اهداف التنمية الشاملة



- تقرير عن التنمية وفق رؤية شمولية
مقدمة:
 يمكننا تحديد مفهوم التنمية الشاملة على أنها: (عملية تحول تاريخي متعدد الأبعاد، يشمل جميع النواحي سواء الاقتصادية أوالسياسية أوالاجتماعية، كما يتناول الثقافة الوطنية، وهو معزز بقوى داخل المجتمع تريد النهوض به و الانتقال الي حال أفضل، وليس مجرد استجابة لرغبات قوى خارجية، وهو يتم من خلال إطار مؤسسي يحظى بالقبول العام ويسمح باستمرار التنمية، ويرى معظم أفراد المجتمع في هذه العملية إحياء وتجديداً وتواصلاً مع القيم الأساسية لثقافة الوطن و المواطن. لذلك فإنه من الصعب تصور تنمية اقتصادية مع وجود تخلف إداري أو سياسي أو اجتماعي أوثقافي ، لذلك فالتنمية تتمثل في مجموعة من الروابط أو بنسيج من عوامل سياسية واقتصادية وإدارية وثقافية واجتماعية .. إلخ . و لابد من أن تتفق جميع إدارات التنمية في مختلف أنحاء المعمورة على تحقق مجموعة من الأهداف ، يتضمنها الهدف العام الرامي إلى ضرورة العمل على تحقيق مستوى رفاه متوازن لكل الأفراد والجماعات في أي مجتمع ، إضافة إلى العمل على تحقيق الأهداف التالية :
1-    تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي .
2-    القضاء على الفقر والجهل والتخلف .
3-    العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين فئات المجتمع .
4-    تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
5-    تعزيز القدرات العامة للمجتمع .
 و التنمية الشاملة تهدف الي  تحقيق أهداف ونتائج في مختلف جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الادارية وأهمها:
 
أولاً – الأهداف الاقتصادية:
1.     زيادة الإنتاجية. و التي يترتب عليها زيادة الانتاج و التصدير و بالتالي زيادة الدخل القومي.
2.     زيادة الأهمية النسبية لقطاعات الصناعة والخدمات.
3.     الاعتماد على المدخرات المحلية كمصدر للاستثمار.
4.     تنمية القدرات المحلية توطين و استخدام التكنولجيا الحديثة.
5.     عدالة توزيع الدخل والثروة في المجتمع للقضاء علي الفقر
ثانياً - الأهداف الاجتماعية:
1.     الاهتمام بتحسين مستويات التعليم والصحة والرفاهية لكافة المواطنين.
2.     زيادة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، والطبقة العاملة.
3.     زيادة نسبة الخبراء والفنيين والعلماء في القوى العاملة.
4.     تزايد مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مجالات الحياة العامة.
5.     تعميم قيم حب المعرفة وإتقان العمل.
6.     تنمية الثقافة الوطنية.
ثالثاً - الأهداف السياسية:
توصف التنمية الناجحة بأنها تؤدي إلى ظهور دولة قوية ومجتمع قوي، فيتمتع جهاز الدولة من ناحية بالاستقلال النسبي في صنع وتنفيذ سياساته في كافة المجالات، وذلك في مواجهة القوى الاجتماعية الداخلية والقوى الخارجية، وأن يحظى في نفس الوقت بالقبول من جانب أغلبية المواطنين فلا يعتمد على القهر أساساً لإنقاذ سياساته، والمجتمع القوي هو الذي يتمتع أفراده وجماعاته بقدر واسع من الحرية في القيام بأنشطتهم الخاصة والعامة في إطار قواعد عامة عقلانية مقبولة منهم على نطاق واسع وموضع احترام من جانب هذه الدولة. وهكذا، فمن الناحية السياسية يمكن القول بأن التنمية تعني تواجد الدولة التي تتمتع بالفعالية إلى جانب المجتمع المدني، وذلك دون أن يعنى المجتمع المدني كما يشيع البعض نبذ العقائد الدينية، وإنما يقوم مثل هذا المجتمع على احترام حرية الاعتقاد لكافة أفراده). هذه هي الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتنمية الشاملة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد السياسي، قد لايكون البعد الاقتصادي هو أهمها، لكنه قد يكون أكثرها تحديداً وتأثيراً على الأبعاد الأخرى.
 وهي تشير إلى تبني الدولة لسياسات خارجية وتطبيق القانون العام وضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والسياسات الداخلية ، من خلال بناء منظمات داخلية تقود إلى تحقيق التوازن السياسي وانتهاج الديمقراطية في كافة الممارسات الإدارية ، مع ضرورة العمل على تطبيق العمل المؤسسي واستقلالية وتحديد المهام والواجبات لغايات المساءلة والرقابة ، وهذا دليل على أن التنمية السياسية تؤدي إلى إذكاء روح الابتكار والانتماء والإنجاز ، الأمر الذي يساعد على تحقيق الاستقرار داخل الدولة .وبناء على التعاريف السابقة فإنه يمكن النظر إلى التنمية السياسية من خلال :
1 – أنها تمثل حالة الوعي السياسي .
2 – أنها تمثل بناء المؤسسات .
3 – أنها تمثل حالة تحديد ومعرفة النظام السياسي .
رابعاً : التنمية الإدارية :
هي ذلك الجانب الذي يتضمن الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، إضافة إلى تركيزها على تنمية وتطوير الجوانب الإدارية والتنظيمية بهدف جعل التنظيمات الإدارية قادرة على القيام بواجباتها ومهامها الإدارية .
فالتنمية الإدارية متطلب يسعى الإنسان إلى تحقيقة بهدف تنمية الإدارة وتقدمها والعمل على تحقيق الإصلاحات في الهياكل والأبنية التنظيمية وذلك لجعل تلك الأجهزة قادرة على أداء وظائفها وفقاً للخطط المرسومة والقيام بعمليات الإصلاح الإداري الشامل والذي يتضمن إصلاح التنظيم والأساليب وطرق العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية .
و إن التنمية الشاملة الجديرة برفع حالة الافراد و المجتمع و الاجيال القادمة تتمثل بعدد من المضامين أبرزها:
·        رفع مستوى الإنتاجية و زيادة حجم الإنتاج القومي و ذلك برفع مستوى الأداء الاقتصادي
·        ضمان نمط متوازن قدر الإمكان وتطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية.
·        تلبية الحاجات الأساسية و الضرورية  للمواطنين .
·        توفير فرص العمل وخفض ظاهرة البطالة و تشجيع الافراد علي الادخار.
·        تحقيق مشاركة واسعة لكل فئات المجتمع في مسيرة التنمية .
·        تقليص الفجوة التنموية فيما بين فئات المجتمع بعضها البعض.
·        البعد عن مظاهر الترف و الرفاهية و زيادة مصادر الانتاج.