ثورة المعلومات والاتصالات وتبادل البيانات اليكترونياً

ثورة المعلومات والاتصالات وتبادل البيانات اليكترونياً
من المؤكد انه من اهم سمات هذا العصر هو الثورة المعلوماتية والاتصالات والانتقال الى الاقتصاد الرقمى الذى يعتمد اساسا على المعرفة والاتصالات، ويعد التطور التكنولوجى الهائل حدثا بارزا فى هذا العصر وهذا يؤدى بدوره الى عدة تطورات والتى منها تطور الحاسبات وتطور الاتصالات ووفرة المعلومات.
ان ثورة الاتصالات تتمثل فى تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والتى بدات بالاتصالات السلكية واللاسلكية وانتهت بالاقمار الصناعية والالياف البصرية، وهى التى سارت على خطى موازية لثورة تكنولوجيا المعلومات، وهى نتاج لتفجر المعلومات وازدياد الانتاج الفكرى فى مجالات عدة، وهذا ادى بدوره الى ضرورة تحقيق السيطرة على هذا الكم الهائل من المعلومات، عن طريق استحداث اساليب جديدة فى تنظيم المعلومات والتى تعتمد اعتمادا كليا على تقنية الحاسبات الالية وتكنولوجيا الاتصالات للقيام بالاعمال على اكمل وجه. ان الاتجاه الى تلك التكنولوجيات الحديثة يتسبب فى الحصول على مجموعة من المزايا والتى من بينها:
السرعة وضمان انتشار المعلومات.
السرية فى تبادل المعلومات بين الاطراف المختلفة.
سهولة ويسر تبادل المستندات سواء اكانت رسالة او ملف او صورة او صوت.
التفاوض وعقد المؤتمرات بدون تكبد عناء الانتقال من مكان الى مكان اخر.
سهولة الاستعمال، وهو ما تتنافس علية الشركات المنتجة لتلك التكنولوجيات المختلفة.
ولقد ظهر التبادل الاليكترونى للبيانات EDI والذى ادى الى الانتشار و التوسع فى المعاملات التجارية وتوسع مشاركة منظمات الاعمال. ومع تقدم شبكة الانترنيت وتحقيق ثورة الاتصالات الهائلة ظهرت بيئة جديدة للاتصالات والتفاعلات والتعاملات حيث تتخطى الحدود والحواجز الجغرافية وتمكن من التفاعل والتعاون مع اى طرف اخر فى اى مكان فى العالم، وتنمى العلاقات وتوجد قيما اقتصادية جديدة، وتطور الانظمة بالتكنولوجيا الخلاقة المبدعة، كما تؤثر على المنظمات الكبيرة والصغيرة.
ان نظام التبادل الاليكترونى للبيانات EDI ما هو الا اتفاق بين مجموعة من الاشخاص او المنظمات ذات طبيعة النشاط المتشابه على اقامة شبكة معلومات فيما بينهم تستخدم الحاسبات الاليكترونية المرتبطة ببعضها بوسائل الربط والاتصال المختلفة. ويتم نقل البيانات من حاسب لاخر بعدة وسائل منها:
عن طريق خطوط التليفون
عن طريق الربط المباشر للحاسبات
عن طريق موجات الميكروويف وموجات الراديو
عن طريق شبكات الاتصال الخاصة
والهدف الأساسى من هذا النظام هو توفير عملية تبادل المعلومات اليكترونيا وبشكل فورى لمستخدم هذا النظام. حاليا يستخدم تبادل البيانات اليكترونيا بين عدد ضخم من المنظمات وعلى نطاق واسع. وتبادل البيانات اليكترونيا ليس بمفهوم ثورى، فمثل تطور الحاسب الالى والاتصالات، فان تقنية تبادل البيانات اليكترونيا نشات بتبادل البيانات الطبيعية والتى حلت محل الوثائق الورقية.
ولتبادل البيانات الكترونيا اهمية كبيرة تعود على منظمات الاعمال بفوائد كثيرة تجعل من الممكن تصنيف عملية تبادل البيانات الكترونيا تصنيفا استراتيجيا، لانه يساعد على اداء العمليات التجارية بشكل ايسر واسرع، ويتم اختيار وسائل تبادل البيانات اليكترونيا بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل منظمة.
ان بداية تطبيقات تبادل البيانات اليكترونيا تتضمن التركيز على فعالية التعاون عن طريق تحسين تدفق البيانات والحد من الخطأ، وفى هذه المراحل فان واقع ادارة الاعمال لتبادل البيانات اليكترونيا كان مبنيا فى المقام الاول على التوفير فى المصاريف المباشرة. كما ترتب على تبادل البيانات اليكترونيا اهمال الحاجة الى اعادة ادخال البيانات عبر الوثائق الورقية وهذا تم منعا لحدوث الاخطاء الحرجة.
عند تطبيق التبادل الاليكترونى للبيانات فى منظمات الاعمال فانه من الضرورى وجود وسائل الاتصال البديلة والتى تكون متاحة بالاصل لربط اطراف التبادل. وتستخدم هذه الطريقة فى الحالات التى لا تتطلب سرعة فى الانجاز، وهى تعمل على نقل مخرجات البيانات من منظمة لاخرى عبر الاقراص المغناطيسية او الضوئية او غيرها من الوسائل المستخدمة فى الاتصالات العادية.
كما يمكن ان تكون ايضا باستخدام خطوط مستاجرة مخصصة فقط لتبادل البيانات وذلك فى حالة ان تكون الاتصالات مستمرة لمدة طويلة، وحديثا تم الحد من مشاكل الاتصال عبر استبدال الخطوط العادية بشبكة رقمية تتميز بكفاءة وسرعة عالية. وهى تستخدم فى الحالات التى تتطلب كثافة اتصال عالية واكثر امانا من الشبكات الهاتفية. الا انه يعيب تلك الشبكات كونها تحتاج الى نظام حاسب آلى لاستقبال تلك البيانات فى نفس وقت ارسالها من قبل المرسل، ونظرا لاختلاف المواقيت من مكان لاخر فان هذا يسبب الكثير من المشاكل. الا انه تم حل هذه المشكلة باستخدام شبكات القيمة المضافة VAN، والتى تقدم تسهيلات متنوعة لمستخدمى التبادل الاليكترونى للبيانات، فبالاضافة الى الشبكة، تقوم المنظمات بتوفير البرمجيات اللازمة لتخزين البيانات وارسالها الى المكان المحدد على الشبكة بشكل حزم بيانية تم استقبالها، ثم فك الحزم الى بيانات بالمحتوى الاصلى المقصود. كما ان تلك الشبكات تختصر عدد وصلات الاتصال المنشودة مما يضمن كفاءة وفعالية وموثوقية اعلى من الشبكات العامة.
ومما اضاف مزايا متعددة لاستخدامات التبادل الاليكترونى للبيانات وجود وانتشار استخدام شبكة الانترنيت، والتى تنتشر بشكل كبير وبتكلفة بسيطة، والتى تغطى معظم اجزاء العالم، ووجود مقاييس واضحة للعناوين على شبكة الانترنيت والتى يمكن اعتمادها فى عملية التبادل الاليكترونى للبيانات. وايضا وجود اسس ومعايير معتمدة للترابط على شبكة الانترنيت مع وجود الكثير من المتخصصين الذىن يعملون على تطويرها للاستفادة منها فى تبادل البيانات اليكترونيا.
ان عملية تبادل البيانات اليكترونيا لها عدة انتقادات منها:
السرعة البطيئة نسبيا فى الوضع التقليدى للانترنيت، الا انه باستخدام الالياف الضوئية كخطوط اتصال تتطور تلك السرعة بشكل كبير.
أمن البيانات من اهم انتقادات استخدام شبكة الانترنيت لاحتمال اختراقها عن طريق القرصنة، سواء اكان بقصد ام عن غير قصد.
وتقع على عاتق الحكومات التى تتعامل منظمات الاعمال بها عن طريق تبادل البيانات اليكترونيا مسئولية ايجاد البيئة القانونية الملائمة لتنشيط التبادل الاليكترونى للبيانات، وتتجنب وضع العراقيل والتشريعات التى تحد من تطبيق وانتشار التبادل الاليكترونى للبيانات، كما يجب ان تضمن وجود الجوانب القانونية والامنية لتبادل البيانات اليكترونيا كما تضمن حقوق المستخدمين.
ان احد المفاتيح الهامة لمكونات تبادل البيانات اليكترونيا هو اداة الاتصال، والتى تستخدم لكى تتيح الارسال الاليكترونى لوثائق التعاملات بين عدد كبير من مختلف منظمات الاعمال. ومع عدم جدوى تبادل البيانات باستخدام الوسائل التقليدية مثل الاسطوانات الممغنطة CD او الاقراص الصلبة والتى يمكن ان يترتب عليها حذف كل او اجزاء من تلك البيانات، وايضا بسبب زيادة اعداد العملاء والتى ينمو معها حجم البيانات المتبادلة، فلكل ذلك من الصعب ادارة البيانات المتبادلة باستخدام وسائل الاتصال المباشرة، فظهرت الحاجة لاستخدام شبكات القيمة المضافة.

2-3 اللوجستيات الاليكترونية
لقد اصبحت اللوجستيات الاليكترونية امرا واقعيا فى منظمات اعمال النقل متعدد الوسائط، وهى تحتاج الى شبكة لنقل البيانات والمعلومات، وهى غالبا ما تقترن مع نظام التبادل الاليكترونى للبيانات والذى يساعد فى تحويل البيانات لتكون فى شكل نمطى يمكن به تبادلها اليكترونيا باستخدام نظام EDI.
ان المنافذ الحدودية بين الدول يمكنها الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة بانشاء مركزا اليكترونيا فى تلك المعابر الحدودية عن طريق انشاء شبكة اتصالات للحاسبات تربط بين الجهات المختلفة المشتركة فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط والتجارة ويتم عبر هذه الشبكة تبادل البيانات المتعلقة باعمال التجارة والنقل لتحقيق المصالح المشتركة من خلال رفع مستويات الاداء وبلوغ مستوى خدمات متميز وبحيث يصبح المنفذ الحدودى قادرا على المنافسة الاقليمية وقادرا على جذب الحركة التجارية والنقل الدولى. ان ذلك المركز الاليكترونى المقترح ما هو الا مجموعة من برامج الحاسب الالى والتى يتم استخدامها عن طريق شبكات الاتصالات لتقديم الخدمات لعملاء ذلك المنفذ الحدودى.
لقد باتت الكفاءة التى يتم بها تقديم المعلومات الى المؤسسات المعنية بالنقل المتعدد الوسائط واحدة من اهم عناصر زيادة القدرة التنافسية لأية منظمة ذات صلة بتدفق السلع والخدمات عبر المنافذ الحدودية. ويحتاج المتعاملون فى ذلك الحقل الى تجهيز وتقديم احجام متزايدة من المعلومات الى المؤسسات الرقابية والمعنية بعملية الافراج عن الشحنات الواردة والصادرة. وغالبا ما يكون لدى كل من هذه الجهات نظمه المعلوماتية الخاصة، ومن هنا ينظر الى هذا الكم الهائل من المعلومات باعتباره احد اشكال المعوقات التجارية فى وجه تدفق التجارة الدولية.

تكنولوجيا المعلومات وتدفق التجارة عبر المنافذ:
أصبح من المسلم به ان انتشار ظاهرة الاجراءات المستندية المتقادمة والمعقدةوالعمل اليدوى فى الدورة المستندية يمثل واحدا من اخطر القيود غير التعريفية فى وجه النقل المتعدد الوسائط والتجارة الدولية، وكذلك يعد مصدرا مؤكدا لخلق تكاليف اضافية فى مجال عمليات التجارة الدولية، ومن ثم الحاق الضرر بالدول اطراف التبادل الدولى.
وفى اطار هذا الاتجاه ومع التقدم الهائل فى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ازدادت الدعوة على النطاق الدولى الى التوسع فى استخدام الادوات الجديدة للتعامل مع معلومات التجارة الدولية من خلال تطبيق النظم المميكنة بصورها المختلفة.
وهناك العديد من المكاسب المتوقعة من جراء التطبيق السليم والكفء لتكنولوجيا المعلومات فى المنافذ الحدودية ومنها:
تحقيق الحكومات والمنافذ الحدودية للعديد من المكاسب فى صورة:
-        دقة تحصيل الايرادات
-        تحقيق وتحسين مستوى ودرجة التوافق فى عمليات الجمارك والتجارة بصفة عامة
-        تسهيل التوسع فى تطبيق النظم المتطورة لإدارة المخاطر لاغراض الرقابة والتنفيذ
-        زيادة كفاءة وفعالية استغلال الموارد
-        زيادة مستويات الشفافية والنزاهة الجمركية
كما تعود تلك النظم على التجارة الدولية بالعديد من المكاسب فى صورة:
-        خفض تكلفة الصفقة من خلال تخفيض التاخير فى انجاز العمل
-        الاسراع بعملية التخليص والافراج
-        سلامة ووضوح القواعد وبساطة التطبيق
ان الاتجاه المتزايد نحو استخدام تطبيقات نظم وتكنولوجيا المعلومات فى المنافذ الحدودية للدول العربية يهدف الى:
ادخال الاصلاحات الجوهرية والضرورية على كل من المنفذ الحدودى والاجراءات الجمركية بهدف تحسين كفاءة عملية التخليص الجمركى واحكام الرقابة عليها بما يقود فى نهاية المطاف الى زيادة موارد الدولة من جراء زيادة الحصيلة الجمركية عبر تلك المنافذ الحدودية.
المعاونة فى الشئون الخاصة بتبسيط وتوفيق المستندات والاجراءات الجمركية عبر المنافذ الحدودية.
مؤازرة الجهود الرامية الى تبنى سياسات دعم وتطبيق المعايير والنماذج العالمية مثل نظام التبادل الاليكترونى للبيانات لخدمة المنافذ الحدودية والنقل المتعدد الوسائط كاداة لتسهيل عملية انجاز الصفقات فى مجال النقل المتعد الوسائط.
تحسين درجة ومستوى المعقولية والتوقيت فى مجال توفير بيانات التجارة الخارجية.
زيادة الحصيلة الجمركية والتى تعد فى اغلب الاحوال مصدرا هاما لميزانية الدول، ويتم ذلك من خىل الاتى:
-        ضمان الافراج عن جميع السلع
-        حساب الرسوم بصورة صحيحة وكذلك الضرائب
-        ضمان تطبيق انظمة الاعفاءات والتفضيلات وغيرها بصورة سليمة.


3- تصميم مخطط تكوين شبكة الكترونية لتبادل البيانات الكترونيا بهدف السيطرة على حركة وسائل النقل عموما فيما بين الدول العربية

لتصميم مخطط تكوين شبكة الكترونية لتبادل البيانات الكترونيا بهدف السيطرة على حركة وسائل النقل عموما فيما بين الدول العربية يجب تذكر ان هذا النظام ما هو الا نظام يتكون من مجموعه من العمليات والمعايير لتبادل البيانات والاعمال بين الشركات إلكترونيا ويشمل كافه نماذج تبادل البيانات الاكترونية بما في ذلك النقل وتدقيق الرسالة، شكل الوثيقة، والبرمجيات المستخدمة لتفسير الوثائق.
ان المنظمات التي ترسل أو تتلقى وثائق بين بعضها البعض ويشار إليها بـــــ "الشركاء التجاريون" في التبادل الإلكتروني للبيانات، تتفق هذه المنظمات على معلومات محدده وكيف تنقل وكيف تستخدم. فتحول برمجيات تبادل المعلومات الطلب المرسل لصيغه نمطية ترسل للطرف الاخر اما عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق الشبكات وبعد ذلك يحلل الطرف المرسل اليه الطلب إذا كان يتوافق مع معايير التبادل الاكتروني المتفق عليها وبعد ذلك يرسل رساله للتاكيد على وصول الطلب أو عدم وصوله.
تُحوِّل برمجيات التبادل الإلكتروني في الطرف المرسِل الوثيقةَ إلى صيغةنمطية، ثم يتم الاتصال بطلب رقم الهاتف لشبكة القيمة المُضافة  (VAN)، وتُنقَلالرسالة الموجودة في ملف داخل الكمبيوتر المرسِل إلى صندوق بريد إلكتروني على شبكةالقيمة المُضافة.وتتمكن بذلك برمجيات الشركاء من استرجاع الملف منصندوق البريد الإلكتروني، وتفسير الرسالة التي يحويها، وفحص مدى توافقها مع معاييرالتبادل الإلكتروني لديها، ثم تخزينها. ويتم بعد ذلك إرسال رسالة تعارُف وظيفي (functional acknowledge) ، لإبلاغ المرسِل إنه تمّ استقبال الرسالة أم لا، ولإبلاغه- في حال وجود أي مشكلة في الاتصال - إن كانت الرسالة متوافقة مع معايير تبادلالبيانات إلكترونياً أم لا. وبعد ذلك، يكون لدى المستقبِل خياران للتعامُل معالرسالة، فإما أن يستخدِم برمجيات ترجمة تبادُل البيانات إلكترونياً (EDI translation software)  لإنتاج نسخة مطبوعة، أو يعيد بناء الرسالة في الصيغة التيتناسب تطبيقات الكمبيوتر الموجودة لديه، وذلك قبل القيام بأي معالجة أخرىللرسالة.
ويتضح من الشكل رقم (4) والشكل رقم (5) التاليين كيفية عمل هذا النظام بين شركاء الاعمال وداخليا فى عمليات المنظمة الواحدة:
شكل رقم (4) :  نموذج مخطط تبادل البيانات اليكترونيا
4-دراسة احوال نظم المعلومات وتبادل البيانات الكترونيا عند المنافذ الحدودية البرية بين الدول العربية

ان المنافذ الحدودية بين الدول يمكنها الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة بانشاء مركزا اليكترونيا فى تلك المعابر الحدودية عن طريق انشاء شبكة اتصالات للحاسبات تربط بين الجهات المختلفة المشتركة فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط والتجارة ويتم عبر هذه الشبكة تبادل البيانات المتعلقة باعمال التجارة والنقل لتحقيق المصالح المشتركة من خلال رفع مستويات الاداء وبلوغ مستوى خدمات متميز وبحيث يصبح المنفذ الحدودى قادرا على المنافسة الاقليمية وقادرا على جذب الحركة التجارية والنقل الدولى. ان ذلك المركز الاليكترونى المقترح ما هو الا مجموعة من برامج الحاسب الالى والتى يتم استخدامها عن طريق شبكات الاتصالات لتقديم الخدمات لعملاء ذلك المنفذ الحدودى.
ولقد شهد العالم فى السنوات القليلة الماضية تطورا هائلا فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عدة مستويات، وكان لذلك اثرا كبيرا على الانسان وعلى اسلوبه ومنهجه فى ادارة العمليات. ولقد تبنت الكثير من الدول استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات الحديثة فى ادارة النقل المتعدد الوسائط ولاتمام الكثير من المعاملات به من خلال شبكات الاتصالات الدولية، مما اتاح للمنظمات والعملاء الفرصة للتواصل بعيدا عن الاجراءات الروتينية المعقدة.
ان التعرف على عملية استخدام نظم المعلومات فى المنافذ الحدودية بشكل خاص وبداخل منظمات النقل المتعدد الوسائط بشكل عام يساعد على ادراك افضل للظاهرة ووسائل استثمار فرص تكنولوجيا المعلومات من اجل تطوير دور تلك المنظمات.

ان استخدام نظم المعلومات عبر المنافذ الحدودية له مجموعة من الابعاد الهامة والتى تتمثل فى العناصر التالية:
الادارة بلا اوراق حيث يتم الاعتماد على الارشيف الاليكترونى والبريد الاليكترونى والمفكرة الاليكترونية والرسائل ونظم تطبيقات المتابعة الالية.
القيام بالاعمال عن بعد حيث يتم استخدام وسائل الاتصال الاليكترونية والتليفونات والمؤتمرات الاليكترونية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
القيام بالاعمال عبر الزمن المفتوح حيث العمل متاح لمدة اربع وعشرون ساعة متواصلة دون الارتباط بالليل او النهار.
القيام بالاعمال بلا تنظيمات جامدة فالعمل يتم من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التى تعتمد على صناعة المعرفة.
كما يترتب على استخدام نظم المعلومات عبر المنافذ الحدودية المزايا والاثار الايجابية التالية:
سرعة اداء الخدمات للعملاء مع الحفاظ على جودتها.
نقل الوثائق اليكترونيا بشكل اكثر فعالية.
تقليل التكلفة نتيجة تبسيط الاجراءات وتقليل المعاملات الورقية وتخفيض وقت الاداء.
تقليل الحاجة الى العاملين القائمين باداء الخدمات وخاصة المعاملات الورقية.
التقييم الموضوعى لاداء العاملين وتنمية نظام متطور لمعرفة المقصرين.
تخفيض الاخطاء الى اقل ما يمكن فالنظام الاليكترونى اقل عرض للاخطاء الا المتسبب فيها العنصر البشرى اثناء ادخال البيانات والمعلومات للحاسب الالى.
تقليص المخالفات نظرا لسهولة ويسر النظام ودقته.
الوضوح وسهولة الفهم من قبل المستفيدين لما هو مطلوب منهم من وثائق.
تخفيض الاستثمارات الخاصة بالمبانى والعقارات وما اليها.
تقليل تاثير العلاقات الشخصية على انجاز الاعمال.
ان تطبيق نظم المعلومات فى المنافذ الحدودية للدول يحتاج الى مجموعة من الانظمة التى يلزم تطبيقها وهى:
انظمة المتابعة الفورية وانظمة الشراء الاليكترونى.
انظمة الخدمات المتكاملة.
النظم غير التقليدية الاخرى وتشمل:
-        نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم والنظم الخبيرة والنظم الذكية.
-        نظم تطوير العملية الانتاجية والتى تشمل: نظم التصميم والانتاج، نظم تتبع العملية الانتاجية، نظم الجودة الشاملة، نظم تطوير المنتجات ونظم تنمية شبكة الموردين.
-        نظم تطوير عملية التسويق والتوزيع وتشمل: نقاط البيع الاليكترونى، نقطة التجارة الاليكترونية ونظم ادارة علاقات العملاء.
-        نظم تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل ومنها: البنوك الدولية، البورصات العالمية وبورصات السلع المختلفة.
-        نظم الادارة الاليكترونية لقدرتها الابتكارية والابداعية والمعلومات الحاضرة والدقيقة والحيوية الدائمة.
نظام الذاكرة المؤسسية: حيث يعتبر من البرامج الرائدة فى مجال ادارة موارد المؤسسة ويقوم بربط العاملين الموجودين بالمؤسسة ببعضم البعض بغض النظر عن موقعهم الجغرافى وبما يمكنهم من الاطلاع على انشطة الادارات الاخرى من خلال هذا النظام. ان استخدام نظام الذاكرة المؤسسية يعود على المنافذ الحدودية بعدة مزايا هامة منها:
-        ادارة موارد المنفذ الحدودى اليكترونيا.
-        التمكين من ادارة الاعمال عن بعد.
-        حفظ كافة الوثائق والاعمال بشكل اليكترونى.
-        استخدامه كوسيلة لنشر المعلومات والتعليمات على كافة المستويات الادارية على اختلاف مكانها فى اقل وقت ممكن وباقل تكاليف مع التحول الى المجتمع اللاورقى.
-        توفير حماية وسرية تداول البيانات والمعلومات.
ان التحول الى استخدام نظم المعلومات عبر المنافذ الحدودية يتطلب توفير عدة اعتبارات هامة حتى ينجح ذلك التطبيق وهى:
الاهتمام بالمجالات الادارية، فليست القضية تكنولوجيا وحسب اساسها الجوانب الفنية بالرغم من اهميتها، ولكنها وفى الدرجة الاولى قضية ادارية تعتمد على فكر اداري متطور وقيادات ادارية واعية.
الاعتماد على اساليب علمية تتطلب خبرات وتخصصات رائدة للتحول الى المنظمة الاليكترونية والتى تستغرق وقتا فى الاعداد والتخطيط لها، وينبغى على القيادات توفير الامكانيات اللازمة لنجاح تطبيقها للقائمين عليها.
استخدام تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات بما يتيح الفرص لتطبيق نظم الادارة الحديثة المعتمدة على برمجيات تحقق التكامل بين اجزاء وفعاليات المنظمة الواحدة وبما يمنع التناقض بينهما ويحقق استكمال متطلبات الاداء على الجودة والكفاءة.
تطوير انظمة التعامل والعلاقات البينية بين اجزاء المنظمة الاليكترونية ذاتها واقسامها الداخلية من ناحية، وفيما بينها وبين المنظمات والجهات الادارية ذات العلاقة من ناحية اخرى، بالاضافة الى تنمية علاقتها بالمتعاملين معها.
توفر آلية للدفع الاليكترونى لاستخدامها فى سداد الرسوم المفروضة للحصول على الخدمات المختلفة، وذلك كنتيجة طبيعية للتعامل الاليكترونى.
تحسين مستوى الخدمة وترشيد استخدام الموارد وضبط الاداء وفق المواصفات الفنية والقانونية والنظم الادارية المعتمدة بعد الدراسة والتمحيص، ويقتضى هذا التحول تبسيط الهياكل التنظيمية وتقليل اعداد الوظائف والاستعانة باعداد اقل من العاملين الاكثر تاهيلا والاعلى تدريبا.
توعية العاملين وتعريفهم بكل ما يتعلق بطرق التعامل وكيفية الحصول على الخدمات لضمان تفاعلهم مع متضيات المعاملات الالكترونية.
تطوير التشريعات واللوائح المنظمة للعمل بغرض تبسيطها وتوفيقها مع مقتضيات التعامل الاليكترونى من خلال الشبكات.
واخيرا يجب وضع ثورة شاملة على مستوى المنظمة لتحقيق هذه الغايات وتجنب ان ينفرد كل قطاع او ادارة باعداد مشروعها الخاص بالتحول، حيث يؤدى المدخل الانعزالى الى تفتت الجهود وتبديد الموارد وتكرار الدراسات فيما ليس له طائل.
تعتبر المنافذ الحدودية منفذا رئيسيا لمرور البضائع من والى بلدان العالم المختلفة، ويعكس هذا الدور العلاقة الوثيقة بين المنافذ الحدودية والتجارة البينية، وهى علاقة اعتمادية ذات تاثير متبادل، اذ ان تطوير تلك المنافذ الحدودية يؤثر ايجابا على كفاءة التجارة المارة به والعكس صحيح. وقد وصلت هذه العلاقة لدرجة تشابك كبيرة بسبب التطور التكنولوجى الحاد والسريع الذى كاد ان يغلق المسافة الزمنية بين تحديث تلك المنافذ الحدودية واستجابة التجارة المارة بها.
لهذا يعقد الكثير من مقدمى خدمات المنافذ الحدودية والمتعاملين فى النقل المتعدد الوسائط اتفاقات مع شركات تكنولوجيا المعلومات التى تزودهم بنظم المعلومات لانجاز معاملاتهم. كما تعتمد هذه المنظمات لتحسين سلسلة اللوجيستيات الى اقصى حد فى تحقيق الميزة التنافسية على المشاركة فى عمليات التجارة الاليكترونية واعادة هندسة تدفقات السلع والمعلومات. وهنا تستخدم نظم التجارة الاليكترونية كحافز للوصول الى اراء جديدة وتنفيذ الفرص المتاحة بالاضافة الى الترابط فى الموانىء والمنافذ الحدودية بين العناصر والعلاقات الاساسية لجميع وسائط النقل المتعدد الوسائط (بحرا وبرا وجوا) والعمليات اللوجستية، وكذلك ادارة سلسلة التوريد ذات الصلة بالسلع والمعلومات والبيانات والاجراءات التى يمكن ان يدعمها وييسرها استخدام نظم التجارة الاليكترونية.
ان المنافذ الحدودية المتطورة تستمد اهميتها من كونها مركزا لخدمات النقل متعدد الوسائط والتجارة، فهى تلعب دورا هاما فى سلسلة النقل متعدد الوسائط والمتكامل، وبناء على ذلك فان ادارة تلك المنافذ الحدودية قد تطورت من مجرد الاكتفاء بتقديم التسهيلات والخدمات الى المشاركة الايجابية فى عمليات التجارة الدولية. ولعل ما يميز تلك المنافذ الحدودية هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لادارة معلومات عمليات النقل المتعدد الوسائط والتجارة لتحسين اداء المنفذ الحدودى ورفع قدراته التنافسية لجذب المزيد من حركة التجارة والنقل.

الملامح الرئيسية لتطبيقات نظم وتكنولوجيا المعلومات فى المنافذ الحدودية:
تقوم انظمة الميكنة على فكرة تطوير الادارة الجمركية بالمنافذ الحدودية للدول من خلال استخدام الحاسب الالى. ومن ثم يتعين ان تحوى جميع جوانب عملية الاجراءات الجمركية بدءا من المانيفيست ومرورا باجراءات التخليص والمحاسبة ووصولا الى اجراءات الترانزيت.
وتفيد مثل هذه النظم فى تسهيل عملية الحصول على البيانات المتعلقة بحركة التجارة الدولية عبر المنافذ الحدودية وتوفيرها بالصورة والآلية التى تفيد عملية التحليل الاقتصادى للبيانات. كما يتعين ان ينظر الى الميكنة والتطبيقات الخاصة بنظم وتكنولوجيا المعلومات على انها مجرد حزمة من برامج الحاسب الالى التى تعمل على ربط عملاء المنافذ الحدودية بالادارات الجمركية والاجهزة المعنية وباستخدام نظام معين للتشغيل وحزمة برامج ملائمة.

الاعتبارات الواجب مراعاتها فى تطبيقات نظم وتكنولوجيا المعلومات عبر المنافذ الحدودية:
ان يعتمد اى نظام مميكن للادارات الجمركية فى بنائه على استخدام المواصفات والاكواد الدولية التى تتولى تطويرها المنظمات الدولية مثل منظمة المواصفات العالمية ISO، ومنظمة الجمارك العالمية WCO، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها. وذلك كمدخل على طريق تحقيق التوافق فى ادارة التجارة الدولية وتنميط الوظيفة الجمركية للمنافذ الحدودية على الاطار الاقليمى والدولى.
ضرورة ان يتمتع النظام المطبق بالمرونة مع امكانية ادخال التعديلات عليه، وبما يتوافق مع خصائص وظروف انظمة الجمارك فى كل دولة من حيث تنظيماتها، واساليب العمل بها، وتشريعاتها وكذلك هيكل التعريفات الجمركية المطبقة بها.
ان يسمح بامكان تحقيق نظام تبادل البيانات اليكترونيا بين اطراف عملية التخليص الجمركى، وهم المصدرون والمستوردون، والسلطات الجمركية.
ان العديد من تلك التطبيقات لا تتطلب حجما كبيرا من الاستثمار فى بنية المعلومات الاساسية او الشبكات.
النظرة المستقبلية فى بناء وتشغيل النظم المميكنة من حيث ضمان ملائمة تلك النظم لمتطلبات التطوير فى الاطارين الاقليمى والدولى، وبالذات قضايا التوافق والتبادل الاليكترونى للبيانات وغيرها من الاتجاهات الحديثة فى الادارات الجمركية للمنافذ الحدودية.
تعظيم العائد على الاستثمار والانفاق على تلك النظم من خلال ضمان توافق مختلف النظم الموظفة فى الجهات الرقابية المعنية بالافراج والتخليص، مع امكانية التفاعل والترابط بينها فى ايه نقطة زمنية او عند اى مرحلة من مراحل وخطوات عملية التخليص والافراج.
ان يرتبط تقديم تلك النظم بجداول تشغيل وتطبيق محدد تراعى اعتبارات اقتصاديات الحجم وتقود عبر مدى زمنى مخطط الى خفض تكلفة عملية الافراج لجميع الاطراف. وهو ما يتطلب ان يتزامن مع ادخال تلك النظم العديد من التعديلات التشريعية والتنظيمية للوصول الى ابسط صور الاجراءات والمتطلبات الجمركية من خطوات وتوقيعات ومستندات وجهات رقابية.
وضع جدول زمنى محدد للتحول من المستندات الورقية الى المستندات المميكنة وبالتدريج وبما لا يؤثر على سلامة الاجراءات وحقوق الاطراف ودون اضافة المزيد من الاعباء على المتعاملين مع النظام.
يجب ان يتم اختيار النظام فى ضوء الاحتياجات الفعلية والمخططة وبناء على رؤية واقعية ونظرة متأنية للتطورات المستقبلية دون مغالاة او اغفال لابعاد معينة.
النواحى العملية للتطبيق الفعلى لنظم المعلومات عبر المنافذ الحدودية:
اصبح للحاسب الالى دورا هاما وحيويا فى المنافذ الجمركية سواء من ناحية الاسراع فى معالجة البيانات وتحليلها أو التاكد من التطبيق الصحيح للقوانين والتعليمات المرتبطة بالتعريفات الجمركية وبالتالى تسهل مراجعة الحسابات، وتتوافر البيانات والمعلومات والاحصاءات اللازمة عن جميع اوضاع التجارة الدولية فى الوقت المناسب لصانعى القرار على مختلف المستويات، وبالرغم من ان الحاسبات الالية ليست بمفردها السبيل الوحيد لتحديث وتطوير العمل الجمركى عبر المنافذ الحدودية لكنها اصبحت بلا شك احد اهم المستلزمات الاساسية فى هذا العمل.
هناك اعتقاد سائد بانه من الممكن الوصول الى حلول جذرية للمشكلات الاجرائية الجمركية للمنافذ الحدودية اذا ما اتيح توافر اعداد محدودة من العاملين ونظم وتكنولوجيا حديثة باستخدام الحاسبات الالية، وهذا الاعتقاد بعيد للغاية عن الصواب حيث انه بالرغم من الدور الهام الذى يلعبه الحاسب الالى فى رفع كفاءة العمل لكنه ليس بمفرده قادرا على حل كل المشكلات. ومن ثم فان ميكنة الاجراءات الجمركية عبر المنافذ الحدودية ولكى تؤتى ثمارها لابد ان تكون جزءا من استراتيجية تطوير متكاملة.
وللتاكد من ان النظام الالى الذى سيستخدم يتمشى مع الاهداف التى تضعها الادارة الجمركية للمنافذ الحدودية المعنية، لابد اولا من وضع نظام لقياس معدلات الاداء للنظام القائم بالفعل وذلك لامكان قياس نتائج ادخال النظام الجديدة، وتتضمن هذه المعدلات ما يلى:
الوقت الذى ياخذه الافراج الجمركى فى جميع خطواته
التحسينات التى تطرا على توافر البيانات والمعلومات
التطبيق الفعال بسرعة للانتهاء من معالجة ومقارنة البينات
تقديم مستوى افضل من المساواة فى تطبيق القوانين
تحسين مستوى حفظ البيانات
تحسين مستوى نظم تكلفة العمالة وربط الاجر بالاداء
وتتصف نظم الميكنة الحديثة للمنافذ الحدودية بمجموعة من المعالم التالية:
الفصل بين المهام: ويعتبر هذا الامر ضروريا للغاية فى العمل الجمركى للحد من التداخلات بين الاطراف المعنية بالتعامل مع المنافذ الحدودية
استخدام نظم مناسبة مع المقاييس والاكواد المطبقة عالميا لسهولة التعامل مع النظم الاخرى والمطبقة عالميا
التمييز بين ثلاث مجموعات من المعلومات فى مجال المعالجة والتحليل:
-        معلومات سابقة للارسال Advanced or Pre-arrival
-        معلومات مباشرة للاستخدام On-Line
-        معالجة جزء من المعلومات Batch Processing
هناك مجموعة من الخطوات التى لابد من العمل عليها قبل البدء فى تنفيذ أية اعمال خاصة بميكنة الاجراءات الجمركية حيث ان الوصول الى الوضع الامثل يتطلب تهيئة المناخ العام، وهناك خطوات اساسية لابد منها فى هذا الشان:
توافر الدعم اللازم من السلطات السياسية العليا: اى لابد من تبنى السلطات العليا لسياسات التطوير فى الادارات الجمركية وعلى اساس معرفة الجمهور بهذا الدعم السياسى المستمر او للعاملين فى تلك الادارات وذلك اضافة الى توافر قيادة وفريق ادارى فعال مع توافر الشعور العام بان تطور النظم نابع من داخل الادارة وليس مفروضا عليها من الخارج.
تبسيط الاطار التشريعى الجمركى: ان احد عوامل النجاح هى تواجد عدد محدود للغاية من مجموعات التعريفات الجمركية بما يسهل التعامل بين الاطراف المختلفة عبر المنافذ الحدودية.
تطوير الاجراءات: يقوم هذا الامر على توافر نظام يسهل استخدامه بالنسبة لجميع الاطراف المتعاملة بما يمكن رجال المنافذ الحدودية من ادخال البيانات الخاصة بكل الاطراف وحساب التكاليف المطلوبة فى الوقت المطلوب ومن ثم فان دور الحاسب الالى هو إجراء حسابات ومراجعات روتينية.
تبسيط المستندات والاجراءات الجمركية: يتطلب الامر مراجعة النظم القائمة لتطويرها وتبسيطها. ويجب معرفة ان تطبيق نظم الحاسب الالى دون تعديل وتطوير النظم القائمة لا ينجم عنه سوى مزيد من تعقيد الامور.
التخطيط الجيد للتنفيذ: لابد من اعداد خطة تنفيذية واضحة المعالم والاهداف على مراحل فى توقيتات زمنية محددة مع متطلبات التنفيذ، ولابد لفريق العمل الذى سيكلف بالتنفيذ من الاشتراك فى هذه الخطط.

الاتجاهات الحديثة فى ميكنة الاجراءات الجمركية عبر المنافذ الحدودية:
هناك مجموعة من الاتجاهات الحديثة فى ميكنة الاجراءات الجمركية، ومن اهمها:
تطبيق نظام التبادل الاليكترونى للمعلومات والبيانات EDI: فلقد ساهم التطور التكنولوجى للحاسبات الالية ونظم الاتصالات فى فتح مجالات ضخمة للاسراع فى الاعمال المصرفية للتجارة الدولية اضافة الى الاقلال من العمل الورقى بدرجة كبيرة. ويهدف نظام EDI الى نقل البيانات من نظام الى اخر بطريقة تمكن النظام الاخر من استيعاب وتفهم وتحليل ومراجعة هذه البيانات.
المدخلات المباشرة من التجار Direct Trader Input (DTI): يمكن ان تتولى الادارة الجمركية مسئولية ادخال البيانات الواردة من التجار، وبالتالى تتحمل هذه الادارات تكاليف الاجهزة والنظام والعمالة وما الى ذلك وبما يسبب اعباء لا مبرر لها. كما يمكن نقل مسئولية ادخال تلك البيانات إلى التاجر ذاته، مما سيكون له اختصارا للوقت فى جميع الاجراءات الجمركية الاخرى. ولقد انشات بعض الادارات الجمركية مكاتب منفصلة داخل الدوائر الجمركية ليستطيع التاجر من خلالها ادخال البيانات المطلوبة، ولكن يعاب على تلك الطريقة ضرورة انتقال التاجر الى موقع الادارات، والحل الامثل هو ادخال تلك البيانات عن بعد Remote Data Entry وهو الاتجاه السائد عالميا.
نظم المعلومات المسبقة عن البضائع Advanced Cargo Information System (ACIS): تم استنباط هذا النظام لمتابعة حركة انتقال البضائع عبر البلدان وبالذات لتجارة الترانزيت، حيث ترد جميع البيانات المتعلقة بالرسالة الى ادارة الجمارك المعنية باحد المنافذ الحدودية مقدما قبل انتقال هذه الرسالة ذاتها، ومن ثم فانه من الممكن لتلك الادارات اجراء جميع امور التدقيق والمراجعة قبل وصول الشحنة، ومن ثم اصدار قرار الافراج فور وصول البضائع.
استخدام شبكة الانترنيت Internet: لقد فتحت شبكة الانترنيت افاقا لا حدود لها فى مجالات مختلفة، وحيث ان شبكة الانترنيت مفتوحة للجميع فمن الصعب حماية المعلومات المنقولة من خلالها وذلك بخلاف نظام EDI القائم على دعائم قوية من القواعد والقيود. ولذلك تستخدم معظم الادارات الجمركية شبكة الانترنيت فى وضع النماذج والاحصاءات والقواعد الاجرائية ونظم الاستفسار، ومن ثم فلابد من النظرة المستقبلية للامكانات الضخمة التى تتيحها هذه الشبكة فى جميع المجالات.
5- انشاء مركز معلومات التجارة والنقل فى كل دولة عربية يتولى مهمة تجميع وتصنيف حركة وبيانات البضاعة الصادرة والواردة

من اهم آليات تنمية التجارة البينية العربية هو إنشاء مركز معلومات للتجارة العربية، والذى يتولى توفير البيانات التفصيلية عن الإنتاج والاستهلاك والأسعار والمعلومات التسويقية في الدول العربية لكل سلع التجارة العربية البينية والدولية.
ان المنافذ الحدودية بين الدول يمكنها الاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة بانشاء مركزا اليكترونيا فى تلك المعابر الحدودية عن طريق انشاء شبكة اتصالات للحاسبات تربط بين الجهات المختلفة المشتركة فى سلسلة النقل المتعدد الوسائط والتجارة ويتم عبر هذه الشبكة تبادل البيانات المتعلقة باعمال التجارة والنقل لتحقيق المصالح المشتركة من خلال رفع مستويات الاداء وبلوغ مستوى خدمات متميز وبحيث يصبح المنفذ الحدودى قادرا على المنافسة الاقليمية وقادرا على جذب الحركة التجارية والنقل الدولى. ان ذلك المركز الاليكترونى المقترح ما هو الا مجموعة من برامج الحاسب الالى والتى يتم استخدامها عن طريق شبكات الاتصالات لتقديم الخدمات لعملاء ذلك المنفذ الحدودى.
ان الفجوة في التجارة البينية العربية حسب اهم النتائج والإحصاءات تشير إلى تدنى حجم التجارة البينية العربية مقارنة مع تجارتها الخارجية، حيث بلغ المتوسط السنوي لاجمالى الواردات العربية من دول العالم 149.4 مليار دولار منها واردات من الدول العربية قيمتها 13.1 مليار دولار تمثل 8.78% فقط من اجمالى قيمة الواردات العربية.
هذا بالاضافة الى ان الوضع الحالي للتجارة الخارجية العربية يدفع التنمية الاقتصادية خارج الوطن العربي ويضعف معدل التنمية داخل الوطن العربي لان قيمة السلع المستوردة تخرج إلى منتجي السلع والخدمات المستوردة وبالتالي يدفعونها في شراء المواد الخام والآلات والتكنولوجيا والأجور في الدول التي تستورد منها.
وينبغى على الدول العربية ان تعى انه لتحقيق هدف سد الفجوة العربية فان الامر يتطلب دراسة البيانات التفصيلية للتجارة العربية البينية ودراسة السياسات التجارية للدول العربية ودراسة إجراءات دخول السلع والخدمات المساعدة للتجارة الخارجية العربية. ولن يتاتى ذلك الا بوجود مركز لمعلومات التجارة والنقل فى كل دولة عربية يتولى مهمة تجميع وتصنيف حركة وبيانات البضائع الصادرة والواردة بين الدول العربية.