الاسرار التجارية
أوجبت المادة 39 من اتفاقية تربس على الدول حماية المعلومات غير المفصح عنها و اعتبرت استعمال المعلومات غير المفصح عنها بدون موافقة صاحب الحق فيها عملا يتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة وبالتالي يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.
تعريف السر التجاري
السر التجاري هو أي وصفه أو معلومة أو فكره أو مجموعه أفكار غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها وذات قيمه تجاريه وأخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها
الشروط الواجب توافرها في المعلومة لاعتبارها سر تجاري
1. غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها.
2. أن يكون لها قيمه تجاريه.
3. أن يخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها ومثال على هذه التدابير شركة كوكا كولا تضع وصفة مشروباتها في خزانه في احد البنوك الأمريكية ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها سوى شخصين يعملان في الإدارة وغير معروفين للعامة ، مثل هذه التدابير أكثر من معقولة ، وان مدى معقولية التدابير هي مسالة موضوعية تدخل في تقدير المحكمة وتقاس بكل حالة على حدى.
4. أن لا يتعارض السر مع النظام العام أو الآداب العامة
صاحب السر التجاري
بموجب المادة 5 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية الأردني فان صاحب السر التجاري هو كل من له الحق في الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به
حالات إساءة استعمال السر
حددت المادة 6 من قانون المنافسة غيرا لمشروعه والأسرار التجارية الأردني الحالات التي تعتبر إساءة لاستعمال السر وهي :
1. الحصول على السر أو استعماله أو الإفصاح عنه بدون موافقة صاحب الحق فيه.
2. الإخلال بالعقود: أي الإخلال بسرية المعلومات المؤتمنة.
3. الحث على الإخلال بسرية المعلومات المؤتمن عليها .
4. الحصول على السر من طرف إذا كان يعلم أو كان بمقدوره أن يعلم بان حصول ذلك الطرف عليها كان نتيجة مخالفته للممارسات التجارية الشريفة .
الفرع الثالث : الرسوم والنماذج الصناعية
نظم المشرع الاردني حماية الرسوم الصناعية في بداية الامر مع براءات الاختراعات ضمن قانون واحد هو قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 33 لسنة 1953 ، وعلى ضوء انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية فقد تطلب استيفاء شروط الانضمام وضع احكام للبراءات والرسوم تتماشى مع الحماية الدولية لهما مما ترتب عليه فصل هذين الحقين من حقوق الملكية الفكرية وتنظيمهما بموجب قانونين منفصلين. وضع قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 والذي بموجبه تم الغاء قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 33 لسنة 1953 . وقد عرف هذا القانون الرسم الصناعي: هو أي تركيب او تنسيق للخطوط يضفي على المنتج رونقا او يكسبه شكلا خاصا سواء تم ذلك باستخدام الالة او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المنسوجات. كما عرف النموذج الصناعي: هو كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط يعطي مظهرا خاصا يمكن استخدامه لاغراض صناعية او حرفية. الرسوم والنماذج الصناعية تخص جوانب الزخرفة والجمال من السلع، مما يجعل السلعة جذابة ومغرية ويؤدي الى رفع قيمة االسلعة لتجارية ويزيد من فرص تسويقها.
وتتوقف حماية الرسم والنموذج على تسجيله باعتبارهما من فروع الملكية الفكرية الصناعية، ولكي يكون الرسم أو النموذج الصناعي قابلا للتسجيل فانه وفقا لاحكام المادة الرابعة من القانون المشار اليه يجب ان تتوافر الشروط التالية:
1. ان يكون جديدا بمعنى لم يكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم باي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف عنه قبل ايداع طلب التسجيل او قبل تاريخ اولوية الطلب.
2. ان يكون مبتكرا.
3. ان لا يؤدي وظيفة وإنما يضفي على المنتج رونقاً وجمالاً.
4. ان لا يخالف النظام او الآداب العامة.
بعض الدول يمنح النظام القانوني فيها الرسم أو النموذج الصناعي حماية قانونية باعتباره مصنفا من مصنفات الفنون التطبيقية بموجب قانون حق المؤلف. وفي بعض البلدان ، يمنح حماية في قانوني الرسوم والنماذج الصاعية وقانون حماية حق المؤلف، ويكون لمالك الحق أن يتمسك بنوع من الحماية ويؤدي ذلك الى خسارته النوع الاخر من الحماية ، اي لا يملك مالك الحق التمسك بنوعي الحماية في ذات الوقت بل عليه الاختيار ما بينهما. الا ان النوع الاخير من الحماية يتناقض مع اساس الحماية في جناحي الملكية الفكرية التي تعتمد على التسجيل في الملكية الصناعية والتجارية وعلى التلقائية في الملكية الفكرية الادبية والفنية.
ويمنح نظام لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية صاحب الرسم أو النموذج صناعي -اذا كان في دولة عضو فيه - وسيلة لحماية رسمه أو نموذجه الصناعي في عدة بلدان من خلال إيداع طلبه لدى المكتب الدولي للويبو بلغة واحدة مقابل رسوم محددة وبعملة واحدة هي الفرنك السويسريتترتب على إجراءات الإيداع الدولي الآثار ذاتها المترتبة على إجراءات إيداع الرسوم والنماذج الصناعية في البلدان المعنية مباشرة ما لم ترفض المكاتب المختصة في تلك البلدان حمايتها .
يتيح نظام لاهاي تسهيل الإجراءات الإدارية لإيداع الرسوم والنماذج الصناعية إلى حد كبير إذ يمكن قيد التغييرات الطارئة أو تجديد إيداعها باتخاذ إجراء اداري واحد يودع لدى المكتب الدولي لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، بمجرد تسجيل الرسم أو النموذج تستمر الحماية لمدة اقصاها خمس عشرة سنة تبدا من تاريخ ايداع طلب تسجيله لدى المسجل .