الصناعة الثقافية

التعددية الإعلامية وتنوع المحتوى.
طبيعة تنظيم وملكية وسائل الإعلام (عمومية، تجارية، غير ربحية):

تختلف ملكية وسائل الإعلام في المغرب بين حكومية ومستقلَّة وتابعة للأحزاب.
وبالنظر إلى تنوع وسائل الإعلام بين مرئية ومسموعة ومقروءة، يُسجل أن:
القنوات المرئية العشر كلها عمومية الملكية والتسيير والمراقبة، عدا قناة ميدي آن التي تتبع شركة خاصَّة.
المسموعة وعددها أربع عشرة كلها محطات عمومية، أما إذاعة سوا "القسم العربي لصوت أمريكا سابقا"، فهي تعمل خارج القوانين المرعية، وفقًا لاتفاق خاصّ بين الولايات المتحدة والمغرب.
الوسائل المقروءة هي في أغلبها لمؤسَّسات خاصَّة، (نحو 698)، أما الحزبية فلا تتعدى 26 وسيلة.

يُشار هنا إلى أن الهاكا تتحدث ومنذ سنوات عن الترخيص لعدد كبير من المحطات الإذاعية والتلفزيونية، إلاَّ أن الساحة لم تعرف إلى حدّ الساعة دخول أي منها.

كما يُسجل أيضًا دخول وسائل الإعلام الالكترونية حديثا إلى المغرب مع توسع الشبكة العنكبوتية. عددها في حدود العشرين، بعضها عمومي، وأكثرها خاصّ. وهي لا تزال في طور البدايات.

إجراءات مانعة لاحتكار الإعلام؟:

نظريا هناك نصوص دستورية وقانونية تؤكد على حرية الرأي والإعلام والنشر والتعبير، لكنها تبقى محاصرة بقوانين ومساطر تقيدها، وأيضًا بواقع ملموس مضيق عليها كثيرًا ما يكون مستندًا على أمر واقع، وعلى لائحة محرمات غير مكتوبة، أو على نصوص قانونية غامضة وفضفاضة وآخرها متضمنة في قانون مكافحة الإرهاب. هذا كله في ظل غياب قانون/مرجع موحد حاكم على الحياة الإعلامية في المغرب.
على المقلب الآخر -وعمليًّا- تحتكر السلطة عبر مؤسَّسات عمومية وأخرى "خاصَّة" الفضاء السمعي البصري بالمغرب، وتسيطر بشكل أحادي على منبع الأخبار بالنسبة إلى الصحافة المقروءة (الورقية والإلكترونية) عبر تملكها لوكالة الأنباء الوحيدة في المغرب (وكالة المغرب العربي للأنباء).

طبيعة التشارك بين الإنتاجات الْمَحَلِّيَّة والمستوردة:

هناك مشاركة بين الإنتاجات الْمَحَلِّيَّة والمستوردة:
على مستوى الفضاء البصري عزز ما يراه المواطنون ضعفًا في الإنتاج الْمَحَلِّيّ وتعتيمًا إعلاميًّا ومحاصرة للأفكار، ما أطلق عليه "الهجرة الفضائية" من القنوات الْمَحَلِّيَّة إلى القنوات الأجنبية.
على مستوى الصحافة المقروءة هناك حضور للصحافة الأجنبية، هو الآخر عرضة للحصار والتضييق بسبب سلطة وزارة الاتصال التي تمنحها الحق في منع أي منشور أجنبي، بدعوى إخلاله بما يسمى الاحترام الواجب للملك، أو لتعرضه لقضية الصحراء، أو مخالفته للتقاليد والأفكار الدينية السائدة.

أهم مواضيع الجدل بين الإعلاميين وأكثرها حداثة:
حرية الوصول إلى المعلومات، وعدم احترام السلطة لكون سر المهنة جزءًا من أخلاقيتها.
حرية التعبير في ظل "الثالوث المقدس": العرش وقضية الصحراء والدين.
ضبابية ضوابط حرية الإعلام.
ضبابية الحدود بين نهاية حرية الصحفي وبداية حرية الآخرين.
تحرير الإعلام من المقاربة الأمنية لوزارة الداخلية وأجهزة الأمن.
إشكالية الالتزام المهني والالتزام بالقضايا الوطنية والمطلبية.
دور الصحافة المستقلَّة كمعارضة، في ظل الفراغ السياسي الذي كرسه دخول أحزاب المعارضة السابقة في ما سُمِّيَ بحكومة التناوب.
شل حرية الصحافة عبر القوانين المختلفة، وتعسف القضاء في استعمالها ضد الصحافة.
تتابع مسلسل التضييق على الإعلاميين عبر السجن والتغريم بمبالغ طائلة، وعلى مؤسَّساتهم عبر المنع والتوقيف والحظر.
مشكلة الرقابة والرقابة الذاتية.


نوع الدعم الذي توفره الحكومة لإصدار وتوزيع الإنتاجات الْمَحَلِّيَّة:

تعتبر هذه النقطة بالذات مسرحا لمطالبات الاعلاميين وهيئاتهم الممثلة لهم (النقابات والاتحادات)، بعضها يطالب بتنظيم سوق الإعلانات لصالحها، وصرف بعض الدعم المالي لها، أسوة بما تقدمه السلطة للأحزاب، والبعض الآخر يكتفي بمطالبة السلطة برفع الملاحقة وإلغاء الغرامات الباهظة التي رتبتها المحاكم على الإعلاميين ومؤسَّساتهم.
البعض الآخر يركز على المطالبات الاقتصادية بمنح الصحفيين تخفيضات على السكن والسفر والإقامة خلال المهمات في الخارج.

مسألة وجود قنوات ثقافيَّة متخصصة، أو سلسلات منتظمة ذات مضمون ثقافي أو فني:

هناك قناة ثقافيَّة متخصصة (القناة الرابعة)، وهناك أيضًا برامج ثقافيَّة اسبوعية على القناتين الأولى والثانية.
مسألة وجود دورات تدريبية خاصَّة بالصحفيين لتحسيسهم بالمواضيع الثَّقافيَّة وبالمواجهات الفكرية من أجل تأمين تعدد الآراء:
مع الإشارة إلى أن أغلب الصحفيين ليسوا خريجي مؤسَّسات تعليمية مختصة (كليات الإعلام، معاهد الصحافة...)، يُسجل أن نحو نصفهم لم يشاركوا في أي دورة تدريبية خاصَّة بأخلاقيات المهنة والمواضيع ذات الصلة، وذلك عائد إلى نقطتين:
كون هذه الدورات محدودة، وتنظم بمبادرات متفرقة من منظمات غير حكومية، وأحيانًا بمساهمات من جهات أجنبية.
كون الولوج إلى هذه الدورات المحدودة العدد أصلاً، مقتصرًا على عدد قليل من الصحفيين المحظيين، كمظهر آخر لعدم تكافؤ الفرص على الساحة الإعلامية.
                               
صناعات الثَّقافة: سياسات وبرامج.

الصناعة الثَّقافيَّة تمزج بين الإبداع والإنتاج وتسويق السلع والخدمات الثَّقافيَّة والتي عند دراسة خصائصها واستخداماتها وأهدافها، نجدها تمثل أشكالاً مختلفة من التعبير الثَّقافي بغض النظر عن قيمتها التجارية (وفقا لتعريف الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثَّقافي التي اعتمدتها اليونسكو في عام 2005). الصناعة الثَّقافيَّة وتشمل الطباعة والموسيقى والسينما والوسائل السمعية البصرية والوسائط المتعددة الإنتاج ويمكن أن تشمل بعض العمارة والفنون التشكيلية والفنون المسرحية وغيرها.
تكمن إحدى أهم الإشكالات البنيوية التي تميز الصناعات الثَّقافيَّة في المغرب في كون القطاع غير مهيكل، كما أن التنسيق بين مكوناته ضعيف. لا تتوفر وزارة الثَّقافة نفسها على أي معطيات دقيقة حول حجم ومكونات القطاع الثَّقافي غير العمومي، حيث إن القطاع الفني الخاص ينشأ دون علم وزارة الثَّقافة أو تعاونها، وذلك إثر وضع طلب في المقاطعة دون علاقة بوزارة الثَّقافة التي لا تتوفر حتى على سجل كامل بأسماء ومواعيد معارض الفن التشكيلي الخاصَّة. الأمر الذي يسببه وجود فراغ تشريعي في غياب قوانين تنظم العلاقة بين وزارة الثَّقافة وباقي مكونات المشهد الثَّقافي المغربي.
أن المعلومات المتوفرة عن الصناعات الثَّقافيَّة في المغرب تفيد ما يلي:
الصناعة السينمائية:
2)              حسب نشرة 1988 الصادرة عن المركز السينمائي المغربي، لم يتوفر المغرب إلا على نحو 250 قاعة تنعدم فيها شروط الفرجة. يتناقص عدد القاعات سنة بعد أخرى(عد القاعات سنة 1988 هو 174).و بهذا فالمغرب يتوفر على معدل قاعة سينمائية واحدة لأكثر من 100000نسمة.
3)              تتميز الخريطة السينمائية باختلال ملحوظ على مستوى التوزيع الجغرافي للقاعات السينمائية، إذ لا توجد أية قاعة في المناطق القروية، وبذلك تشكل الفرجة السينمائية امتيازا خاصا لسكان المدن. تنفرد الدار البيضاء لوحدها بأكبر عدد من القاعات (أكثر من 50 قاعة) أي أكثر من 20 في المئة من مجموع القاعات الوطنية، تليها الرباط (15) ثم مراكش (14) ثم طنجة (12) في حين لا يتوفر كثير من المدن المغربية ولو على قاعة واحدة (أزمور، بن أحمد، زرهون، تينغير، كنماذج). إنما المدن التي تتوفر على قاعة واحدة لا غير فنسبتها تفوق 50 في المئة من عدد المدن المحظوظة سينمائيا.
4)              تعرف جل القاعات السينمائية حالة من التدهور على مستويات عدة. ومن مظاهر هذا التدهور: انعدام النظافة، وتقادم أجهزة العرض ومكبرات الصوت، غياب المقاعد المريحة نظرًا إلى تكسيرها أو ضيقها، انعدام الأمن والمراقبة الأخلاقية حيث أصبحت معظم القاعات السنمائية بمثابة أوكار لتعاطي الحشيش والخمر، إضافة إلى غياب الحس التجاري المتقدم لدى أرباب هذه القاعات ومستغليها.
صناعة الكتاب:
انتهت دراسة صدرت للباحث والشاعر حسن الوزاني باللغة الفرنسية، تحت عنوان "قطاع الكتاب بالمغرب: الوضعية والآفاق"، إلا أن الثقل الاقتصادي لقطاع الكتاب بالمغرب يظل محدودا، بل وهامشيا مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وفي هذا الإطار، حققت مجمل مكونات قطاع النشر والطباعة، سنة 2006، حسب إحصائيات لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إنتاجا بقيمة مليارين و630 مليون درهم وقيمة مضافة بقيمة 903 ملايين درهم، من خلال اشتغال 24 مؤسَّسة نشر و444 وحدة مطبعية. ورغم أهميَّة ذلك، يظل هذا التطوُّر محدودا جدا بالمقارنة مع عدد كبير من المجالات الصناعية الأخرى، إذ لم تتجاوز نسبة كل من الإنتاج والقيمة المضافة 1% فقط لكل منهما على المستوى الوطني سنة 2006. وهي النسبة ذاتها التي يشغلها المستخدَمون من طرف القطاع المذكور.

وكشفت الدراسة, اعتمادا على إحصائيات لمكتب الصرف، عن تباين جلي وعميق بين صادرات المغرب ووارداته على مستوى الكتاب، إذ بلغت قيمة مجموع واردات المغرب, خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى 2007، ما يقارب 12 مليارًا و806 ملايين و642 ألف درهم، وما يشكل 36 مرة ضعف مجمل قيمة صادرات المغرب, خلال المرحلة نفسها.

وعلى مستوى مصادر واردات المغرب، تحظى أوربا بالنسبة الأكبر، بقيمة وصلت، خلال الفترة المذكورة، إلى 902 مليون و466 ألف درهم، وهي قيمة تمثل 70.84% من مجمل قيمة واردات المغرب. ويعود هذا الحضور الكبير لأوربا, أساسا, إلى التنامي المستمر والمتزايد لواردات المغرب من دولتين مركزيتين، هما فرنسا وإسبانيا اللتين بلغت قيمة صادراتهما إلى المغرب، خلال الفترة المذكورة، 762 مليونًا و261 ألف درهم، تشغل 84.46% من مجمل صادرات أوربا نحو المغرب، وتضاعف ما صدره المغرب إليهما بنحو 42 مرة، بحيث لم تتجاوز قيمة هذه الصادرات 18 مليونًا و263 ألف درهم, خلال الثلاث سنوات المذكورة.

وإلى جانب الترابط الثَّقافي التاريخي بين المغرب وفرنسا وإسبانيا، يرتبط حضورهما كمصدرين أساسين لوارداته على مستوى الكتاب، بتزايد طبع عدد من الكتب المدرسية المغربية بمطابعهما، خصوصًا بعد إطلاق سياسة تحرير الكتاب المدرسي.

من جهة أخرى، يشكل لبنان البلد الثاني، بعد فرنسا، على مستوى واردات المغرب، إذ بلغت صادراته -خلال فترة 2005-2007- ما يقارب 216 مليونا و841 ألف درهم، تعادل نحو 123 مرة ما صدره المغرب إلى لبنان، وهو ما انحصرت قيمته في مليون و565 ألف درهم فقط. وتشكل إصدارات لبنان، على مستوى الكتاب العربي، المصدر الرئيس لمجمل الدول العربية.

وفي ما يخص صادرات المغرب على مستوى الكتاب، فبلغت قيمتها -ما بين سنتي 2005 و2007- 35 مليونا 818 ألف درهم. وتشكل أوربا وجهتها الأساسية، بقيمة وصلت إلى 19 مليونًا و723 ألف درهم، تشغل فرنسا نسبتها الكبرى التي وصلت إلى 92%، بقيمة تقدر بـ18 مليونًا و242 ألف درهم. ويعود ذلك أساسًا إلى الهامش الذي يفتحه الكتاب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية على مستوى التداول داخل بلد كفرنسا.

وتشكل إفريقيا الوجهةَ الثانية لصادرات المغرب على مستوى الكِتاب، إذ بلغت قيمتها خلال الفترة المذكورة 12 مليونًا و57 ألف درهم، تشغل 28% من مجمل صادرات المغرب. ويرتبط هذا الحضور، بشكل أساس، بلجوء عدد من الدول الإفريقية إلى المطابع المغربية، لانخفاض تكاليفها, مقارنةً مع مطابعها الْمَحَلِّيَّة، لطبع كتبها المدرسية، أو لطبع الكتب الدينية. وهو ما يفسره حجمُ قيمتي الصادرات الموجَّهة إلى دولتين إفريقيتين إسلاميتين، هما مالي والسينغال اللتين بلغتا -ما بين 2005 و2007 على التوالي- 4 ملايين و539 ألف درهم ومليونين و242 ألف درهم، متجاوزتين بذلك قيمة صادرات المغربي إلى بلد كمصر، التي انحصرت في 779 ألف درهم.

وتشكل بنية التوزيع المجال الأضعف في حلقة صناعة الكتاب بالمغرب. ويرتبط هذا الوضع، المفارق للأهميَّة القصوى التي يفترض أن يمثلها هذا القطاع على مستوى ترويج الكتاب وتداوله والتعريف به، بطبيعة شبكة التوزيع بالمغرب, وبمحدودية احترافية جانب منها, وبمستوى تغطيتها المحدود للتراب الوطني.

ويتسم قطاع توزيع الكتاب بالمغرب بتوزيعه على نظامين أساسيين. يتجلى الأول في شبكة التوزيع المهني، وتحتفظ بمحدودية مكوناتها, وبغياب المنافسة التي طبعها خلال فترة طويلة. كما تتسم بتركيز اشتغالها من جهة على الكتاب المدرسي والأجنبي، ومن جهة أخرى على الصحافة المكتوبة. أما الثاني فيتجلى في التوزيع الذاتي المعتمدَ سواء من طرف الكاتب أو عددٍ من دور النشر.

وفي النهاية، فمن الجدير بالذكر أن قطاع الثَّقافة في المغرب يستفيد بدعم من عدة صناديق مختلفة على شكل حسابات الميزانيات الخاصَّة المدعومة من قبل الدولة:
الصندوق الوطني للعمل الثَّقافي (49) الذي أنشيء عام 1982 (انظر فقرة 6.3.2 من الفصل 6).
صندوق دعم الإنتاج السينمائي (الحساب) [48]) والذي أنشئ عام 1987 (انظر الفقرة 6.3.3 من الفصل 6).
صندوق النهوض بالقطاع السمعي والبصري [46]) والذي أنشئ في عام 1996 وتحول لاحقا إلى حساب باسم "شركات التأمين وصندوق التضامن" بعد ما استقل القطاع السمعي البصري.
4-6 سياسات العمل للقطاع الثَّقافي.
إن الإحصائيات والمعطيات المقدمة من طرف مديرية الموارد البشرية في وزارة الثَّقافة تفيد ما يلي:
·                  يبلغ عدد الموظفين في الإدارة المركزية لوزارة الثَّقافة 556.في ما يبلغ عدد الموظفين العاملين بالمديريات الجهوية لوزارة الثَّقافة 1255شخصا. كما يبلغ عدد الأساتذة والموظفين بمؤسَّسات التعليم العالي التابعة لوزارة الثَّقافة 140.
·                  لا تتوفر لدى وزارة الثَّقافة معطيات عن عدد الفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص أو في شركات إنتاج خاصَّة، كما لا تتوفر معطيات عن تزايد أو تناقص عددهم في السنوات الأخيرة.
·                  لا يبدو أن هناك استراتيجية تهدف خصيصا إلى رفع معدلات التشغيل في القطاع الثَّقافي.
·                  إن معدلات الدخل بالنسبة إلى موظفي وزارة الثَّقافة يخضع لنفس قانون التشغيل الساري على كل الموظفين في سلك الوظيفة العمومية أيا كانت الوزارة التي ينتمون إليها.
4-7 التكنولوجيا الجديدة والسياسة الثَّقافيَّة.
تغيب أي معالم أو مؤشرات لتبني الوزارة المعنيَّة سياسة ثقافيَّة تهدف إلى الاندماج في مجتمع المعرفة إذا ما استثنينا مشروع شبكة القراءة العمومية الذي استهدف فك العزلة عن مناطق نائية من خلال تنفيذ مجموعة 11 خزانة وسائطية تتبعها 60 نقطة قراءة عمومية. كذلك، يلاحظ غياب اتخاذ أي قرارات أو تدابير من شأنها دعم أو الترويج للفنانين الذين يشتغلون بتقنيات النيو ميديا لإنجاز إبداعاتهم الفنية.
4-8 الموضوعات والسياسات المتعلقة بالتُّراث.
إن الجديد في ما يرتبط بالسياسات المتعلقة بالتُّراث هو إحداث المؤسَّسة الوطنية للمتاحف، وهي مؤسَّسة شبه عمومية لتدبير قطاع المتاحف، مع التنويه إلى وجود غياب جرد كامل للمجموعات المتحفية.
إن سياسة المحافظة على المباني التي تتبناها مفتشيات المباني التابعة للمديريات الجهوية والهادفة إلى ترميم المباني الأثرية تواجه بضعف وزارة الثَّقافة في مواجهة قرارات الوالي في غياب قوانين صارمة وواضحة تلزم الولاية بالرجوع إلى وزارة الثَّقافة لاحترام المعايير. وفي هذا الإطار برزت ظاهرة لافتة للانتباه في السنين الأخيرة، ففي مدينة مراكش الحمراء، تباع باستمرار وبأثمان خيالية "الرياضات" العتيقة لمشاهير العالم الذين يستقرون بها بصفة موسمية أو دائمة.
هده الظاهرة التي تكتسي في الظاهر سمة سياحية محضة تهدد باندثار "الرياضات" كمبان تاريخية أثرية في غياب قانون يمنع البيع وعدم توفر أطر كافية لوزارة الثَّقافة لتقوم بتسجيل وترتيب كل الرياضات والمباني القديمة والأثرية.
مناقشات أو موضوعات أخرى ذات صلة