حقوق الإنسان
ما هي حقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان هي حقوق أساسية لجميع الناس لأنهم ببساطة بشر. تقوم حقوق الإنسان على المبدأ القائل بأن كل الناس يولدون متساوين في الكرامة وفي الحقوق. كل حقوق الناس على ذات القدر من الأهمية ولا يمكن انتزاعها تحت أي ظرف من الظروف. يمكن أن تقسم حقوق الإنسان إلى ثلاث فئات:
1) الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة والحرية والأمن والمساواة وعدم التمييز والحق في حياة خاصة بالإضافة إلى الحقوق والحريات الأساسية المرتبطة بالديموقراطية: حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع والحركة والمعتقد والدين والحق في التصويت وفي المشاركة السياسية، إلخ.
2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في الغذاء والماء والسكن والرعاية الصحية والتعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والحق في الحصول على دخل ملائم والضمانة الاجتماعية والحق في العمل، إلخ.
3) الحقوق الجماعية، مثل الحق في بيئة نظيفة والحق في التنمية والحق في السلام والأمن بالإضافة إلى الثقافة واللغة، إلخ.
ما هو الهدف من حقوق الإنسان؟
حقوق الإنسان مهمة لأنها تحمي حقنا في العيش بكرامة، وهو يشمل الحق في الحياة والحرية والأمن. العيش بكرامة يعني أنه يجب أن نتمتع ببعض الأشياء مثل مكان لائق للعيش، وطعام لائق، وأن نتمكن من المشاركة في المجتمع والحصول على التعليم والعمل وممارسة ديانتنا وأن نتكلم لغتنا وأن نحيا بسلام. تشكل حقوق الإنسان أدوات من أجل حماية كل شخص من العنف والإساءة. تعزز حقوق الإنسان الاحترام المتبادل بين الناس. كما تؤدي حقوق الإنسان إلى عمل واع ومسئول يضمن عدم انتهاك حقوق الآخرين. على سبيل المثال، من حقنا أن نعيش سليمين من أي شكل من أشكال تمييز، ولكن في ذات الوقت، من واجينا ألا نميز ضد الآخرين.
ما هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) هي الوثيقة التأسيسية التي أرست حقوق الإنسان. تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول 1948 من قبل الأمم المتحدة وهو يشكل نقطة مرجعية مشتركة للعالم ويحدد معايير حقوق الإنسان الواجب إنفاذها. بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتمتع بقوة القانون رسمياً إلا أن مبادئه التأسيسية قد أصبحت معايير دولية في شتى أنحاء العالم وتنظر معظم الدول إلى إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كقانون دولي. لقد تم تضمين حقوق الإنسان في وثائق قانونية مختلفة على مستوى الدولي والوطني وعلى مستوى المحافظات والبلديات.
ما هي الكرامة الإنسانية؟
الكرامة الإنسانية هي مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان يؤكد على أن جميع الناس يستحقون أن يعاملوا باحترام لمجرد كونهم بشراً. بغض النظر عن العمر أو الثقافة أو الدين أو الأصل الإثني أو اللون أو الجنس أو التوجه الجنسي أو اللغة أو المقدرة أو الوضع الاجتماعي أو الحالة المدنية أو القناعات السياسية، يستحق جميع الأفراد أن يعاملوا باحترام.
ما هي المساواة؟
المساواة هي مبدأ أساسي آخر من مبادئ حقوق الإنسان. وهذا المبدأ يؤكد على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين. وتقتضي المساواة بأن يتمتع جميع الأفراد بذات الحقوق وأنهم يستحقون ذات المستوى من الاحترام. يشكل عدم التمييز جزءاً لا يتجزأ من مفهوم المساواة. وهو ينص على عدم حرمان أي شخص من حقوقه بسبب عوامل مثل العمر أو الأصل الإثني أو الجنس، إلخ.
هل حقوق الإنسان عالمية؟
هناك بعض القيم الأخلاقية المشتركة بين كافة مناطق العالم، ويجب على الحكومات والمجتمعات المحلية أن تعترف بها وأن تضمن احترامها. لكن عالمية حقوق الإنسان لا تعني بأن الحقوق لا يمكن أن تتغير أو أن الشعوب جميعها تمارسها بذات الطريقة.
ما الذي نعنيه عندما نقول بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتقسيم؟
يجب التعامل مع حقوق الإنسان ككل لا يقسّم، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجماعية.
ما الذي نعنيه عندما نقول بأن حقوق الإنسان معتمدة على بعضها البعض؟
تبرز قضايا حقوق الإنسان في مختلف مناحي الحياة – البيت، المدرسة، مكان العمل، المحاكم، الأسواق – أي في كل مكان! انتهاكات حقوق الإنسان مترابطة : ففقدان أحد الحقوق يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق الأخرى. وبشكل مماثل، فإن النهوض بحقوق الإنسان في مجال ما يؤدي إلى تدعيم حقوق الإنسان الأخرى.
من المسئول عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؟
الجميع مسئول، من الهيئات الحكومية مروراً بمنظمات المجتمع المدني وصولاً إلى كل فرد.
مسئولية الحكومة: حقوق الإنسان ليست هبات تمنح وفقاً لرغبات وهوى الحكومات. كما يجب على الحكومات ألا تحرم أحداً منها وألا تطبقها بشكل انتقائي على أناس دون غيرهم. وعندما تفعل ذلك، يجب محاسبتها.
المسئولية الفردية: كل شخص مسئول عن تعليم حقوق الإنسان، واحترام حقوق الإنسان، والتصدي للمؤسسات والأفراد التي تنتهكها.
هيئات أخرى مسئولة: أي هيئة مجتمعية ، بما في ذلك الشركات، المنظمات غير الحكومية، المؤسسات والمؤسسات التعليمية، تتشارك في مسئولية النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
ما هو وضع حقوق الإنسان في بلدك؟
يمكنك أن تقرأ عن وضع حقوق الإنسان في بلدك، والصكوك التي صادقت عليها حكومتك والتقدم الذي تحرزه في تطبيقها، على قسم الاستعراض الدوري الشامل الموجود على موقع مكتب المفوض السامي لحقوق
تعزيز مهارات تعليم حقوق الإنسان لإدماج المجتمع المحلي
الدرس 1: تعلّم الأساسيات حول حقوق الإنسان: الهدف من درس حقوق الإنسان (على شكل اختبار)
· استكشاف الحقائق الأساسية حول حقوق الإنسان
التعلّم الأساسي
بعد انتهاء هذا الدرس، ستكون قد اطلعت على:
· المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان وكيفية مناقشة حقوق الإنسان مع مجموعة من الشباب
· جدول زمني عام حول نشأة حقوق الإنسان
المدّة التقديرية للدرس
60 دقيقة
وصف
يتخذ هذا الدرس شكل اختبار وهو سيمكن المشاركين من اكتساب معارف أساسية حول حقوق الإنسان. سيتم إدراج نص مرجعي يحتوي على مفاهيم عامة حول حقوق الإنسان في هذا الدرس. سيتم التطرّق بعمق أكبر إلى بعض الأفكار التي يتم التطرق إليها في الاختبار في دروس أخرى.
التعليمات
أجب على أسئلة الاختبار المرافقة من أجل تقييم معرفتك الأساسية بحقوق الإنسان.
سؤال 1. متى وأين اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
أ. 24 تشرين الأول 1945 في سان فرانسيسكو
ب. 10 كانون الأول 1947 في نيويورك
ج. 10 كانون الأول 1948 في باريس
د. 10 آذار 1940 في جنيف
سؤال 2. يتكون الإعلان العالمي من 5 أقسام مواضيعية. أي من المواضيع التالية ليس منها؟
أ. تعريف أساس ونطاق حقوق الإنسان
ب. خطوط عريضة للحقوق المدنية والسياسية
ج. خطوط عريضة للحقوق البيئية
د. خطوط عريضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ه. خطوط عريضة للشروط الضرورية من أجل ممارسة الحقوق المذكورة في الإعلان
سؤال 3. أي النقاط التالية لم يتم ضمانها كحق أساسي من قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟
أ. الحق في التمثيل القانوني
ب. الحق في الجنسية
ج. الحق في حرية المعتقد والدين
د. الحق في الراحة والتمتع بأوقات الفراغ
سؤال 4. ما معنى عبارة "إن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرّف"؟
أ. لا يمكن انتهاك حقوق الشخص أو نقلها إلى فرد آخر
ب. يعاقب الشخص إذا رفض التمتع بحقوقه
ج. الحقوق غير القابلة للتصرف هي فقط الحقوق التي لا يمكن تعليق العمل بها باسم الأمن القومي
د. الحقوق غير القابلة للتصرف هي تلك المستمدة فقط من المبادئ الإسلامية ومن الشريعة
سؤال 5. أي مما يلي لا يعتبر اتفاقية دولية أساسية تتعامل مع حقوق الإنسان؟
أ. الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
ب. اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز الديني
ج. اتفاقية مناهضة التعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية، غير الإنسانية أو المهينة
د. الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل
سؤال 6. متى قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء منصب المقرر الخاص حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان؟
أ. 1945، كجزء من ميثاق الأمم المتحدة
ب. 1948، كجزء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ج. 1976، كجزء من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
د. 2000، من قبل مفوضية حقوق الإنسان
سؤال 7. الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تنطوي على استعراض دوري لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول ال 193 الأعضاء في الأمم المتحدة. أي من العبارات التالية حول الاستعراض الدوري الشامل صحيحة:
£ أ. الهدف الرئيسي للاستعراض الدوري الشامل هو تحسين وضع حقوق الإنسان في كل بلد وأن يكون لذلك أثر على جميع سكان العالم
£ ب. الاستعراضات التي تتم من خلال مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل تتألف من الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
£ ج. تشارك منظمات المجتمع المدني في عملية الاستعراض الدوري الشامل من خلال تقديم معلومات يتم دراستها خلال الاستعراض
£ د. تقع المسؤولية الأساسية في تطبيق التوصيات الموافق عليها والواردة في تقرير المخرجات النهائي من قبل الدولة التي تخضع للاستعراض
£ هـ. تقع المسؤولية الأساسية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مدعومة من قبل مجلس حقوق الإنسان، في متابعة تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل
£ و. سيقرر مجلس حقوق الإنسان حول الإجراءات التي سيحتاج إلى اتخاذها في حالة استمرار عدم تعاون دولة ما مع الاستعراض الدوري الشامل
سؤال 8. كم عدد الدول حالياً (2012) التي أبقت على عقوبة الإعدام؟
أ. 96
ب. 57
ج. 32
د. 19
هـ. 10
سؤال 9. أي من القضايا التالية لا تعتبر قضية حقوق إنسان مطروحة منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
£ أ. التمييز في النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية
£ ب. الزواج المبكر والزواج القسري
£ ج. الغياب التام للحماية التي توفرها حقوق الإنسان للشباب في القوانين الوطنية
£ د. لا شيء مما ذكر. كلةا قضايا حقوق انسان مطروحة منذ زمن طويل.
الإجابات
السؤال 1: الإجابة الصحيحة هي ج- تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الجمعية العامة في 10 كانون الأول 1948 في قصر شاييوه في باريس. صوت 48 عضو لصالحه، ولم يعارض أحد، وامتنع 8 أعضاء. جاء الإعلان كنتيجة لتجربة الحرب العالمية الثانية وهو يمثل التعبير العالمي الأول عن الحقوق الذي يخول جميع البشر بالتمتع بها. وقد تمت صياغته من قبل لجنة برئاسة إليانور روزفلت (الولايات المتحدة الأميركية) مع أعضاء من دول مختلفة: د. شارل مالك (لبنان)، ألكسندر بوغومولوف (الاتحاد السوفييتي)، د. بينغ- شات شانغ (الصين)، رينين كاسان (فرنسا)، شارلز ديوك (المملكة المتحدة)، ويليام هودغسون (أستراليا)، هيرنان سانتا كروز (تشيلي) وجون ب. همفري (كندا).
السؤال 2: الإجابة الصحيحة هي ج – الإعلان العالمي هو في الأساس إعلان مبادئ بني عليه الإطار القانوني الدولي. وهو مكون من 30 مادة. يمكن تقسيم الإعلان العالمي إلى خمسة أقسام مواضيعية: مقدمة، تعريف لأساس ونطاق حقوق الإنسان (المواد 1 - 2)، خطوط عريضة للحقوق المدنية والسياسية (المواد 3-21)، خطوط عريضة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المواد 22-27)، وخطوط عريضة للشروط العامة الضرورية من أجل ممارسة الحقوق المشار إليها في الإعلان (المواد 28-30). لا يشير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحةً إلى الحقوق البيئية ، "لكن إذا ما قمت عامداً برمي فضلات سامة في حي ما أو قمت باستغلال الموارد الطبيعية بشكل غير متوازن من دون استشارة ملائمة أو تعويض، يكون من الجلي أنك تقوم بانتهاك لحقوق الآخرين". خلال السنوات الـ 60 الماضية، بموازاة تنامي وعينا بتراجع البيئة زاد فهمنا بأن التغييرات البيئية يمكن أن يكون لها أثر كبير على الأمم والمجتمعات المحلية والشركات والأفراد ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على حقوق الآخرين – لأن من شأن الإضرار بالبيئة المساس بحقوق الناس، قريبين كانوا أم بعيدين، في التمتع بحياة آمنة وصحية (مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/CrossCuttingThemes.aspx)
السؤال 3: الإجابة الصحيحة هي أ. تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: "الحق في افتراض البرائة حتى يثبت عكس ذلك ضمن محاكمة علنية يتمتّع فيها المتهم بكافة الضمانات الضرورية من أجل الدفاع عنه". بشكل عام، لا ينادي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمساعدة القانونية أو التمثيل القانوني كحق مدني أو سياسي. بدلاً من ذلك، فإن منظومة حقوق الإنسان تمنح الأفراد بعض الحقوق في المحاكمة العادلة في النزاعات المدنية والملاحقات الجنائية. على سبيل المثال، تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) على أنه يحق لأي شخص الحصول على محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة معقولة، أمام محكمة مستقلة ومحايدة ومنشأة بموجب القانون في القضايا المدنية والتهم الجنائية. هكذا، ينظر إلى إمكانية الحصول على تمثيل قانوني، ضمن هذا السياق، كشرط أساسي لمحاكمة عادلة.
السؤال 4: الإجابة الصحيحة هي أ. تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للتصرّف لأنه لا يمكن إلغاؤها أو التخلي عنها أو نقلها. بمعنى أنه لا يمكن انتزاع حقوق الناس منهم بالرغم من أن التعبير عن هذه الحقوق قد يكون محدوداً في ظل ظروف معينة. بعض حقوق الإنسان – مثل الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب والحرية من الرق أو الإعتقال غير القانوني – هي حقوق مطلقة. ولا يمكن للحكومات، في ظل أي ظرف من الظروف، ولا حتى في حالة الحرب أو القلاقل المدنية أو الطوارئ، أن تتدخل بهذه الحقوق المطلقة. لكن يمكن الحد من بعض الحقوق في ظل ظروف معينة. كما أكدت على ذلك المادة 29 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديموقراطي". على سبيل المثال يمكن فرض قيود على حرية الشخص في الحركة والسكن فقط في ظروف محددة مثل كون هذا الشخص مدان بجريمة ومحكوم عليه بالسجن. كما يمكن تقييد حقوق أخرى فقط عندما يتم استيفاء بعض الشروط العامة، مثلاً عندما تقتضي الضرورة حماية حقوق الآخرين أو مراعاة مصالح المجتمع المحلي الأوسع. على سبيل المثال، قد تتمكن الحكومة من فرض قيود على حرية التعبير من أجل منع انتشار الكراهية أو التمييز.
السؤال 5: الإجابة الصحيحة هي ب. يوجد حالياً تسع قيم أساسية في صكوك حقوق الإنسان. وقد شكّلت كل من هذه المعاهدات لجنة خبراء لمتابعة تطبيق أحكام الاتفاقية من قبل الدول الأطراف. الصكوك التسعة الأساسية هي:
· الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (ICERD، 1965)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR، 1966)
· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR، 1966)
· اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW، 1979)
· اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، غير الإنسانية أو المهينة (CAT، 1984).
· الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل (CRC، 1989).
· الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم (ICRMW، 1990)
· الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CPED، 2006)
· الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD، 2006)
تمّ استكمال بعض المعاهدات من خلال بروتوكولات اختيارية تتعامل مع بعض المسائل المحددة. فالبروتوكول الاختياري الملحق بـاتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، غير الإنسانية أو المهينة، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، لديه هيئة رقابة خاصة به، بصفته يمثل نوعاً جديداً من هئيات المعاهدات في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وللبروتوكول دور وقائي صرف، يركز على النهج الإبداعي والمستدام والاستباقي من أجل الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
عادة ما يشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مجتمعةً، بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
لا يوجد أي معاهدات أو اتفاقيات خاصة بالحرية الدينية، بالرغم من توفر حماية صراحةً لحرية التفكير والضمير والدين في عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. مثلاً، المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد على أن "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها ".
يوفر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 (المادة 18) صراحةً الحماية لهذا الحق. وهو ينص على ما يلي: 1) لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ او علة حدة 2) لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره 3) لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية 4) تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة. كما تجبر الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل في المادة 14 منها جميع الدول الأطراف في الاتفاقية على "احترام حق الطفل في حرية التفكير والوجدان والدين" و "احترام حقوق وواجبات الأهل و الأوصياء عند وجودهم لتوفير التوجيه للطفل في ممارسة حقّه بطريقة تتلائم مع تطور قدرات الطفل".
سؤال 6. الإجابة الصحيحة هي د. عام 2000، حددت مفوضية حقوق الإنسان المهمة المنوطة بالمدافعين عن حقوق الإنسان وأنشأت منصب المقرر الخاص لدعم تنفيذ إعلان العام 1998 حول المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد عملت هينا جيلاني كأول مقرر خاص من 2000- 2008. في العام 2008، قرر مجلس حقوق الإنسان الإبقاء على المهمة المنوطة بالمدافعين عن حقوق الإنسان لفترات متتالية من ثلاث سنوات وعيّن مارغاريت سيكاغيا كمقرر (لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، حماية الحقوق للدفاع عن حقوق الإنسان، ورقة حقائق للأمم المتحدة رقم 29، http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf، تم الرجوع إلى هذه الوثيقة في 4 أيلول 2013).
السؤال 7: أ، ب، ج، د، هـ صحيحة و و خطأ. يقع على كل دولة المسئولية الأساسية في تطبيق التوصيات الواردة في المخرجات النهائية. يضمن الاستعراض الدوري الشامل أن تكون الدول خاضعة للمسائلة في ما يتعلق بالتقدم أو الفشل في تنفيذ تلك التوصيات. خلال الاستعراض، يتوقّع من الدولة المعنية أن تقدم معلومات حول ما كانت تقوم به من أجل تطبيق التوصيات التي قدّمت خلال الاستعراض السابق بالإضافة إلى أية تطورات في مجال حقوق الإنسان. سيساعد المجتمع الدولي في تنفيذ التوصيات والاستخلاصات التي تتعلق ببناء القدرات والمساعدة الفنية، بالتشاور مع البلد المعني.
تم إنشاء الاستعراض الدوري الشامل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار 2006. ويترتب على مجلس حقوق الإنسان إجراء استعراض، على أساس دوري (كل 4 سنوات)، قيام كل من الدول ال 193 الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. يجري الاستعراض من خلال مناقشات تفاعلية بين الدولة قيد الاستعراض وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، "الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تعاونية تستند على حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والدول الأعضاء وتلك التي تتمتع بوضع مراقب من دول المجلس. وهو يهدف إلى استمكال، وليس إلى تكرار، عمل هيئات حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات".
"الاستعراض الدوري الشامل والذي يتم مرة كل 4 سنوات يتألف من عدة مراحل، بما في ذلك إعداد الوثائق التي يتم الاستناد إليها في الاستعراضات، الاستعراض نفسه، ومتابعة الاستخلاصات والتوصيات التي تنبع من الاستعراضات. يمكن النظر في مشاركة المنظمات البين حكومية الإقليمية، مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، المدافعين عن حقوق الإنسان، المؤسسات الأكاديمية والمعاهد البحثية، وذلك في مراحل ملائمة من عملية الاستعراض".
المصدر: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالعمل مع برنامج الامم المتحدة لحقوق الإنسان: كتيّب للمجتمع المدني، جنيف، 2008: 139).
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، معلومات أساسية حول الاستعراض الدوري الشامل. http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/BasicFacts.aspx. تمّت زيارة هذا الرابط في 2 تشرين الثاني 2013.
السؤال 8. الإجابة الصحيحة هي ب. وفقاً للمعلومات المنشورة من قبل منظمة العفو الدولية، 16 دولة فقط ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم عام 1977. في العام 2012، بلغ عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام 97 دولة. في حين أبقت 57 دولة على عقوبة الإعدام في قوانينها، فقط 21 دولة عرف عنها قيامها بتنفيذ إعدامات في ذلك العام.
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا تزال عقوبة الإعدام تشكل قضية حقوق إنسان كبرى. فقد عرف عن دول مثل إيران والبحرين ومصر والعراق وليبيا والمملكة العربية السعودية والسودان واليمن والسلطة الفلسطينية قيامها بتنفيذ إعدامات خلال السنوات الثلاث الماضية. وهناك دول أخرى، بالرغم من إبقائها على قوانين تسمح بالإعدام، إلا أنها لم تعدم أي شخص. على سبيل المثال، وقعت آخر حالة إعدام في تونس عام 1991، في الجزائر والمغرب عام 1993. لم تعدم كل من عمان وقطر أي شخص منذ العام 2001، ولبنان منذ 2004، والأردن منذ 2005، والكويت منذ 2007. الإمارات المتحدة لم تعدم أي شخص منذ العام 2008. في حين أن الوضع في سوريا غير واضح. تم إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا عام 2004. (لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى منظمة العفو الدولية – أحكام الإعدام والإعدامات في 2012، http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/001/2013/en، تم الإطلاع عليه في 2 تشرين الثاني 2012).
السؤال 9:
الإجابة الصحيحة هي ج. الصكوك الإقليمية، مثل الميثاق الإفريقي للشباب، تدعم تطوير سياسات لزيادة مشاركة الشباب. تم التوقيع على الميثاق أو المصادقة عليه من قبل 39 دولة أفريقية، بما في ذلك الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان، وهو عبارة عن "وثيقة سياسية وقانونية تستخدم كإطار استراتيجي يوفر التوجيه لتمكين الشباب وتنميتهم على المستوى القاري والإقليمي والوطني". وهو يشير إلى حقوق وحريات وواجبات الشباب ويدعم السياسات والبرامج والأنشطة لتنمية الشباب في أفريقيا. بالرغم من الطابع الغير مكتمل أو الغير عملي أو غير الفعال لإجراءاتها، يوجد لدى الدول وزارات وقوانين وسياسات تساند الشباب ومشاركة الشباب. إلا أن جميع القوانين لا تهدف إلى تحقيق الأولوية الوحيدة الأهم للشباب في الشرق الأوسط من أجل العيش في بلد ديموقراطي.
أ. يظهر التمييز في قوانين الجنسية عندما لا تتمكن النساء من اكتساب أو تغيير أو الاحتفاظ أو منح الجنسية لأبنائهن و/أو أزوجاهن من جنسيات أخرى على أساس المساواة مع الرجال. وفقاً للمفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين، يعاني من ا نعدام الجنسية، حيث لا يتمتع فرد بالحقوق القانونية للجنسية، حوالي 12 مليون شخص في شتى أنحاء العالم في العام 2013. أحد أسباب هذه المشكلة يكمن في التمييز بناء على النوع الاجتماعي في قوانين الجنسية، وهو تمييز قائم في 29 دولة، منها 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تشمل البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن والسودان. وهناك رغبة والتزام متزايدين من قبل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتخاذ إجراءات من أجل تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي في القوانين الوطنية. فدول مثل مصر (2004) والجزائر (2005) وأندونيسيا (2006) والمغرب (2007) وتونس (تم معالجة الثغرات المتبقية عام 2010) قد منحت للنساء الحق في منح الجنسية إلى أطفالهن وهو حق كان يمنح في السابق حصرياً إلى الرجال. وقد أجرى العراق إصلاحاً جزئياً عام 2006 (المصدر: المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، مذكرة معلومات خلفية مراجعة حول المساواة في النوع الاجتماعي، قوانين الجنسية وانعدام الجنسية، 8 آذار 2013، متوفر على الرابط: http://www.refworld.org/docid/4f59bdd92.html [accessed 2 October 2013)
ب. يختلف الزواج القسري عن الزواج التقليدي. يقع الزواج القسري عندما يجبر شخص أو شخصان أو يكرهان أو يتعرضان للابتزاز العاطفي أو التهديد الجسدي أو الإساءة من أجل القبول بالزواج من دون موافقته/ما بكامل حريته/ما. أما الزواج التقليدي فهو الزواج الذي قد يكون تم ترتيبه من قبل قريب أو صديق، ولكن بموافقة الزوجين.
حددت الاتفاقية حول القبول بالزواج، السن الدنيا للزواج وتسجيل وقائع الزواج (1962)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) معايير للزواج، بما في ذلك السن القانوني (لكن غير المحدد) للزواج. وهناك اتفيات حقوق إنسان أخرى، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989) والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه (1990)، تدعو إلى الموافقة الكاملة بملىء إرادة الطرفين من أجل الزواج، واعتماد السن الدنيا على 18 عاماً، واعتبار زواج الأطفال كإجراء مؤذ، و/أو حماية حقوق الأطفال من جميع أشكال الاستغلال.
يوجد لدى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوانين حول السن الدنيا للزواج، وهو يتراوح بين13 عاماً في إيران إلى 20 عاماً في تونس للإناث، ومن سن 15 عاماً في اليمن إلى سن 21 عاماً للذكور. كما تتباين القوانين المتعلقة بموافقة الأهل من بلد إلى آخر. بالرغم من ذلك، يوجد ممارسة واسعة الانتشار في المنطقة تكمن في استغلال العائلات للقوانين الدينية والعادات المحلية التي تقر سناً مبكراً للزواج ويتم بموجبها الترتيب لعقد مراسم زواج دينية لأبنائهم وبناتهم بحيث يتم تأجيل التسجيل الرسمي للزواج حتى بلوغ السن القانوني. مثل هذه الممارسات تزيد من ضعف موقف البنات التي يتم تزويجهن بسن الطفولة، مما يدعهن من دون أي سند قانوني للحصول على الميراث، النفقة، أو إعالة أطفالهن إذا ما توفي الزوج باكراً أو تخلى عن زوجته التي لم تبلغ السن القانوني بعد.