دور الرقابة الإدارية في معالجة الفساد :
إن المحافظة على المجتمع وعلى البيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية تتطلب ضرورة الاهتمام بالرقابة الإدارية ، لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في مقاومة الفساد والانحرافات الإدارية الخاطئة ، وسوف نتناول تصنيفات الرقابة المختلفة التي يتوجب عملها بشكل موحد حتى تستطيع أن تحد من آثار الفساد الإداري في المجتمع .
1 – الرقابة المستمرة والموجهة : يصاحب هذا التصنيف للرقابة ، عمليات تنفيذ الأعمال قبل انتهاء مراحل العمل ، وذلك للتأكد من أن عمليات وطرق التنفيذ تسير كما خطط لها خوفاً من الانحرافات ، وهذا النوع يحاول منع حدوث الانحرافات ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الرقابة الرقابة المانعة.
2 – الرقابة المرحلية : و يسعى هذا النوع من الرقابة إلى إحداث الرقابة على كل مرحلة من مراحل العمل ومحاولة قياس الناتج بعد انتهاء كل مرحلة ومقارنة ذلك بما هو مرسوم أو مخطط له ، وهذا النوع يشجع الإدارة على التخطيط ويساعد على التخفيف من الفساد الإداري ، لأنها رقابة تمارس في كل مرحلة من مراحل العمل .
3 – الرقابة اللاحقة : وهي ذات تأثير بسيط ، إلا أنها تمنع العاملين من التجاوزات وتساعد على كشف الأخطاء والتعرف على مسببات الأخطاء والانحرافات .
إضافة إلى ذلك فإن كل أنواع الرقابة لها دور بارز في محاربة الفساد الإداري ومقاومته ، وجميعها تهدف إلى تحصين العمل من الانحرافات ، إلا أن بعض أنواع الرقابة تترك آثاراً سلبية على سير العمل ، لذلك يجب مراعاة هذه الظواهر في حالة تطبيق الرقابة الإدارية ، حيث يعمل بعض أنواع الرقابة الإدارية على تجميد العمل وإجراءاته من خلال ما يتم فرضه على الموظفين من قيود وإجراءات تحول دون تحقيق التطوير ذاته.
دور الرقابة في تحقيق التنمية الإدارية :
إن ظهور المشاكل الإدارية في أجهزة الإدارة العامة ، كان الدافع الرئيسي لحكومات هذه الدول نحو الاهتمام والعمل على تحقيق التنمية الإدارية ، فضعف الأداء وظهور الفساد الإداري والترهل أثر بشكل مباشر على أداء الأجهزة الإدارية وأعاق تقدمها ، الأمر الذي أظهر الحاجة الملحة إلى ضرورة تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة القادرة على التخفيف من حدة هذه المشاكل ، وكخطوة أساسية في تحقيق التنمية الإدارية .
وعلى اعتبار أن الفساد الإداري أحد أشكال التخلف الإداري ، فسوف نبحث في مفهوم الفساد وكيفية العمل على مواجهته من خلال الرقابة ، وبصورة خاصة الرقابة الإدارية . إن الفساد أحد المواضيع التي تناولها الباحثون بالدراسة والبحث لماله من آثار سلبية على التنمية ، غير أنه لا يوجد تعريف محدد للفساد ولكن هناك شبه إجماع على أن الفساد هو شكل من أشكال العلاقات الاجتماعية التي تحدث في ثقافة معينة وفي ظروف معينة ، وهناك عدة تعريفات للفساد الإداري ، فيقول أوسترفيلد إن الفساد الإداري يتضمن الأعمال التالية :
1 – الأعمال التي يمارسها أفراد خارج الجهاز الحكومي كأن يعتاد القائد السماح للموظف بما يلي :
أ – التهرب من القوانين والسياسات المعمول بها .
ب – تغيير القوانين والسياسات سواء باستحداث قوانين جديدة أو إلغاء قوانين قائمة .
2 – الأعمال التي يقوم بها العاملون في الجهاز الحكومي بهدف الحصول على مكاسب لهم ولأصدقائهم وذلك من خلال ما يلي :
أ – طلب أو قبول منافع لهم من الأفراد مقابل تقديم خدمات مباشرة وفورية .
ب – استحداث أو إلغاء قوانين أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشرة لهم .
و يعرف الفساد الإداري بانه : "خضوع المصالح والمصلحة العامة لأهداف خاصة ومن ثم انتهاك للأنماط المقبولة للواجب والمصلحة العامة ، ويرى أن الفساد عادة ما يصاحبه السرية والكتمان واللامبالاة وتتمخض عنه نتائج تؤدي إلى معاناة الجمهور" .