دراسات اللامركزية في دول اسيا


  أجرى (Wimar ,2009) دراسة  بعنوان
"Policy making and implementation in decentralizing Indonesia: Poverty reduction strategy from 'above' and 'below'"
  (صنع السياسات وتنفيذها في تحقيق اللامركزية في اندونيسيا : إستراتيجية الحد من الفقر من 'أعلاه' و 'أسفل' , كان الهدف من هذه الدراسة هو الإجابة على السؤال  كيف يمكن للحكومة المركزية والحكومات المحلية اللامركزية في اندونيسيا في وضع وتنفيذ سياسات الحد من الفقر في ظل النظام اللامركزي الجديد ؟. وعلاوة على ذلك ، فإن هذه الدراسة أيضا تحاول توثيق الآثار الأولية لتطبيق اللامركزية المالية الحالية على ظروف الفقر والتنمية البشرية في اندونيسيا عموما والمقاطعات على وجه الخصوص.  ولكن العديد من الدراسات تشير إلى أن هذا الوعد لم يتحقق.  المفكرون مازالوا يبحثون عن الإطار ألمفاهيمي لفهم العلاقة بين اللامركزية والحد من الفقر. اندونيسيا قد أدخلت نظاما جديد لامركزيآ منذ عام 2001. بعد  ان وضعت إطار استراتيجي للحد من الفقر لتلبية بعض الاحتياجات للمجتمع من المانحين الدوليين لمساعدة اندونيسيا على التعافي من الأزمة. مع حقيقة أن إندونيسيا كانت دولة مركزية جدا. فإن هذه الدراسة أيضا تهدف بالتحقيق في الآثار الأولية لتطبيق اللامركزية المالية الحالية على ظروف الفقر والتنمية البشرية في اندونيسيا.  اعتمدت هذه الدراسة على تحليل خليط من نوعي وكمي للأجوبة على هذه الأسئلة. أجريت في جاكرتا وجاوا و في ست مناطق لجمع وثائق رسمية ومقابلة الناس في المؤسسات المشاركة في صنع وتنفيذ استراتيجيه التخفيف من الفقر. وكان حجم العينة وهي ايضا مجتمع الدراسة 126 مستجوبا وعلى ثلاث مراحل. علما أن هذه دراسة تبحث في ايجابيات تطبيق اللامركزية الإدارية في عملية الحد من الفقر وتوصلت إلى نتائج من بينها أن أتباع سياسة اللامركزية قد خفضت من خط الفقر وأوجدت نوع من تفويض السلطة قد منحت الى حكام الأقاليم ومدراء العموميين   .

وقام الينيوا (Alinio ,2008 ) باجراء دراسة بعنوان
"Philippine Local Government Officials Perceptions of Decentralization and Its Effects on Local Governments’ Administrative Capabilities
( مسئولي الحكومة المحلية ومفاهيم اللامركزية وتداعياتها على الحكومات المحلية في الفلبين) قدرات إدارية وهي دراسة مسحية وثائقية على مسئولي الحكومات المحلية في المقاطعات الفلبينية البالغة (78) مقاطعة وهي مجتمع الدراسة وإما العينة فهي (60) مقاطعة وعدد الاستبيانات المسترجعة (56) وكان الهدف من الدراسة معرفة كيفية الرد من الجهات الحكومية من مسئولي المقاطعات والموظفين المحلين على أثار تطبيق اللامركزية والقدرات الإدارية المطلوبة لممارسة تطبيق اللامركزية الإدارية واعتبر الإبعاد للمتغيرات المستقلة هي القدرة الإدارية (القيادة والهيكل التنظيمي والموارد المالية ، وشؤون الموظفين ) بعد تطبيق قانون 7160 لسنة 1991 بإطلاق تطبيق اللامركزية الإدارية في المقاطعات الفلبينية وتوصل إلى نتائج مهمة حول سبل تحسن تطبيق اللامركزية الإدارية والمعوقات التي تعترض سبل التطبيق من وجهة نظر مسئولي المقاطعات كما أن لنوعية القيادة الإدارية والهيكل التنظيمي الأثر الكبير في تطبيق اللامركزية كما ان للموارد المالية تسهل في تطبيقها
كما اجرى (Chandrannuj ,2004)  دراسة بعنوان
"Municipal government, social capital, and           decentralization in Thailand"
 الحكومة البلدية ورأس المال الاجتماعي واللامركزية في تايلاند
 الكثير من الأدب المتواجد حول الإدارة التطويرية تفترض بان الأداء الإداري المحلي في غالبه هو نتيجة لتدريب الموظفين التقني والتصميم الإداري ، وهذه الدراسة تقدم فهما كاملا للإدارة البلدية التايلندية في سياق اللامركزية عن طريق ايلاء الاهتمام إلى ميزات تغير السياقات السياسية المحلية والاجتماعية بعد تطبيق اللامركزية . وتهدف الى اختبار تأثير السياسة اللامركزية على الحكومات البلدية، والاستراتيجيات الجديد التي يتبناها الممثلين المختلفين في مسايرة هذه البيئة المتغيرة، والأنماط الجديدة للعلاقات بين مجموعات المجتمع المحلي والحكومات البلدية ، وتأثير مؤسسات الدولة على المشاركة المدنية والمشاركة المحلية في الشؤون البلدية ، والتأثير الخاص برأس المال الاجتماعي او أصحاب رأس المال في المجتمع وشبكات العمل الاجتماعية على مستويات مشاركة المواطنين وفاعلية المؤسسات الديمقراطية  و من خلال استبيانات المسح . وتجد الدراسة ان حياة المقيمين الوصائية مؤشرا هام على مستويات المشاركة البلدية . والثقة المعممة والمشاركة البلدية مؤشرات هامة على الفاعلية الحكومية البلدية المدركة كما تجد الدراسة علاقة سببية بين مستويات الثقة ما بين الموظفين ورغبتهم في تشجيع المشاركة العامة أثبتت ايضا أنها مؤشر واضح على الفعالية الحكومية للبلدية في هذا النموذج والنتائج لها تضمينات على اللامركزية الإدارية في تايلاند. أما مجتمع الدراسة فهي (552) أما العينة فهم مديري الدوائر والبلديات في 23 مقاطعة وأيضا مسئولي منظمات المجتمع المدني البالغة (487) مستجوبا وتم استخدام المعالجة الإحصائية (SPSS)وتوصلت إلى النتائج منها مدى نجاح مساهمة رأس المال المحلي في تطوير التنموي للمقاطعات ومدى نجاح مساهمة المشاركة الشعبية في تطوير اللامركزية الإدارية والمالية.
كما اجرى  (Karin, 1993 )  دراسة بعنوان
"Legal Aspects of Decentralization, UNDP-Workshop on   Decentralization, Amman"              
(الجوانب القانونية للامركزية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل حول اللامركزية، عمان ) كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مستويات تطبيق اللامركزية الإدارية في محافظة الزرقاء في الأردن وتم تطبيقها على 76 دائرة وحسب الإبعاد التالية (البعد المكاني, البعد التنظيمي, البعد المؤسسي,تعيين المسؤلين , تحديد الصلاحيات . صلاحية التشريع ,فرض وجمع الضرائب ,صلاحية الإنفاق, تمثيل المصالح الإقليمية على المستوى الوطني) ولكل بعد ثلاث درجات وحسب الجدول ادناة:
مستوى اللامركزية                   الدرجة
ـــــــــ                                ـــ
لا مركزية قويــة                                  5
                    لا مركزية متوسطة                                   3
                    لا مركزية ضعيفـة                                    1
لعل هذا التناسب الحسابي والرقمي مع مستوى اللامركزية والتزايد الثابت في الأوزان كلما ارتفع مستوى اللامركزية هو الذي يؤكد ويضمن مصداقية هذا المقياس وبحق تعتبر هذه الدراسة الأولى التي طبقت بعلمية.
 كما ان الدراسة التي قام بها ماكجرف (McGriff,1993) بعنوان                    Decentralization: lessons from the Detroit public Schools""        ( اللامركزية: دروس من مدارس "ديترويت" الحكومية) وهي دراسة تاريخية وثائقية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تجربة مدينة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية حول الإدارة التربوية، وتذبذبها بين المركزية واللامركزية، حيث قامت الباحثة باستكشاف الكيفية التي تطورت فيها اللامركزية في مدارسها الحكومية، كما راجعت الباحثة الماضي وتفحصت الدروس المستفادة،وذلك من خلال ملاحظتها أن اللامركزية مفهوم أثار ردود فعل واسعة من سكان ديترويت، حيث أبدوا تعاطفاً وتعارضاً تارة أخرى، وتبين من خلال  الدراسة أنه في 1/1/1971 قررت الهيئة التشريعية في ولاية ميتشغان الأمريكية أن يتم تطبيق النظام اللامركزية في مدارس ديترويت الحكومية، حيث قسمت المدينة إلى ثمانية مناطق إدارية وكل منا لها هيئة مدرسية خاصة. إن القوة الرئيسية لكل من هذه الهيئات الإقليمية كانت السلطة  لاستخدام المدير الإقليمي، وفي عام 1973 رأت مؤسسة ديترويت الجديدة أنه لا بد من إجراء  تحسينات، وقدمت مجموعة من التوصيات، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذها صوت أهالي ديترويت في 15/9/1981 لصالح إنهاء اللامركزية بنسبة 2:1، وكنتيجة لذلك ألغي منصب المدير (على مستوى الدولة) لجميع الهيئات المدرسية الإقليمية، واستبدلت بهيئة تربية مركزية مكونة من 11 عضواً لتعيين مديري مناطق، وبعد سبع سنوات مرت على إعادة مركزية إدارة الإقليم المدرسية، تقديم المدير العام آرثر جيفرسون Arthur Jeffersonبجهدين جديدين حول  اللامركزية: الإدارة التشاركية في التعليم، والإدارة المؤسسية على المدرسة. وهدف مشروع الإدارة التشاركية إلى تحسين نوعية حياة العمل للموظفين ونوعية تعليم الطلاب، أما مشروع الإدارة المؤسسة على المدرسة فقد تأسس على افتراض أن جهود الإصلاح التربوي يجب أن تركز على  إنجازات الطلبة وأن هذه الجهود تكون أكثر فعالية واستدامة عندما ينفذها الناس المتأثرين بالقرارات  والذين يملكون إحساس الملكية والمسؤولية لعملية صنع القرار.
اما ستينيت (Stinnette, 1993) فقام بدراسة بعنوان:
"Decentralization :Why,How,and  Toward What Ends ?
 (اللامركزية: لماذا، وكيف، ونحو أية نهايات) حيث  أوضح الباحث أهمية اللامركزية في إصلاح التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية، مستعرضاً فرضيتين أساسيتين تقوم عليهما الدراسة، الأولى: أنه مع تقريب صناعة القرار والمسؤولية من الطالب والفصل، فإن التعليم سيتحسن، والثانية: أن أغلب المشاكل المستمرة في التعليم يمكن نسبتها إلى البنية المدرسية. المتطلبات من مكونات قوية في المجتمع مثل الوالدين، ومجموعات مجتمعة، ومشرعين، ورجال أعمال، واتحاد المعلمين. ويبين الباحث أن هناك عدة اتجاهات لتطبيق اللامركزية في المناطق المختلفة كالإدارة الموقعية، باعتبارها أداة أساسية لإعادة توزيع اتخاذ القرار والمسؤولية، وكنتيجة لذلك تجري محاولات لنقل الإدارة المركزية من منصب آمر بعيد إلى مركز خدمة مسئول، وبعض المناطق تبنت الإبداع في المناهج كقوة دافعة أساسية في جهودها نحو اللامركزية. وخلص الباحث إلى أن أنصار اللامركزية  يرون أنها ستحسن آلية اتخاذ القرار حول الجوانب التربوية المختلفة، وتزيد من التزام الهيئات، وتضاعف المسؤولية على المخرجات التعليمية.
أن جل الدراسات السابقة العربية والأجنبية تركزت في ثلاث محاور رئيسية هي:
1 – محور اللامركزية الإدارية في التعليم. نجد ان في هذا المحور دراسات كل من  بشور ,1982 وبشايرة , , ودراسة جويحان,1995 , والدراسة التي أجراها منصور,2004 بعنوان  وكذلك دراسة  ماكجرف (McGriff,1993)) وأيضا الدراسة التي أجراها ستينيت (Stinnette, 1993)   وكل الدراسات السابقة بحثت في اللامركزية التعليمية من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين حول سبل تطبيق اللامركزية التعلمية وأيضا مدى صلاحيات التفويض الممنوحة لمديري المدارس وفي مختلف البلدان.
2 – محور التفويض الإداري حيث أن التفويض الإداري وما يمثله من اللبنة الأساسية في عملية التحول نحو اللامركزية الإداري كما في دراسات التالية حيث دراسة العتيبي2008 دراسة ودراسة الحربي ,2007 والدراسة التي أجراها ألعوالمه  . من حيث أهمية التفويض وعلاقته بتطبيق والتوجه نحو اللامركزية الإدارية وماهي حدود التفويض .
3 – محور اللامركزية الإدارية في المستشفيات والصحة العامة كما في دراسة نعيرات ,2006,. أن أهم ما يلاحظ في الدراسات أعلاه  هو صعر حجم العينة كما في دراسة نعيرات وهي (33) مستجيب و دراسة العتيبي وجويحان (150) مستجيب كما يلاحظ انه قلة الفرضيات وغيرها من الملاحظات التي سوف افصلها في دراستي.
كما ان هناك دراسات أجريت حول توجه مسئولي الحكومات المحلي في تطبيق اللامركزية الإدارية في  فلبين أو الدراسة تطبيق اللامركزية الإدارية في اندونيسيا وتوجها نحو تخفيض مستوى الفقر وغيرها من الدراسات حول اللامركزية المالية والتي سوف أتطرق إليها في دراستي .
    أن أهم ما يميز الدراسة الحالية هو نهجها في معرفة مدى توجه مديري الدوائر في المحافظات الأردنية الثلاث (الكرك ,مأدبا ,اربد) نحو تطبيق اللامركزية الإدارية في دوائر الدولة الخدمية والإنتاجية ومدى نجاح هذا التوجه وماهي المعوقات والسلبيات التي تواجه مثل هذا التوجه , علما انه تم دراسة كارين كانت دراسة  قانونية بحتة وهي دراسة تأريخية .