ابرز مشاكل القطاع الزراعي في الاردن


أبرز المشكلات التي تواجه حزمة القطاعات الاستثمارية في الأردن هي:
·                                    عدم تنفيذ استراتيجية استثمارية بأهداف شاملة وسياحية واضحة.
·                                    تعقّد الإجراءات الجمركية وصعوبة تطبيق الإجراءات، والمراقبة الجمركية التي تتم بطريقة تقليدية، فالجمارك تراقب الإنتاج من خلال تخصيص موظفين يقيمون في المصنع، ولا يعتمدون الرقابة الدفترية، التي تتيح لهم فرصة التعرف الحقيقي لقيمة المنتوجات.
·                                    تعدد الإجراءات الروتينية والبيروقراطية المتعلقة بالترخيص والتسجيل.
ومن الجدير بالذكر أنه تم في عام 1995 إقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار، يهدف إلى جذب الاستثمارات الأردنية والأجنبية، دون التحيز ضد المشاريع الصغيرة، كما تم في العام نفسه إنشاء مؤسسة تشجيع الاستثمار، بموجب القانون المذكور، لتعمل على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتعرّف الفرص الاستثمارية وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين، علاوة على إنشاء "نافذة استثمارية" في المؤسسة تتولى الحصول على الموافقات من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
بعد أن تعرفنا المشكلات العامة التي تواجه حزمة القطاعات الاستثمارية، لا بد من دراسة تطور كل قطاع وتعرّف واقعه الحالي والمشكلات التي يواجهها، والحلول اللازمة لمواجهتها.
1-                القطاع الزراعي
يتناول هذا الجزء عرضاً لملكية الأراضي، وتطور المؤسسات المشرفة عليها وتطور الوضع الزراعي في الأردن، وتطور الخدمات المرتبطة به، مثل خدمات الإقراض الزراعي والتسويق والبيطرة وغيرها من الخدمات.
1-                ملكية الأراضي
2-                 كانت الراضي خاضعة لنظام التسجيل العقاري حسب القانون العثماني، وبموجب هذا القانون كانت ملكية الأرض للمواطن أو الدولة، وكانت أملاك الدولة تسمى أراضي أميرية تملك الدولة رقعة الأرض وتعطي حق التصرف فيها للمواطن.
وفي عام 1923م وضعت حكومة شرق الأردن عددا من الإجراءات والقوانين التشريعية، مثل قانون إفراز الأراضي، وبذلك تم تنظيم سجلات الأراضي. في عدد من المدن الأردنية. وفي عام 1933م صدر قانون تسوية الراضي والمياه، الذي وضع أسساً ثابتة لملكية الأراضي.
وقد تم توحيد جميع المؤسسات والدوائر المتعلقة بالأراضي في دائرة واحدة تسمى دائرة الأراضي والمساحة.
وقد قامت هذه الدائرة بتسهيل الفرصة أمام المواطن لاستغلال أرضه وإثبات ملكيتها.
وتتميز ملكية الأراضي في الأردن حالياً بما يأتي:
1.                  إنها مسجلة بأسماء مالكيها، فلا صراعات على الملكية أو على الحدود، فالمواطن يعرف حدود أرضه ويمتلك شهادة ملكيته لها، ويستثني من ذلك القليل من الراضي داخل بعض القرى الأردنية التي تسمى "جذر البلد" ولتي لم تتم تسويتها بعد.
2.                  توجد أراض أميرية، وهي الأراضي التي تمتلكها الدولة، إلا أن حق التصرف بها يعود إلى المواطنين. ويمتلك المواطن سند التصرف بها.
·                                                                                                            هل تعرف الفرق بين سند التملك وسند التصرف؟؟
3.                  تمتلك الدولة أراض خاصة بها تسمى أملاك الدولة وتشتمل هذه الأملاك على عقارات وآثار وحراج وأراض غير صالحة للزراعة.
وأراض مستملكة للنفع العام تم تسجيلها باسم خزينة الدولة.
العام
مساحة الأرض بالدونم
النوع
كمية الإنتاج
1952م
1993م
1993م
1993م
2.5-3 مليون
1.6 مليون
500 ألف
مليون
حبوب
حبوب
خضراوات
فواكه
141 ألف طن
222 ألف طن
1.5 مليون طن
360 ألف طن
الأردن حقائق وأرقام -1995 دائرة المطبوعات والنشر ص 185-186م.
ب- الوضع الزراعي
بدأ الاهتمام بالزراعة منذ تأسيس الإمارة، إذ اهتمت دائرة الزراعة بتوجيه المزارعين إلى تشجير الأرض، والمحافظة على الشجار الحرجية، والعناية بالثروة الحيوانية.
وبالرغم من قلة الخبرة الزراعية والخدمات التي تقدمها، فشملت إنشاء مستنبتات لإنتاج الغراس وتحسين البذور وخدمات الإرشاد الزراعي ومقاومة الآفات الزراعية.
وفي عام 1949م تم تأسيس وزارة الزراعة لتقوم بالخدمات الزراعية الضرورية. ومنذ نشأتها مارست الوزارة مهماتها في الإنتاج النباتي والوقاية وتسويق الإنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية، وإجراء البحوث الزراعية وخدمات البيطرة والحراج وحفظ التربة، وإنشاء السدود وتنظيم الري.
ومن أهم القضايا الزراعية:
1-                القروض الزراعية
كانت أول القروض المقدمة إلى المزارعين في أيام الحكم العثماني، إذ قدم المصرف العثماني بعض القروض الزراعية. وفي عام 1959م تم إنشاء أول مؤسسة الإقراض الزراعي لتقديم فروض إنمائية طويلة الأجل، وتقديم قروض قصيرة الأجل، لمساعدة المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية على تمويل مشاريع وأنشطة زراعي مختلفة.
وقد أسهمت مؤسسة الإقراض بمعالجة ظاهرة الفقر والبطالة في الريف. وقدمت قروضاً لبعض الأسر الريفية لتتمكن من القيام بمشروعات زراعية صغيرة تسد حاجتها المعيشية.
وبلغت قيمة القروض التي قدمتها المؤسسة حتى عام 1994م حوالي 162 مليون ديناراً تقريباً.
الجمعيات التعاونية الزراعية
مؤسسات أسست لتطوير الحركة التعاونية ودعمها ونشرها بين المواطنين، لتبعث فيهم الوعي وتلبية متطلبات حياتهم وتطويرها، بخاصة في الريف الأردني وتقوم هذه المؤسسات بتقديم القروض للمزارعين لتطوير زراعتهم. وقد اشتملت هذه الجمعيات على أنواع عدة، منها: الجمعيات الغذائية، وجمعيات النقل الرامية إلى نقل الإنتاج الزراعي وتسويقه وجمعيات التصنيع الزراعي لعصر الزيتون وتسويقه.
×ما أهداف الجمعيات التعاونية؟
مؤسسة التسويق الزراعي
وتهدف إلى تطوير تسويق المنتوجات الزراعية في الأسواق الداخلية والخارجية، وبذلك تمارس هذه المؤسسة أعمالها في مساعدة المزارعين بأسعار جيدة. وتقوم بتسويقها داخل الأردن وخارجه.
وتشرف هذه المؤسسة على عمليات استيراد المنتوجات الزراعية وتصديرها.
خدمات زراعية أخرى
تقوم المؤسسات الزراعية بتقديم خدمات أخرى للمزارعين. ومن أبرز هذه المؤسسات المنظمة التعاونية الأردنية، بهدف تأسيس الجمعيات التعاونية، وتسجيلها، وتقديم خدمات تتعلق بالتسويق والتوريد، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة.
وقد قامت المنظمة بتطوير مساحة 140 ألف دونم واستصلاحها، وإنشاء ثمانية وعشرين بئراً لتوفير مياه الشرب للأغنام. كما تشرف المنظمة على مشاريع لتربية الأغنام وتسمين الخراف.
كما يعد اتحاد لمزارعين في وادي الأردن من الهيئات المهمة التي تساهم في تطوير الزراعة، وتوفير القروض للمزارعين من أجل مكافحة الآفات الزراعية، وجني المحاصيل وتسويقها.
نشاط
حاول الاتصال بمؤسسة التسويق الزراعي واكتب تقريراً عن نشأتها، وتطور خدماتها، ومدى إسهامها في التطوير الزراعي.