أثر تطور القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية

قطاع الخدمات في المملكة العربية السعودية


الآثار الاقتصادية لتطور القطاع الصحي:
يُعد القطاع الصحي عاملا هاما في تحسين صحة أفراد المجتمع, وكلما كان القطاع الصحي أكثر تطورا, انعكس ذلك إيجابا على صحة الأفراد, ممّا يٌؤدي إلى تحسين وزيادة إنتاجيتهم, ما يعني زيادة في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة في معدلات النمو الاقتصادي.(الشرقي وآخرون,2013)



ويُعرّف النمو الاقتصادي بأنه: "الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة زمنية هى عادة سنة واحدة". وتُقاس معدلات النمو الاقتصادي بطريقتين؛ إما باستخدام معدلات نمو الناتج القومي الحقيقية التي تمثل صافي الناتج القومي, أو باستخدام معدلات نمو متوسط دخل الفرد الحقيقي.(الشرفات,2009)
ولقد حدّد البنك الدولي أربعة طرق يساهم بها تحسين الصحة من قبل القطاع الصحي في تحقيق النمو الاقتصادي, ويذكر الطريق الأول أن الأفراد الأكثر صحة لهم غيابات أقل عن العمل نسبة إلى الأفراد المصابين ما يعني زيادة إنتاجيتهم, والطريق الثاني هو أنّ الأطفال الأكثر صحة يتغيّبون عن التعليم بنسبة أقل من الأطفال المصابين, ما يعني تحقيق الأطفال الأصحاء إنجاز وأداء أفضل.
ويدرس الطريق الثالث أثر القضاء على الأمراض في الأماكن التي تنشتر فيها الإصابة, فعند القضاء على هذه الأمراض تصبح هذه الأماكن قابلة للاستثمار والسكن فتُحقّق عوائد تصب في زيادة إجمالي الناتج المحلي, أما الطريق الرابع فيذكر أثر الاستثمار في القطاع الصحي, فهو يزيد من نوعية وكمية الموارد البشرية في المستقبل, من خلال تمديد وتطويل حياة العمل بالنسبة للفرد.
ثانيا: الإطار التطبيقي
يستعرض الإطار التطبيقي أهم مصادر تمويل القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية, ونمو القطاع الصحي في المملكة, وأهم مؤشرات التطور، والأسباب المؤدية إليه.
2/1 مصادر تمويل القطاع الصحي في المملكة:
يتم تمويل القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي من جهتين وهي: القطاع العام ويمثل الدولة, والقطاع الخاص ويمثل المستثمرين.



2/1/1 القطاع العام
يمثل القطاع العام المخصصات المالية الموجهة للقطاع الصحي من قبل الدولة والتي لاتهدف للربح, ويبين شكل (1) نسبة الإنفاق العام للقطاع الصحي إلى إجمالي الناتج المحلي في الفترة الزمنية (1995-2012) وفقا لمدى توفر البيانات, حيث كانت النسبة في سنة 1995م 1.5% وبلغت 3.2% في سنة 2001م ثم انخفضت إلى 2.1% في سنة 2012م, نظرا لأن الزيادة في الناتج المحلي أكبر من زيادة الإنفاق على القطاع ما أدى  إلى تراجع النسبة.(مؤشرات البنك الدولي)
2/1/2 القطاع الخاص:
يمثل القطاع الخاص الأموال المستثمرة في القطاع الصحي من غير الدولة بهدف الربح, ويبين شكل (2) نسبة هذه الأموال إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة في الفترة الزمنية (1995-2012) وفقا لمدى توفر البيانات, حيث كانت النسبة في سنة 1995م 1.4% وانخفضت إلى 1% في سنة 2004م ثم زادت إلى 1.1% في سنة 2012م, ويعود اختلاف النسب إلى اختلاف حجم الناتج الإجمالي نفسه بالزيادة أو النقصان من سنة إلى أخرى, فضلا عن اختلاف حجم الأموال المستثمرة في القطاع بسبب تغير أسعار الفائدة والتسهيلات المقدمة من الدولة.(مؤشرات البنك الدولي)
2/2 تطور القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية:
اهتمت خطط التنمية في المملكة العربية السعودية بتطوير القطاع الصحي، ويبرز ذلك في الميزانيات التي تنفقها الدولة من أجل تطوير هذا القطاع, كما شهد القطاع الصحي الخاص نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وفيما يلي أبرز مؤشرات هذا التطور وأسبابه.(باز,2010)   
2/2/1 مؤشرات تطور القطاع الصحي:
تشير الإحصاءات إلى وجود فروق في الأرقام الإحصائية للقطاع الصحي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، وتسجيلها نموا ملحوظا، مثل إحصائيات عدد المستشفيات، وعدد الأطباء، والعمر المتوقع عند الوﻻدة.



2/2/1/1 عدد المستشفيات:
يوضح جدول (1) تزايد أعداد المستشفيات في المملكة العربية السعودية في كلا القطاعين العام والخاص, في الفترة الزمنية (1981-2012). حيث كان عدد مستشفيات القطاع العام في أول الفترة سنة 1981م 88 مستشفى, ثم بلغت 196 مستشفى في سنة 1991م, وتزايدت إلى 230 مستشفى في سنة 2001م, واستمرت في الزيادة إلى أن بلغت 298 مستشفى في نهاية الفترة في سنة 2012م, مايوضح اهتمام الدولة بالقطاع الصحي.
وتزايدت أيضا مستشفيات القطاع الخاص, بسبب تزايد الاستثمارات في القطاع الصحي, حيث كانت في بداية الفترة سنة 1981م لاتتجاوز 28 مستشفى, ثم تزايدت إلى 66 مستشفى في سنة 1991م, وبلغت 94 مستشفى في سنة 2001, ثم بلغت 137 مستشفى في نهاية الفترة في سنة 2012م.

2/2/1/2 عدد الأطباء:
يبين جدول (2) عدد الأطباء العاملين في المملكة العربية السعودية في كلا القطاعين العام والخاص, في الفترة الزمنية (1981-2012), مشيرا إلى نمو وتطور القطاع الصحي في المملكة, حيث كان عدد الأطباء العاملين في القطاع العام في بداية الفترة في سنة 1981م 6244 طبيب, وتزايد العدد فبلغ 18921 طبيب في سنة 1991م, ثم تزايد إلى 22538 طبيب في سنة 2001م, ووصل عددهم إلى 42222 طبيب في نهاية الفترة في سنة 2012م.
وتزايد أيضا عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص خلال سنوات الدراسة, حيث كان عددهم في بداية الفترة في سنة 1981م 1436 طبيب, ثم بلغ 6580 طبيب في سنة 1991م, وتزايد عددهم إلى 9445 طبيب في سنة 2001م, ثم بلغ 17102 طبيب في آخر الفترة في سنة 2012م.

العمر المتوقع عند الولادة:
يوضح الجدول (3) العمر المتوقع عند الولادة في المملكة العربية السعودية في الفترة الزمنية (1981-2012), حيث كان العمر المتوقع في بداية الفترة في سنة 1981م 63.9سنة, ثم ارتفع إلى 69.9 سنة في سنة 1991م, واستمر بالارتفاع إلى 72,9 في سنة 2001م, وبلغ في نهاية الفترة في سنة 2012م 75.5 سنة, نظرا لتزايد أعداد المستشفيات وتزايد أعداد الأطباء أيضا.
ويلاحظ من الجدول أن معدل نمو العمر المتوقع موجب متناقص, نظرا لتدني مستوى الخدمات الصحية في بداية الفترة, والتطور الذي شهده القطاع الصحي, ماجعل معدل نمو العمر المتوقع كبير في بداية الفترة, لكنه متناقص حتى نهاية الفترة, نظرا لوصول العمر المتوقع إلى أرقام عالية نتيجة التطور في القطاع.(باز,2010)

2/2/2 أسباب التطور:
يعد تزايد المخصصات المالية للقطاع الصحي من قبل الدولة من أبرز أسباب تطور القطاع، حيث كان بند التنمية الاجتماعية والصحية في ميزانية الدولة في سنة 1981م يساوي 13.716 مليار ريال, واستمر بالتزايد حتى وصل في سنة 2012م إلى 61.009 مليار ريال.(تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي,2013)
     ونظرا لانخفاض استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي في بداية الفترة، اصدرت المملكة قرارات في سنة 1984م بدعم القطاع الخاص يشمل تقديم القروض بدون فوائد, إضافة إلى تقديم الأراضي, ثم بتسهيل قوانين إصدار التراخيص المستشفيات والمراكز الصحية في سنة 1986م لتصبح أكثر مرونة, وتزايدت من بعدها استثمارات القطاع الخاص والمتمثلة بعدد المراكز الصحية المتزايدة.(الربيعة,1424)
ثالثاً: الإطار القياسي
       يؤثر القطاع الصحي على صحة الأفراد وإنتاجيتهم وبالتالي نمو الاقتصاد ككل, وكلما كان القطاع الصحي أكثر تطورا؛ كلما انعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي بالإيجاب, ويستعرض الإطار القياسي النموذج القياسي للدراسة وتطبيقه في المملكة العربية السعودية, وتوصيف متغيرات هذا النموذج, وتقديره ومن ثم تحليل أبرز النتائج.
3/1 النموذج القياسي:
تهدف الدراسة إلى قياس أثر نمو القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية في الفترة الزمنية (1981-2012), بافتراض أن نمو القطاع الصحي يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي, وذلك باستخدام طريقة المربعات الصغرى عن طريق نموذج الانحدار المتعدد, ويمكن صياغة المعادلة بالشكل التالي:
حيث:
 القاطع.
Y: النمو الاقتصادي مقاساً بمعدلات الزيادة السنوية في الناتج المحلي الإجمالي بالريال بالأسعار الثابتة.
: القطاع الصحي مقاسا ب العمر المتوقع عند الولادة.
: التعليم مقاسا بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي إلى إجمالي السكان بالنسمة.
: الصناعة مقاسةً بمعدلات الزيادة السنوية للقيمة المضافة.
: معلمات النموذج.
: المتغير العشوائي.

3/2 توصيف المتغيرات:
يتضمن النموذج القياسي النمو الاقتصادي كمتغير تابع في النموذج, وتؤثر فيه ثلاثة متغيرات مستقلة, وهي القطاع الصحي, والتعليم, والصناعة, ويمكن توصيف كل متغير من هذه المتغيرات كالتالي:

3/2/1 النمو الاقتصادي:
يعتبر النمو الاقتصادي مؤشرا هاما في معرفة حركة الاقتصاد ومدى نشاطه في دولة ما، ويقاس عادة بالناتج المحلي الإجمالي, ويعرف النمو الاقتصادي بأنه "الزيادة المستمرة في كمية السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة زمنية هى عادة سنة واحدة".(الشرفات,2009)
3/2/2 القطاع الصحي:
يشمل القطاع الصحي جميع الوحدات والتنظيمات التي تعنى بتقديم الخدمة الصحية, ويقاس بالعمر المتوقع عند الولادة والذي يعرف بأنه: عدد السنوات المتوقع أن يعيشها المولود إذا بقيت أنماط الوفيات السائدة على ما هي عليه طيلة حياته, وتوصلت عديد من الدراسات منها دراسة (الهيتي,2009) إلى أن تحسين صحة الأفراد يؤدي إلى تحسين إنتاجيتهم وبالتالي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.(مؤشرات البنك الدولي)
3/2/3 التعليم:
يؤثر التعليم إيجابا على مستوى ونوعية إنتاجية الأفراد, ويقاس بنسبة عدد الملتحقين بالتعليم العالي إلى إجمالي عدد السكان بالنسمة, وتوصلت دراسة (بدر,2012) أن التعليم يؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن التعليم يساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي موجبة.(مؤشرات البنك الدولي)
3/2/4 الصناعة:
تعد الصناعة قطاعا هاما في اقتصاديات الدول المتقدمة, بسبب الثورة العلمية والتقدم التقني الهائل, وتقاس بنسبة القيمة المضافة بالريال إلى إجمالي الناتج المحلي بالريال بالأسعار الثابتة, وعادة ما تكون عائدات الصناعة عائدات ضخمة, ما يعني تحقيق فوائض في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو عالية, وتوصلت عديد من الدراسات إلى هذه النتائج منها دراسة (محبوب، 2007).


ويوضح شكل (3) تزايد X1 وX2  مع تذبذب Y واتجاهها بشكل عام إلى الزيادة خلال الفترة, ما يعني الاتفاق مع نتائج الدراسات السابقة التي تفترض أن التعليم والصحة يؤثران بالإيجاب على معدلات النمو الاقتصادي, في حين يوضح الشكل تذبذب X3 والذي يمثل تذبذب القيمة المضافة للصناعة إلى الناتج الإجمالي.
3/3 تقدير النموذج القياسي:
يعتمد تقدير النموذج القياسي في هذه الدراسة طريقة المربعات الصغرى, باستخدام برنامج (Eviews8), وتم إجراء اختبار جذر الوحدة للتأكد من سكون السلاسل الزمنية كما في الجدول رقم (5), والذي يوضح سكون جميع المتغيرات.


وعند إدخال صيغة تقدير النموذج, تبين وجود مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي, ولتفادي المشكلة, تم استخدام متجه الإنحدار الذاتي, ويبين جدول رقم (6) نتائج التقدير.
ونظراً لاستخدام متجه الانحدار الذاتي, لابد من إجراء اختبار LM للتأكد من عدم وجود مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي, ويوضح الجدول رقم (7) نتائج الاختبار, حيث قيمة prop F=79, وهذا يعني عدم وجود مشكلة الارتباط التسلسلي بين البواقي, وبالتالي يمكن اعتماد نتائج تقدير هذا النموذج في قبول أو رفض فرضية الدراسة.
) نتائج تقدير النموذج القياسي, حيث يلاحظ أن X1 معنوية, وذات علاقة طردية مع المتغير التابع Y, أي أن زيادة سنة في العمر المتوقع تؤدي إلى زيادة سنوية في معدل النمو الاقتصادي بنسبة 72%, وهذا ما يتفق مع فرضية الدراسة التي تنص أن زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي, كما يبين الجدول عدم معنوية المتغيرX2 , وهو التعليم وهذا يعني عدم تأثير التعليم على معدل النمو الاقتصادي لنفس السنة, أما X3 فهي معنوية وذات علاقة طردية مع المتغير التابع Y, أي أن زيادة 1% من القيمة المضافة للصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة بنسبة 39% في معدل النمو الاقتصادي, وتدل قيمة R2=0.92 إلى القوة التفسيرية للنموذج, أي أن 92% من التغيرات التي تحدث في Y تفسرها المتغيرات المستقلة في النموذج, والنسبة المتبقية 8% تعود لمتغيرات مستقلة أخرى لم يشملها النموذج القياسي ويعبر عنها المتغير العشوائي U, كما أن قيمة prop F=000.000 وهي قيمة أقل من 5%, تدل على جودة ومعنوية النموذج القياسي ككل.
النتائج والتوصيات:
       تهدف الدراسة إلى توضيح أثر تطور القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية في الفترة (1981-2012), من خلال تسليط الضوء في الإطار النظري على مفهوم القطاع الصحي, والفرق بين مفهوم الصحة ومفهوم الخدمة الصحية,  وطرق التأثير الموجب للقطاع على النمو الاقتصادي, ومن ثم ذكر أبرز مصادر تمويل القطاع في المملكة, ومؤشرات وأسباب التطور في الإطار التحليلي.
       وتوصلت الدراسة في الإطار القياسي إلى النتيجة التي تتفق وتتماشى مع الإطارين السابقين وذلك بأن تأثير القطاع الصحي على النمو الاقتصادي هو تأثير موجب, وتتفق هذه النتيجة مع فرضية الدراسة والتي تنص على أنه: " يؤدي تطور القطاع الصحي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي", وبناء عليه, توصي الباحثة بما يلي:
-       زيادة الانفاق العام والاستثمارات في القطاع الصحي من قبل وزارة الصحة  والجهات التابعة لها, نظرا لكون القطاع العام المقدم الأول للخدمات الصحية, وذلك في سبيل تحقيق معدلات نمو أعلى.

-       زيادة تشجيع وزارة الصحة أو الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة التخطيط والاقتصاد للمستثمرين في القطاع الصحي, ووضع ذلك في عين الاعتبار في خطط التنمية الخماسية, عن طريق زيادة مرونة إصدار التراخيص أو زيادة تقديم التسهيلات مثل الأراضي وغيرها.

-       زيادة البحث العلمي من قبل الباحثين, في جميع موضوعات القطاع الصحي ورفع كفاءته, لكونه من أهم أشكال الاستثمار في رأس المال البشري وكونه يؤثر في معدلات النمو الاقتصادي.
      






قائمة المراجع:
أولا: مراجع باللغة العربية
-      الأنكتاد, قاعدة البيانات الإحصائية على الإنترنت.
-       باز, علاء(2010), دالة الإنتاج في القطاع الصحي السعودي, رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الاقتصاد, كلية إدارة الأعمال, جامعة الملك سعود.
-      بدر, ماجد(2012), "أثر التعليم على النمو الاقتصادي في الأردن 1976-2007", دراسات, مجلد39, العدد2, ص ص 281-290.
-      البنك الدولي, مؤشرات التنمية العالمية, قاعدة البيانات على الإنترنت.
-       تشارلز, فيلبس(2012), اقتصاديات الصحة والرعاية الصحية والتأمين الصحي: المسار الأمريكي, المكتب العربي الحديث.
-       الربيعة, عثمان(1424), " السياق التاريخي لاتجاهات تمويل الخدمات الصحية في المملكة وتوجهات المستقبل", السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية, مجلد5, العدد9.
-       الشرفات, علي(2010), التنمية الاقتصادية في العالم العربي, دار جليس الزمان.
-       الشرقي, عمر والدمرداش, طلعت وبرعي, حسين(2013), اقتصاديات الخدمات الصحية: إشارة إلى اقتصاديات النظام الصحي السعودي, خوارزم العلمية.
-       عبدالله, محمد(2011), اقتصاديات الموارد والبيئة, النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود.
-       القريشي, محمد(2009), علم اقتصاد التنمية, إثراء للنشر والتوزيع.
-       محبوب، عبد الحفيظ(2007)، "علاقة نمو الصادرات الصناعية بالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية"، مجلة الشرق الأوسط، العدد21، ص ص 430-446.
-       منظمة الصحة العالمية, تقارير سنوية متعددة.
-       مؤسسة النقد العربي السعودي, تقارير متعددة.
-      الهيتي, أحمد؛ علي, عدي؛ خلف, فاطمة(2009), "العلاقة بين الإنفاق على الصحة والتعليم والنمو الاقتصادي: دراسة تحليلية في كل من الاقتصاد الأردني والسعودي للمدة 1981-2006", المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية, مجلد7, العدد20, ص ص 1-16.
-       وزارة الاقتصاد والتخطيط(2012), "منجزات الخطط", رقم 29.
ثانيا: مراجع باللغة الإنجليزية
-     R.Reich, Michael(1995), "The politics of health sector reform in developing countries: three cases of pharmaceutical policy", Health Policy,vol.32, no.1, pp.47-7.