النقل الطرقي بالدول العربية

من الاهمية بمكان للدول العربية ان تعتمد وبشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وان تلحق بركب التطور لباقى دول العالم المتقدم، وذلك ان تلك التكنولوجيات وخاصة تكنولوجيا الانترنيت قد غيرت بالفعل العالم بشكل هائل.
الحاجة الى تبنى الرؤية والاستخدام الاستراتيجى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: حتى هذه اللحظة العديد من منظمات الاعمال لم تتبنى تلك الرؤية والنظرة الحديثة للتكنولوجيا ولم تستوعب بعد الامكانات الهائلة التى يمكن ان تتيحها تلك التكنولوجيا. يجب على المديرين ان يكونوا على دراية بتلك التكنولوجيات الحديثة وان يكونوا قادرين على توظيفها للحصول على الاستفادة المثلى منها. ان تلك التكنولوجيات يمكنها ان تسهل لمنظمات الاعمال الحصول على مزايا عديدة ومنها تطوير نظم اللوجستيات وتحسين اللوجستيات فى مجال النقل المتعدد الوسائط.
الحاجة الى الوضع فى الحسبان التطور السريع والمتلاحق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مستقبل التخطيط للوجستيات: ان تلك التكنولوجيات تتصف بالتطور السريع والمنتشر عالميا، ذلك يضع عبئا وتحديا لواضعى السياسات ولمستخدمى تلك التكنولوجيات. ان تلك التطورات تغير من انماط التوزيع عالميا، ولذلك على منظمات الاعمال تتبع التطورات المتلاحقة على عالم التجارة الاليكترونية والانخراط فى انشطتها.
الحاجة الى مواصلة تتبع التطورات المتلاحقة فى عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير اطر متكاملة للاتصالات يمكن تطبيقه عبر الاطراف ذات الصلة فى عالم النقل المتعدد الوسائط.
الحاجة الى تجنب عيوب تطبيق التكنولوجيا: بالرغم من ان التكنولوجيا الحديثة يترتب عليها العديد من المزايا الهائلة الا انها لها ايضا عيوب يجب عدم اهمالها. ان التطورات السريعة والمتلاحقة فى سلاسل الامداد يمكن ان يترتب عليها بعض الجوانب السلبية ان لم يتم وضعها فى الحسبان وتعديل السياسات والنظم تبعا لتلك التطورات.
الحاجة للتجانس والتنسيق والتعاون: من الهام توفير تلك الخصائص بمكان نظرا للطبيعة العالمية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الاليكترونية والانفتاح على عالم المعلومات، ذلك الدور من الاهمية بمكان ليكون صفة اساسية خاصة للمنظمات الدولية والتى يقع على عاتقها ذلك الدور لمساعدة واضعى السياسات بالدول المختلفة بجانب ازالة العراقيل امام تنفيذها.
الحاجة الى دعم البحوث والتطوير: ان التطورات فى عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متتالية ومترتبة على ما تم الوصول اليه من قبل، ان دعم عالم البحوث والتطوير يجب ان يسير جنبا الى جنب مدعوما بكلا جانبيه من الناحية التكنولوجيا والناحية الصناعية حتى تستفيد منه منظمات الاعمال اكثر استفادة ممكنة.

أطوال شبكة الطرق في‏ دول الوطن العربى
الدولة    مساحة الدولة (ألف كم2)       أطوال شبكة الطرق بالكيلو متر        ما يخص الكيلو متر مربع من مساحة الدولة من أطوال شبكة الطرق (كم)    نصيب كل ألف فرد من شبكة الطرق (كم)    نسبة طرق كل دولة  من إجمالى  شبكة الطرق العربية  %

وتمثل أطوال شبكة الطرق العربية لدول الوطن العربى 5.4% من إجمالى مساحة الدول العربية، وهذه النسبة تعتبر متواضعة في‏ مواجهة المساحة الشاسعة للدول العربية التى تبلغ 14.2 مليون كم2، الأمر الذى يتطلب التوسع في‏ إنشاء الطرق وخاصة الطرق الرئيسية التى تربط الوطن الأم بكافة جوانبه.
2-      محاور الربط بين الدول العربية:
-        الطرق التي تربط بين الدول العربية نجد أنها تبلغ 82000 كم منها 28000 كم في الجزء الأسيوي من الدول العربية، والباقي وقدره 54000 كم في الجزء الأفريقي من هذه الدول، ومن هنا يجب أن نتعرف على محاور الربط الدولية التي تربط المنطقة العربية بالعالم الخارجي وهى كالآتي:-
المحور الغربي:
-        ويبلغ طول هذا الطريق داخل المشرق العربي 8084 كم وهو من باب الهوى على الحدود السورية التركية، ويعبر سوريا مارا بمدن حلب، وسراقب، الحماة ، وحمص، ودمشق حتى درعا.
-        ثم يجتاز الحدود الأردنية عند نقطة الرمثا متجهاً إلى عمان، ومن بعدها إلى معان ثم يخترق الحدود السعودية عند نقطة المدورة، ومنها إلى تبوك فالمدينة المنورة فجدة ثم مكة فالطائف فآبها ثم يعبر الحدود اليمينة منتهياً بمدينة عدن ويرتبط هذا الطريق بشبكة الطرق الأوروبية بواسطة الطريق الأوروبي العابر.

المحور الشرقي:
-        ويبلغ طول هذا الطريق داخل المشرق العربي 3678 كم وهو يبدأ من الحدود العراقية التركية عند زاخو ليعبر العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات، وعمان منتهياً بمدينة مسقط، ويتفرع هذا الطريق عند طرفه الشمالي إلى فرعين أحدهما يتجه غرباً إلى شبكة الطرق الأوروبية، والثاني يتجه شرقاً ليرتبط بشبكة الطرق الآسيوية المارة بطهران عن طريق بغداد.
المحور الساحلي:
-        ويبلغ طول هذا الطريق 379 كم، وهو يمتد بمحاذاة الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ليربط أوروبا (عبر تركيا) بأفريقيا (عبر مصر) ويبدأ هذا الطريق من الإسكندرية شمال سوريا لينتهي في مدينة رفح بسيناء وقد توقف استخدامه عقب قيام دولة إسرائيل.
المحور الأفريقي:
-        هذا الطريق يخترق مصر من شمالها إلى جنوبها ثم يتجه جنوباً إلى الجابون يعبر في طريقه كلاً من السودان، وكينيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، ونتسوانا، إلا أنه يوجد مقطعين غير مكتملين ويقعان داخل السودان حيث يقع الأول بين عطبرة ووادي حلفا بطول 1160 كم والثاني بين ملكال وجوبا بطول 850 كم.
محور شمال أفريقيا الساحلي:
-        وهو الطريق الذي يمتد من القاهرة بمصر إلى العيون بالمغرب ماراً بكل من (الإسكندرية، ومطروح، والسلوم، ومساعد، وطبرق، وتونس، وعنابة، وقسطنطينة، والجزائر، ووهران، وجدة، وتطوان، وطنجة، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وأغادير، وطرفاية) ويبلغ طول هذا الطريق 7000 كم لا يوجد منها مزدوج سوى1436 كم الباقي وقدره 5564 كم مازالت طريق مفرد.
3-      مخطط الربط البري العربي بالطرق:
- أصدرت القمة العربية في دورتها العادية (22) (سرت: مارس 2010) القرار رقم (531) بشأن مخطط الربط البري العربي بالطرق والذي ينص على:
1-      الموافقة على المحاور المقترحة لمخطط الربط البري العربي بالطرق والمواصفات الفنية الموحدة الواردة  في دراسة " محاور الطريق العربي".
2-      دعوة الدول العربية إلى:
(‌أ)       الإسراع في تنفيذ مشروعات المخطط بمراعاة المدى الزمني في الدراسة المذكورة.
(‌ب)     تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تنفيذ وتشغيل مشروعات المخطط
3-      دعوة مؤسسات وصناديق التمويل العربية الإقليمية إلى إعطاء الأولوية للمساهمة في تمويل مشروعات مخطط الربط البري العربي بالطرق.
4-      تطوير العمل في المنافذ البرية للدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة إجراءات الدخول والعبور، مع إيلاء الاهتمام بتطوير ورفع مستوى الأداء المهني للكوادر البشرية العاملة بتلك المنافذ.  بما يؤدي إلى تسهيل تدفق البضائع وعبور المسافرين بين الدول العربية.
5-      تكليف مجلس وزراء النقل العرب بمتابعة تنفيذ مشروعات مخطط الربط البري العربي بالطرق، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز في التنفيذ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لرفعها إلى القمة.
-        سبق أن قرر المكتب التنفيذي للمجلس الموقر في دورته (44) بتاريخ 24 إبريل 2010،  دعوة الدول العربية إلى تنفيذ الأجزاء الناقصة الواقعة على محاور مخطط الربط البري العربي بالطرق وفقاً للمراحل الزمنية المحددة في الدراسة  وبالمواصفات الفنية الموحدة الواردة بها.
-        وعلى ضوء ما أوضحته دراسة محاور الطريق العربي فقد تم التوصل إلى برنامج التنفيذ المرحلي لمحاور الربط على النحو التالي:
المرحلة الأولى: 2008 – 2012: طول الطرق التي تدخل ضمن هذه المرحلة 5918 كلم (أي ما نسبته 21% من الطرق المقترحة).
المرحلة الثانية: 2013 – 2016: طول الطرق التي تدخل ضمن هذه المرحلة 13.898 كلم (أي ما نسبته 48% من الطرق المقترحة).
المرحلة الثالة: 2017 – 2020: طول الطرق التي تدخل هذه المرحلة 7.036 كلم (أي ما نسبته 24% من الطرق المقترحة).
المرحلة الرابعة: 2021 - 2025: طول الطرق التي تدخل ضمن هذه المرحلة 1.903 كلم (أي ما نسبته 7% من الطرق الجديدة المقترحة).
-        بالنسبة للمرحلة الأولى للتنفيذ والتي بدأت من عام 2008 وانتهت بنهاية عام 2012، وشملت تنفيذ الواصلات  التالية في خمس دول عربية:
-        علماً بأن المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للدراسة والتي تبدأ من عام (2013 وحتى عام 2016) تشمل الدول العربية الآتية: الجمهورية التنوسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، ليبيل، المملكة المغربية.
والأمر يتطلب تعاون الدول العربية للعمل على تنفيذ تلك المحاور التي تدخل في نطاق المرحلة الأولى التي انتهت بنهاية عام 2012، وتجهيز كل مقومات إنجاز المرحلة الثانية (2013 – 2016) في موعدها.
4-أهمية النقل البري على الطرق:
النقل البري على الطرق (الطرقي) هو الأكثر استعمالاً وشيوعاً فيما بين الدول العربية ويتميز بما يلي:
-        أنه الأكثر موائمة للمسافات القصيرة / الأقل تكلفة للطن الواحد لكل كيلو متر.
-        أنه الأكثرإتاحة وفي متناول كل الشاحنينAccessible .
-        أنه يتيح عملية النقل متعدد الوسائط من الباب الى البابDoor-to-Door  .
-        أنه100 % من حجم التجارة بين دول مثل: (سوريا، والاردن، ولبنان، وفلسطين، والعراق، والسعودية)، يتم بواسطة النقل البري وكذلك الحال في دول المغرب العربي مثل: (مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب).
5-  الحوادث على الطرق البرية بالدول العربية والأضرار الناجمة عنها:
نوضح فيما يلي بعضاً من الأسباب المباشرة التي قد تؤدي إلى حوادث المرور على الطرق ومنها:
-        الإهمال وعدم الإنتباه أثناء القيادة يعتبر سبباً رئيساً في وقوع الحادث.
-        تجاوز السرعات المقررة وتخطى الإشارات الحمراء دون إدراك ما قد يحدث من جراء ذلك من حوادث قاتلة.
-        العيوب الفنية في إطارات السيارات والحمولات الزائدة عن المقرر تؤدي إلي إنفجار الإطارات وما يكمن وراءها من إرتفاع نسبة وقوع الحوادث الأكثر خطورة.
-        القيادة من ذوي الفئات العمرية الصغيرة دون الحصول على رخص قيادة تتسبب في الكثير من وقوع الحوادث.
-        العيوب الفنية في قطع الغيار وإهمال عنصر الصيانة يقف وراء زيادة نسبة الحوادث المرورية.
-        تشير الإحصاءات إلي أن الخطأ البشري هو السبب الأول في حوادث المرور، بسبب القيادة تحت تأثير المخدرات وفقدان السيطرة على السيارة، وعدم إحترام قوانين السير،ثم يأتي السبب الثاني في حوادث المرور المتمثل في حالة الطريق، كسوء الأحوال الجوية وتدهور حالة الطرق وغياب الإنارة وعدم وجود فاصل إتجاهي السير، ثم تأتي كسبب ثالث لوقوع حوادث الطرق النقص الواضح في مستلزمات السلامة المرورية على الطرق وعدم وجود كاميرات مراقبة ثابتة ومتنقلة بالقدر الكافي لرصد مخالفات السرعات المسموح بها.
-        التساهل في منح رخص القيادة، الأمر الذي ينتج عنه قيادة غير مدربة وغير مؤهلة.
إن دراسة الأسباب المباشرة لوقوع حوادث الطرق المرورية تتطلب المزيد من الإهتمام والعمل على إعادة النظر في الآتى:
-        ضرورة التشديد في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية المنظمة للسير على جميع مستخدمي الطرق دون تساهل أو تهاون في المخالفات التى قد تؤدي إلي وقوع الحوادث، مع توفيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف تلك القوانين والأنظمة.
-        إستخدام الإشارات التحذيرية الواضحة على الطرق وتحديد السرعات القصوى على الطرق الخارجية ليتمكن قائد المركبة من رؤيتها.
-        تطوير وبث الوعى المروري، وتعليم قانون المرور ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، مع زيادة المادة الإعلامية المرورية في وسائل الإعلام، والتأكيد عند منح رخص القيادة على أن يكون طالب الرخصة على دراية كاملة بالقوانين وقواعد السير والمرور على الطرق.
-        المراقبة المستمرة على الطرق السريعة من قبل مسئولي المرور له آثاره الإيجابية في الحد من الحوادث وتجاوز السرعات المقررة.
-        ضرورة فحص المركبة قبل القيادة والكشف الدوري عليها والتأكد من صلاحيتها للسير.
6-الأثر على النقل متعدد الوسائط:     
ينتظر قطاع النقل البري في المنطقة العربية مستقبلاً واعدًا مع تعاظم دور أهمية هذا القطاع خاصة بعد قرارات القمة الإقتصايدة العربية التي عقدت عام 2009 في دولة الكويت والتي ركزت على ضرورة تنمية التجارة العربية البينية ورفع مستوى قطاع النقل في الوطن العربي، وكذلك في ظل ظهور التكتلات الإقتصادية الكبيرة مما يزيد الضغوط والاعتماد بدرجة كبيرة على هذا القطاع، كما أن المشاكل والعقبات التي تحول دون تحقيق هذا القطاع لأهدافه بنطاقها الواسع هى في معظمها من صنع الإنسان ومصطنعة وليس قدرًا لا مفر منه ومن السهل السيطرة عليها وحلها.
لذلك فالدعوة موجهة إلى المختصين في سائر الدول العربية لتنسيق الجهود لحل المشاكل وإزالة العقبات التي تعيق إنسيابية النقل الطرقي البيني العربي، ومن ثَم إزدهار النقل العربي متعدد الوسائط.