجستية الاخرى في الأردن والبحرين ومدينة دبي اللوجستية وصلالة وجبل علي وتونس والمغرب.
9- إن تبنى وتطوير نظام نقل دولى و إقليمى متكامل سيسهم بشكل كبير فى تقوية دول المنطقة وتنمية قدراتها على المنافسة فى مجالات التجارة الدولية والصناعات والخدمات وغيرها لتتبوأ مكانتها اللائقة بين دول و أقاليم العالم وخصوصا فى ظل الإتجاهات المتزايدة نحو العولمة.
10- دولة فلسطين تؤكد دعمها للإنتاج التجارى العربى والتكتل الإقتصادى العربى بإقامة (السوق العربية المشتركة الحرة) وتعزيز التبادل التجارى البينى كضرورة ملحة فى ظل العولمة وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات وكذلك تعزيز سبل التعاون البناء فى تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط.
الخاتمة:
إن الوسيلة الرئيسية لربط الأسواق التجارية العربية بعضها بالبعض الآخر، هو تكوين شبكة حديثة للنقل المتعدد الوسائط. غير أنه من الملاحظ أن العديد من الدول العربية لم تدخل بعد فى عصر النقل متعدد الوسائط سواء من حيث البنى الأساسية التشريعية أو الفنية أو الإدارية أو الجمركية أو التحتية، فهى لم تجارِ التطور العالمى الحديث، لذلك بدلاً من أن تكون هذه العوامل داعمة وسهلة أصبحت من معوقات إستيعاب حركة تدفق الحاويات والبضاعة، هذا بالإضافة في بعض الحالات إلى تواضع القدرة على إدارة النقل وإقتصادياته مع تخلف القيمة المضافة المتمثلة فى الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الإمداد الخاصة بالعملاء.
والمأمول من الدول العربية أن تسارع إلى البدء دون تأخير فى الإستفادة من المزايا الهامة المتعددة للنقل متعدد الوسائط والتى تعود مباشرة على أصحاب البضاعة وعلى مرحلى البضائع، والناقلين من الباطن، بالإضافة إلى الفائدة التى تعود على الإقتصاد القومى، وتحسين موازين المدفوعات.
فإن إستخدام أكثر من واسطة واحدة من وسائط النقل فى صورة متكاملة وموحده من حيث وحدة عقد النقل متعدد الوسائط، ووحدة متعهد النقل (مرحل البضائع)، ووحدة المسئولية عن سلامة وصول البضاعة من الباب إلى الباب، ووحدة أجرة النقل، ووحدة عقد التأمين على البضاعة، كل هذا سوف يؤدى حتمًا إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من المزايا التى تتمتع بها كل واسطة نقل سواء من حيث التكلفة أو السرعة أو الأمان والسلامة. ومن ثَم فإن النتيجة النهائية من إستخدام النقل متعدد الوسائط هى تحقيق خدمات نقل متميز بتكلفة أقل وبجودة أعلى وفى الوقت المضبوط مع الإستخدام الأمثل لوسائل النقل بواسطة متعهدين نقل مهره وهم مرحلو البضائع مما يعود بفوائد إيجابية أيضًا على الإقتصاد القومى.
وهكذا فإن الأطراف الرئيسية التى يمكنها قيادة وتوجيه إجراءات تفعيل وتطوير نظام النقل متعدد الوسائط فيما بين الدول العربية هم:
• مجلس وزارة النقل العرببجامعة الدول العربية.
• اللجنة الفنية للنقل متعدد الوسائط
• الجهات الحكومية التنفيذية المختصة بالنقل فى الدول العربية.
• المؤسسات التعليمية والتدريبية المختصة في الوطن العربي مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.