الإجراءات التي اتبعتها دول المجلس في تحديد استقدام العمالة الوافدة



الإجراءات التي اتبعتها دول المجلس في تحديد استقدام العمالة الوافدة :

1.    وضع ستراتيجية محددة للقطاع الخاص لتشغيل نسبة معينة من المورد البشري الوطني وخصوصاً خريجي الجامعة ومراعاة جودة الأجور الممنوحة مقارنة بنظرائهم من العمالة الوافدة .
2.    تحديد بعض الوظائف الحكومية لأصحاب المستويات الجامعية من أبناء البلد فقط وعدم منحها للعمالة الوافدة رغم كل الظروف .
3.    وضع ضوابط محددة للتقليل من استقدام العمالة الأجنبية تدريجياً مع وضع نظام رقابي صارم لمحاسبة العمالة غير المشروعة وإبعادها وتحديد مصادر جلبها ، كما يتم وضع خطط مدروسة لأستبدالها بالعمالة الوطنية لتحل محلها .
4.    زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية على العمالة الوافدة من خلال زيادة تكلفة الأخيرة والتي تجر أصحاب الأعمال الى تفضيل المورد البشري الوطني لقلة الألتزامات المادية نحوها مقارنة بالوافدة .
5.    تحديد الطلب على نسبة العمالة الوافدة غير الماهرة ورفع الطلب على نسبة العمالة ذات المؤهلات الأكاديمية والخبرة وبما لا يشكل منافسة للمورد البشري الوطني ، إضافة الى زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على  استقدام العمالة الأجنبية .
6.    يجب على المؤسسات الحكومية في دول المجلس وضع أسس مهنية كقاعدة ستراتيجية تستند عليها في إعادة هندسة الوظائف التي يقصد بها تشغيل العمالة الوطنية ، وذلك لإكساب هذه الوظائف عناصر إضافية لتحفيز المورد البشري الوطني على التقديم عليها والقبول بها دون الشعور بأنها غير مناسبة له .
7.    يجب أن لا يكون التركيز على استقدام العمالة الأجنبية الماهرة بشكل غير مخطط ومحدد الى زمن غير معلوم ، بل من الأفضل أن يتم ذلك من خلال خطط واضحة للأستفادة من تخصصاتهم والعمل على تصميم برنامج دقيق لتخريج نخب من المورد البشري الوطني بنفس التخصصات المطلوبة ، ليحل محل هذه العمالة الأجنبية الماهرة في المستقبل .