مداخل تقييم أداء المحفظة[1]:
أن تقييم المحفظة يجب أن يتم من أن يتم من آن إلى آخر أثناء عملية إدارة المحفظة، حيث تتعدد مداخل تقييم أداء محفظة الأوراق المالية، وأهم تلك المداخل أربعة نماذج أساسية هي:
1-    نموذج " شارب " SHARP,S MODEL
2-    نموذج " ترينور " TRYNOR,S PERFORMANCE MEASURE
3-    نموذج " جنسن " JENSEN,S PERFORMANCE MEASURE
4-    نموذج " فاما " FAMA,S COMPOMENT INVESTMENT PERFORMANCE MEASURE
وسوف يتم عرض كل نموذج كما يلي:
1-        نموذج SHARP,S MODEL
وهو مقياس مركب لقياس أداء محفظة الأوراق المالية يقوم على أساس قياس العائد والخطر " المخاطر الكلية سواء المنتظمة وغير المنتظمة. والذي أطلق عليه المكافأة إلى نسبة التقلب في العائد THE REWARD TO VARIALITY، فذلك النموذج يحدد العائد الإضافي الذي تحققه الأوراق المالية نظير كل وحدة من وحدات المخاطر الكلية التي ينطوي عليها الاستثمار في المحفظة.
ويستخدم وليام شارب الانحراف المعياري في قياس المخاطرة الكلية وذلك النموذج يستخدم في المقارنة بين المحافظ ذات الأهداف المتشابهة،  وتخضع لقيود متماثلة.
2-   نموذج ترينور TRYNOR,S PERFORMANCE MEASURE
ويقوم ذلك النموذج على أساس الفصل بين المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة حيث يتم قياس المخاطر المنتظمة باستخدام معامل بيتا P ، ومعامل بيتا لمؤشر السوق دائماً يساوي واحد صحيح، ويقاس معامل بيتا عن طريق حساب التغاير COVARIANCE  بين عائد محفظة ما وعائد محفظة السوق بمجموع حاصل ضرب انحرافات عائد المحفظة في انحرافات عائد السوق مقسوماً على عدد الفقرات مطروحاً منها درجة حرية واحدة.

3-   نموذج " جنسن " JENSEN,S PERFORMANCE MEASURE
قدم " جنسن " نموذجاً لقياس أداء محفظة الأوراق المالية عرف بمعامل " ألفا "، وتقوم فكرة ذلك النموذج على إيجاد الفرق بين مقدارين للعائد فالمقدار الأول يعبر عن " مقدار العائد الإضافي "، أما المقدار الثاني ويعبر عن " علاوة خطر السوق" ومعامل ألفا يشير إلى الأداء للمحفظة يكون جيد لو كان المعامل موجب ويكون سيئاً لو كان المعامل سالباً. أما إذا كان ألفا صفراً فيشير ذلك إلى عائد التوازن حيث يتساوى عائد المحفظة مع عائد السوق ويعتمد ذلك المقياس على استخدام  نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM كمعيار لتقييم أداء المحفظة من خلال المقارنة بين معدل العائد الفعلي المحقق ومعدل العائد المحسوب وفقاً لنموذج تسعير الرأسمالية.
4-    نموذج " فاما " FAMA,S COMPOMENT INVESTMENT PERFORMANCE MEASURE
وقد قدم " فاما " نموذجاً لتقييم أداء المحافظ يقوم على أساس المفاضلة بين المحافظ المتماثلة في مستويات المخاطرة. ويقوم ذلك النموذج على أساس التنبؤ بمنحنى السوق المتوقع EX-ANT MARKET LINE، وذلك المنحنى يوضح علاقة التوازن بين العائد المتوقع والخطر لأي محفظة.
ويقوم ذلك النموذج على فرضية السوق الكاملة PERFECT MARKET ويمكن تجزئة ذلك النموذج إلى ثلاث مكونات أساسية هي:
I-    تقييم الانتقائية EVALUATING SELECTIVITY
II- تقييم التنويع EVALUATING DIVERSIFICATION
ج- تقييم الخطر EVALUATING RISK
1-تقييم الانتقائية EVALUATING SELECTIVITY
وهو يعبر عن مقياس لكيفية انتقاء واختيار المحفظة وذلك عن طريق عائد الإنتقائية، وذلك العائد هو الفرق بين المحفظة وعائد محفظة منوعة تنويعاً جيداً.
2-تقييم التنويع EVALUATING DIVERSIFICATION
وهو مقياس يقيس العائد المضاف نتيجة عملية التنويع، حيث أن عائد الانتقائية يمكن تقسيمه إلى نوعين من العائد هما:
·    العائد الناجم من الانتقائية NET SETECTIVITY.
·    العائد الناجم عن التنويع DIVERITICATION.
1-   تقييم الخطر EVALUATING RISK
وهو مقياس لخطر المحفظة، إذا فرض أن المستثمر يهدف إلى تحمل مستوى معين من الخطر في محفظة أوراقه المالية، فإن معامل بيتا في ذلك الافتراض فإن العائد الكلي الذي يعتبر تعويضاً عن مستوى الخطر يمكن قياسه كالآتي:
الخطر = خطر المدير + خطر المستثمر.

الخلاصة:
-         محفظة الأوراق المالية لها مفاهيم عديدة تنصب على سياسة التنويع بهدف تحقيق عوائد مقبولة في ظل مخاطرة معقولة.
-         إدارة محافظ الأوراق المالية تتم عن طريق استراتيجيات متعددة أهمها
( استراتيجية جودة الاستثمارات – استراتيجية تنويع الاستثمارات – إستراتيجية المحافظة على الأصول المستثمرة – استراتيجية آجال استحقاقات الاستثمارات ).
-         تدار محفظة الأوراق المالية عن طريق خمس خطوات متتالية هي
( تحديد الأهداف، التعرف على القيود، تكوين المحفظة، اختيار قرار الاستثمار الملائم، متابعة المحفظة وقياس الأداء).
-         هناك سياسات تحكم إدارة المحفظة منها ( سياسات استثمار متحفظة وهجومية ومتوازنة ).
-         تتعدد اعتبارات استراتيجية محفظة الأوراق المالية أهمها جودة الأوراق وتوافر الأموال المتاحة للاستثمار .
-         أن للتنويع تبويبات متعددة أهمها ( تنويع قطاعي، دولي، هجومي، مرتبط، غير مرتبط )
-         أن نجاح محفظة الأوراق المالية يتوقف على الأسلوب العلمي في إدارتها مع توافر كوادر فنية لاتخاذ قرارات الاستثمار التي تعبر عن جودة المحفظة.


المراجع:
1-    د. عبد الغفار حنفي، " الاستثمار في الأوراق المالية – الأسهم والسندات – وثائق استثمار – الخيارات "، الدار الجامعية، الإسكندرية،2000.
2-    د. سعيد توفيق، " الاستثمار وأسواق رأس المال"، مكتبة الزعفران، القاهرة، 1996.
3-    عادل محمد رزق، " الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية. من منظور إداري ومحاسبي"، دار طيبة، القاهرة، 2004.
4-    د. منير صالح هندي، " الإدارة المالية- مدخل تحليلي معاصر"، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 1998.
5-    د. السيد البدوي عب الحافظ، " إدارة الأسواق والمؤسسات المالية: نظرة معاصرة"، دار الفكر العربي، 2000.
6-    د. سعيد توفيق عبيد، " الاستثمار في الأوراق المالية " ، مكتبة عين شمس، القاهرة، 1999.
7-    د. محمود صبح، " الحرية المالية "، مكتبة عين شمس، القاهرة، الطبعة الأولى، 1999.
8-    البنك المركزي المصري، " المجلة الاقتصادية "، المجلد39، العدد(1)، 98/99.
9-    د. محمد حامد محمد، " تكوين محافظ الأوراق المالية وإدارتها" ، القاهرة، بدون ناشر، 1997.
10-       د. عبد المطلب عبد الحميد، " البنوك الشاملة: عملياتها وإدارتها"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002.
11-       د. أحمد صلاح عطية، " محاسبة الاستثمار في البنوك التجارية"، دار النهضة العربية، ط1، 2001.
12-       د. محمد سويلم، " إدارة البنوك وبور صات الأوراق المالية"، المنصورة، بدون ناشر، 1995.
13-       أ. جلال إبراهيم العبد، "إدارة محفظة الأوراق المالية- دراسات"، الإسكندرية، بدون ناشر،1999.
14-       "سياسة الاستثمار في البنوك"، مجلة البنوك، العدد29، يونيو2001.
15-       د. منير إبراهيم هندي،" إدارة المنشآت المالية " ، دار المعارف، الإسكندرية، 1994.
16-       د. محمود صبح، " رأس المال العامل وتمويل المشروعات الصغيرة"، البيان للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1999.
17-       د.حسني الخولي، " إدارة مخاطر المصارف من منظور تأميني"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، م9،ع4، ديسمبر 2001.
18-       د. محمد صالح الحناوي، " تحليل وتقييم الأسهم والسندات " ، الدار     
الجامعية،

[1] د. محمد صالح الحناوي، " تحليل وتقييم الأسهم والسندات " ، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000، ص ص (281 – 296 )، بتصرف.

Previous Post Next Post