تقييم التحليل المالي المشترك للهيكلين التمويلي والإستثماري:
يلاحظ تدهور نسبة السيولة للشركة خلال الفترة من سنة 2006 حتى 2010 فبعد أن كانت نسبة السيولة 1,54 مرة في سنة 2006 أصبحت فقط 46, مرة في عام 2010 وهذا يعود بالأساس إلى ضعف التدفقات النقدية الداخلة للشركة من جهة وزيادة أعباء الشركة التمويلية ومتطلباتها لتسديد أقساط الديون المستحقة.
هناك تحسن جيد على السيولة الفورية وذلك نتيجة التدفقات النقدية الإيجابية لبعض الشركات التابعة للشركة وتمكن الشركة من بيع بعض الإستثمارات العقارية لغرض المتاجرة.
يلاحظ زيادة غطاء الالتزامات طويلة الآجل وتحسنه من 1,8 مرة في سنة 2006 إلى 4,62 مرة في سنة 2010 وذلك لزيادة المبالغ المستثمرة في العقارات الإستثمارية ولكن يتوجب التحفظ نوعاً ما على القيمة الدفترية للإستثمارات العقارية حيث أن جزءاً هاماً من قيمتها قد جاء نتيجة فروقات القيمة العادلة وفي هذا الصدد يتوجب إعادة أحتساب الغطاء كالآتي:
2010
الأصول الثابتة والإستثمارات العقارية
(81,280)
(74,257)
(41,236)
(26,492)
(5,892)
فروقات القيمة العادلة للعقارات التراكمية
144,936
151,008
91,414
103,602
85,252
قيمة العقارات والاصول الثابتة قبل التقييم
48,927
95,880
47,581
56,332
50,804
إجمالي الإلتزامات طويلة الآجل
2,96 مرة
1,57 مرة
1,92 مرة
1,84 مرة
1,68 مرة
معدل عطاء الالتزامات الحقيقي
أن هذا الاحتساب الافتراضي المعدل يظهر أن التغطية في أفضل حالاتها لم تتجاوز الثلاث مرات فيما يشير الاحتساب السابق،أي قبل طرح فروقات القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية، إلى أن التغطية في 2010 كانت قريبة من 5 مرات.
يلاحظ انخفاض متتابع للوزن النسبي لحقوق الملكية وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في الأصول مقارنة بالزيادة المقابلة في حقوق الملكية، ويعود ذلك إلى أن زيادة الاصول قد نتجت في جزء هام منها إلى الأصول التي تم تمويلها بالقروض الخارجية وليس من خلال حقوق الملكية، وهذا واضح من أرتفاع قيمة الالتزامات من 112,566 ألف دينار كويتي في عام 2006 لتصل إلى 166,742 ألف دينار كويتي في عام 2010، وقد تركزت زيادة الالتزامات في زيادة الالتزامات قصيرة الآجل بنسبة كبيرة في مقابل الالتزامات طويلة الآجل وهذا قد يؤدي إلى حدوث إعسار المالي المرحلي أو الدائم للشركة.
تناقصت نسبة تغطية الفائدة خلال السنوات من 2006 إلى 2010 بشكل كبير وهو مؤشر على عدم مقدرة الشركة على تسديد خدمة الدين وهي تكاليف التمويل، ففي عام 2006 كانت نسبة تغطية الفائدة 11,23 مرة تناقصت إلى 1,56 مرة فقط في 2010، وهذه النسبة يبدو أنها أيضاً مشوهة فالنسبة الحقيقية هي بالتأكيد اقل بكثير من هذ النسبة مما يعطي صورة قاتمة توضح أسباب عدم قدرة الشركة على تسديد الديون وبالتالي لجوءها بأستمرار إلى إعادة الهيكلة المالية قصيرة الآجل. وهي أن طرح الزيادة في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية من الأرباح يظهر صورة صافي الأرباح القريبة من الأرباح النقدية التي يمكن أن تتحقق من النشاط وذلك على النحو التالي:
تعديل الأرباح من خلال طرح فرقوات القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية:
2010
ألف دينار
40,496
صافي ربح السنة قبل تكاليف التمويل
(7,023)
(33,021)
(14,744)
(20,600)
(5,892)
التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية
9,004
(2,579)
7,906
32,052
34,604
صافي الأرباح الإفتراضية النقدية
(0,88) مرة
(0.25) مرة
1,01 مرة
4,97 مرة
9,60 مرة
نسبة تغطية الفائدة المعدلة
يلاحظ أنه بعد طرح التغير في القيمة العادلة فأن أرباح الشركة لم تغطي الفائدة في السنوات 2009 2010 وهذا سر عدم مقدرة الشركة في دفع خدمة الدين وتسديد الاقساط ولجوءها المتكرر إلى الحلول قصيرة الآجل في جدولة الديون الخارجية وهو الأمر الذي تم إظهاره في نسب معدل الديون ومعدل الديون قصيرة الآجل.
وبشكل عام فأن التناسق ما بين الهيكل التمويلي والهيكل الإستثماري غير مرضي وذلك لأن تكلفة الديون الخارجية أصبحت أكبر من صافي الأرباح للشركة أو صافي أرباح القطاع العقاري (بعد طرح التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية) ومن ناحية أخرى عدم قدرة القطاع الإستثماري الذي مول جزء منه بالقروض الخارجية على توفير تدفقات نقدية إيجابية بشكل مستمر ومتزايد بحيث يمكن الشركة من التسديد المنتظم للأقساط المستحقة سنوياً من الديون الخارجية دون تأخير أو إعادة جدولة.
تحليل نتائج الأداء (الأرباح والربحية)
أن التحليل الرأسي لبيان الدخل تم التحليل على أساس إجمالي الإيرادات كما يلي:
63%
1,11 مرة
87%
46%
25%
أرباح استثمارات عقارية
-
-
-
-
32%
أرباح بيع شركة تابعة
67%
14%
-
24%
14%
أرباح بيع اراضي وعقارات
-
-
-
1%
1%
إيرادات فندقية
(29%)
11%
(9%)
11%
6%
أرباح شركات زميلة
3%
(5%)
-
-
-
أرباح\(خسائر) استثمارات متاحة للبيع
(4%)
-
(8%)
3%
-
أرباح\(خسائر) بيع حصص في شركات زميلة
-
-
30%
13%
21%
أرباح استثمارات بالقيمة العادلة
(4%)
(31%)
-
-
-
خسائر إنخفاض لشركات زميلة
4%
-
-
2%
1%
إيرادات نشاطات اخرى
100%
100%
100%
100%
100%
إجمالي الايرادات
(18%)
(9%)
(13%)
(9%)
(9%)
مصاريف إدارية
(56%)
(29%)
(30%)
(11%)
(8%)
أعباء تمويل
6%
(6%)
-
-
-
فروقات تقييم
68%
(44%)
(43%)
(20%)
17%
إجمالي المصروفات
32%
56%
57%
79%
83%
صافي الربح قبل الضرائب
يلاحظ من التحليل الرأسي أعلاه أن أرباح الإستثمارات العقارية والعقارات بغرض المتاجرة تشكل معظم إيرادات الشركة في سنة 2010 يقابلها نسبة 56% من إجمالي الإيرادات تكاليف تمويل يجب أن تدفع نقداً.
2-1 تحليلات نتائج الأداء الأخرى لبيان الدخل (الأرباح والربحية)
2010
أ) بيانات مدخلات التحليل المالي
18,306
35,934
26,002
58,102
44,331
1. صافي الإيرادات
16,027
30,443
22,650
52,652
40,496
2. صافي الربح قبل الضرائب وتكاليف التمويل
5,777
19,969
14,888
46,203
38,891
3. صافي الربح قبل الضرائب فقط
5,551
19,057
14,465
44,650
35,628
4. صافي الربح بعد الضرائب
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
14,168
15,623
5. توزيعات الأرباح النقدية
لا يوجد
12,003
11,281
14,480
10,727
6. توزيعات أسهم منحة
12,528
15,965
11,114
11,899
7,440
7. إجمالي المصروفات
3,458
3,376
3,353
5,450
3,823
8. المصروفات الإدارية
10,250
10,474
7,762
6,449
3,605
9. تكاليف التمويل
1,767,642
1,766,126
1,547,669
1,407,966
1,413,926
10. معدل الأسهم المتداولة العادية (ألف سهم)
1,763,268
1,650,818
1,554,737
1,404,368
1,301,884
11. أسهم رأس المال القائمة بعد طرح أسهم الخزانة (ألف سهم)
1,834,814
1,714,779
1,611,540
1,456,907
1,340,708
12. أسهم رأس المال الصادرة والمدفوعة (ألف سهم)
80 فلس
120 فلس
136 فلس
270 فلس
285 فلس
13. القيمة السوقية للسهم كما في
31 ديسمبر
ب) التحليلات المالية الأخرى
معادلة الأحتساب
88%
85%
87%
91%
91%
2\1
1. صافي الربح قبل الضرائب والفوائد
88%
85%
57%
80%
83%
3\1
2. صافي الربح قبل الضرائب فقط
30%
53%
56%
77%
80%
4\1
3. صافي الربح بعد الضرائب
68%
44%
43%
20%
17%
7\1
4. إجمالي المصروفات\الإيرادات
19%
9%
13%
9%
9%
8\1
5. المصروفات الإدارية \الإيرادات
56%
29%
30%
11%
8%
9\1
6. مصاريف التمويل\الإيرادات
3 فلس
10,8 فلس
9 فلس
31,7%
25 فلس
4\10
7. ربحية السهم الواحد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
10 فلس
12 فلس
5\10
8. التوزيعات النقدية للسهم الواحد
لا يوجد
7 فلس
7 فلس
10 فلس
8 فلس
6\11
9. توزيعات أسهم منحة
لا يوجد
7 فلس
7 فلس
20 فلس
20 فلس
5+6\12
10. توزيعات الأرباح الأجمالية
أن الشكل التالي يوضح صافي الربح قبل الضرائب والفوائد وصافي الربح قبل الضرائب فقط وصافي الربح بعد الضرائب وإجمالي المصروفات والمصروفات الإدارية ومصاريف التمويل وقد تم قياسها جميعاً بالنسبة إلى الإيرادات
ويلاحظ بشكل عام من الشكل أعلاه تراجع صافي الربح بعد الضرائب يقابله زيادة في المصاريف
ربحية السهم والتوزيعات النقدية
يوضح الشكل أعلاه تراجع ربحية السهم نظراً لإنخفاض الأرباح من جهة وزيادة عدد أسهم رأس المال القائمة، كما أن الشركة ومنذ عام 2007 لم توزع أيه أرباح نقدية.
تقييم التحليل المالي لنتائج الأداء (ألارباح والربحية)
يلاحظ أن إيرادات الشركة الرئيسية تأتي فقط من الاستثمارات العقارية وبيع الأراضي والعقارات، حيث شكل هذا المصدر للإيرادات نسبة 100% من إيرادات الشركة لسنة 2010، بينما كان في عام 20060 فقط 39%، وهذا يعود إلى عدم فعالية وخطورة أستثمارات الشركة الأخرى المتمثلة في الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والإستثمارات في الشركات الزميلة والإستثمارات المتاحة للبيع وهي كالآتي:
2010
2009
أستثمارات متاحة للبيع
952
6
9
68
80
استثمارات بالقيمة العادلة
49,837
63,800
70,704
61,853
38,820
استثمارات في شركات زميلة
88,625
105,644
119,603
103,294
66,353
مجموع الإستثمارات الخطرة غير المدرة للدخل
22%
26%
30%
31%
21%
نسبة الإستثمارات الخطرة إلى إجمالي الأصول
الأرباح\(الخسائر) المحققة من الإستثمارات الخطرة
602
(2,100)
(2,315)
5,874
9,305
أستثمارات متاحة للبيع
-
-
-
(9)
(240)
استثمارات بالقيمة العادلة
(6,914)
(7,174)
7,410
7,314
2,942
استثمارات في شركات زميلة
(6,312)
(9,274)
(5,095)
13,179
12,007
الإجمالي
(7%)
(9%)
(4%)
13%
18%
نسبة الربح/ (الخسارة) إلى الاستثمار
يلاحظ أن حجم الإستثمار في الاستثمارات الخطرة قد استقر على 22% من إجمالي الموجودات في سنة 2010 بينما حققت الشركة خسائر من هذا القطاع في السنوات 2008 و 2009 و 2010 وفيما لو تم جمع الخسائر المحققة مقابل الأرباح المحققة في كافة السنوات فأن النتيجة ستكون أن الشركة قد حققت من هذا القطاع أرباح ضئيلة على الرغم من حجم الإستثمار الهائل الذي تم إستثماره في هذا القطاع غير المجدي على المديين المتوسط والطويل أن توضيح هذه المسألة كالآتي:
25,186
مجموع الأرباح في السنتين 2006 و 2007 التي حققت فيها الشركة صافي أرباح
(20,681)
مجموع الخسائر في السنوات 2008 و 2009 وسنة 2010 التي حققت فيها الشركة خسائر من هذا القطاع
4,505
صافي الأرباح المتبقية من هذا القطاع على المدي الطويل (خمس سنوات)
أي أن نسبة الأرباح في هذا القطاع سوف يصبح صفراً أو سالبة في المستقبل إذا استمرت الخسائر من هذا القطاع بالحدوث بنفس الوتيرة السائدة في السنوات من 2008 – 2010 وهو ما يشير إلى أن قرارات الإدارة في هذا الشأن لم تكن حصيفه فالشركة هي شركة متخصصة في العقارات فلماذا تم الدخول في شركات معظمها ليس له علاقة بالعقارات وهي استثمارات خطرة جداً؟؟
يلاحظ ارتفاع الوزن النسبي للمصاريف الإدارية والعمومية من 9% في سنة 2006 حتى وصلت إلى 18% في سنة 2010 من إجمالي الإيرادات ويعود سبب الزيادة بشكل أساسي إلى انخفاض المبلغ الإجمالي للإيرادات، وفي الحقيقة فأن الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية قد حدثت في سنة 2007 حيث قفزت المصاريف من 7,440 ألف دينار كويتي إلى 11,899 ألف دينار كويتي إلا أنها بقيت بنفس الوزن النسبي نظراً لوجود زيادة مقابلة لها في الإيرادات.
يلاحظ زيادة كبيرة في الوزن النسبي لأعباء التمويل، وقد ساهم في هذه الزيادة الكبيرة وجود زيادة كبيرة في حجم التمويل الخارجي المكلف مالياً للشركة، وقد كان في معظمه قصير الآجل هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقصان مبلغ إجمالي الإيرادات من سنة لأخرى، وهذا الأمر أدى إلى زيادة الوزن النسبي لتكاليف التمويل من 8% في سنة 2006 حتى وصل ذلك إلى 56% في سنة 2010 وهو مؤشر سلبي على أداء الشركة وتحتاج الشركة حالياً إلى خطة أنقاذ مستعجلة لدرء خطر أعسارها مالياً.
لوحظ عدم وجود بنود غير متكررة بشكل منتظم في كافة السنوات تحت الدراسة باستثناء بيع شركة تابعة في سنة 2006 حيث بلغ الوزن النسبي للربح المتحقق من صفقة البيع هذه 32% من إجمالي الإيرادات.
يلاحظ استقرار صافي الربح قبل الضرائب والفوائد (تكاليف التمويل) خلال السنوات الستة من 2006 – 2010 حيث يتراوح ما بين 85% إلى 91%
لوحظ تذبذب هامش الربح قبل الضرائب فقط، وتراوح ذلك ما بين 57% إلى 88% ويعود سبب ذلك إلى زيادة مصاريف التمويل على القروض الخارجية، ويتبع ذلك تذبذب كبير في صافي الربح بعد الضرائب للأسباب نفسها حيث يتراوح ما بين 53% إلى 80%، إلا أن هذا الربح هو في تناقص مستمر على عكس صافي الربح قبل الضرائب فقط، وذلك لأن الآخير عاني من انخفاض متسارع نتيجة أنخفاض قيمة إجمالي الإيرادات وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة مصاريف التمويل وكذلك الأعباء الأخرى، وهذا أيضاً واضح من زيادة الوزن النسبي لإجمالي المصروفات من 17% في سنة 2006 حتى وصلت إلى 68%.
أنعكس النقص في صافي أرباح الشركة السنوية من سنة لأخرى على توزيعات الأرباح النقدية حيث وزعت الشركة فقط أرباحاً نقدية في سنتين فقط هما 2006، 2007 بينما وزعت الشركة أسهم منحة في السنوات 2009,2008,2007,2006 وهو أمر غير صحي حيث تم إصدار أسهم المنحة نتيجة أرباح، شكلت فروقات تقييم العقارات الإستثمارية جزءاً كبيراً منها، مما يزيد من وجود أسهم مشبعة بالماء Waterd Stock في الشركة. ويلاحظ أن هذا الأمر قد جاء منسجماً مع نقصان ربحية السهم بشكل كبير من سنة لأخرى حتى تدنت إلى 3 فلسات فقط في سنة 2010.
هـ - تحليل التنبوء بالفشل المالي للشركة
هـ- 1 التحليل بموجب نموذج إيتمان وكوخ
2010
2009
2008
أ) مدخلات التحليل المالي
53,673
64,201
64,119
49,136
95,169
1. رأس المال العامل
409,577
413,035
398,697
337,493
311,077
2. إجماي الأصول
21,535
29,142
25,067
47,745
38,729
3. الأرباح المحتجزة
16,027
30,443
22,650
52,652
40,496
4. الأرباح قبل الفوائد والضرائب
146,785
205,773
219,169
393,367
382,102
5. القيمة السوقية لحقوق الملكية
166,743
177,760
180,146
112,038
111,771
6. القيمة الدفترية لديون الشركة
18,306
35,934
26,002
58,102
44,331
7. الإيرادات
ب) التحليل المالي وفقاً لنموذج إينمان وكوخ
13%
16%
16%
15%
31%
رأس المال العامل \إجمالي الأصول 1\2
5%
7%
6%
14%
12%
الأرباح المحتجزة \\إجمالي الأصول 3\2
4%
7%
6%
16%
13%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب\إجمالي الاصول 4\2
88% مرة
1,16 مرة
1,22 مرة
3,51 مرة
3,42 مرة
القيمة السوقية لحقوق الملكية \القيمة الدفترية للديون 5\6
4%
9%
7%
17%
14%
الإيرادات \إجمالي الأصول 7\2
1X = 12 X ب 1
1000
,0007
,00098
,00084
,00196
,00168
2X = 14 X ب 2
1000
,00132
,00231
,00198
,00528
,00429
3X = 33 X ب 3
1000
,00528
,00696
,00732
,02106
,02052
4X = 6 X ب 4
1000
,0004
,0009
,0007
,0017
,0014
5X = 10 X ب 4
1000
,00926
,01307
,01276
,0318
,03161
مؤشر الإفلاس Z
عالي
عالي
عالي
عالي
عالي
أحتمال الأفلاس
تقييم التحليل بموجب نموذج إيتمان وكوخ Aithman and Mccough
يلاحظ أن نتيجة التحليل المالي بموجب هذا النموذج، في كافة السنوات من 2006 إلى 2010، هى أقل من القيمة الفاصلة لهذا النموذج وهي 2.675 وبذلك فأن الإستنتاج الأولي بموجب هذا النموذج هي أن هذه الشركة معرضة للفشل المالي وهذا الأمر في الحقيقة ليس دقيقاً فعلى الرغم أن هذا النوج قد بين أن الشركة لم تحقق الحد الفاصل منذ عام 2006 وربما قبل ذلك إلا ان الشركة لم تواجه حتى تاريخه أي فشل مالي واضح وقد نجحت في البقاء في النشاط رغم هذه النتائج ويعود أسباب ذلك إلى ما يلي:
أ) أن نموذج إيتمان وكوخ ربما لا يكون ملائماً لكشف كافة حالات الفشل المالي نظراً لأنه يناسب شركات معينة ولا يتناسب مع شركات أخرى. وأن هذا النموذج هو نموذج خام تلائم بشكل جيد في حقبة زمنية محددة نتيجة سيادة سمات أقتصادية ومالية محددة وقد لا يتلائم مع السمات الإقتصادية والمالية المؤدية إلى الفشل المالي في الوقت الحاضر. كما أن هذا النموذج يخص الشركات بشكل عام ولا يوجد نماذج فرعية منه لتلائم كل قطاع إقتصادي، فمثلاً تم تطوير نموذجين منه الأول يخص الشركات الخدمية والآخر يخص الشركات الصناعية وهذا أيضاً غير كافي حيث حتى يكون هذا النموذج ملائماً وفعالاً فلا مفر أن يتم تطوير نماذج فرعية تخص كل قطاع أو نشاط أقتصادي كل على حدة.
ب) نجحت الشركة حتى تاريخه في إعاده جدولة ديونها المستحقة الدفع ولكن على أسس قصيرة الآجل وهذا يجنبها الفشل المالي قصير الأجل على الأقل.
ج) لدى الشركة استثمارات عقارية مدرة للدخل كما أن بإمكانها بيع أحد العقارات لديها وهو مجمع السيموفوني وتقدر قيمتها العادلة في 31 ديسمبر 2010 بأكثر من 75 مليون دينار، وفيما لو تمت صفقة بيع هذا المجمع فأن الشركة سوف تعود مرة أخرى إلى سابق عهدها من الرواج والتقدم ولكن يبدو أن أسباباً أخرى غير مالية تمنع بيع هذا المجمع التجاري على الرغم من وجود عروض للشركة لشراءه منها بأكثر من 100 مليون دينار في نهاية سنة 2009 ولم تقم الشركة في ذلك الوقت بيعه، وحتى الآن تصر على عدم بيعه.
د) والخلاصة أن الشركة لن تفشل مالياً في المدى القريب على الأقل بسبب مقدرتها على إعادة هيكلة ديونها الخارجية، ولو على أساس قصير الآجل، ولوجود تدفقات نقدية من العقارات الإستثمارية يمكن تطويرها في السنوات القادمة حتى تغطي كافة نفقاتها الجارية وأيضاً بسبب وجود بدائل أخرى متاحة لديها لتسديد ديونها.
هـ- 2 التحليل بموجب نموذج شيرود Sherrod
2010
أ) مدخلات التحليل المالي:
53,673
64,201
64,119
49,136
95,169
1. الموجودات المتداولة
117,816
81,880
132,565
55,706
61,752
2. المطلوبات المتداولة
(64,143)
(17,679)
(68,446)
(6,570)
33,417
3. صافي رأس المال العامل
409,577
413,035
398,697
337,493
311,077
4. إجمالي الأصول
3,923
2,410
4,284
535
38,589
5. الأصول السائلة
242,835
235,275
218,738
225,455
198,521
6. إجمالي حقوق المساهمين
5,777
19,969
14,888
46,203
36,891
7. صافي الأرباح قبل الضرائب
166,743
177,760
180,146
112,038
111,771
8. إجمالي الالتزامات
226,216
225,265
135,650
130,094
91,144
9. الأصول الثابتة والإستثمارات العقارية
ب) التحليل المالي وفقاً لنموذج شيرود
(16%)
(4%)
(17%)
(2%)
11%
1: 1X =صافي رأس المال العامل\ إجمالي الأصول 2\4
1%
1%
1%
-
12%
2: 2X = الأصول السائلة \لإجمالي الأصول 5\4
59%
57%
55%
69%
64%
3: 3X =إجمالي حقوق الملكية\إجمالي الأصول 6\4
1%
5%
4%
14%
12%
4: 4X =صافي الأرباح قبل الضرائب\ إجمالي الأصول 7\4
1,36% مرة
2,32 مرة
2,21 مرة
3,01 مرة
2,78 مرة
5: 5X =إجمالي الأصول\ إجمالي الالتزامات 4\8
1,7% مرة
1,04 مرة
1,61 مرة
1,73 مرة
2,178 مرة
6: 5X =إجمالي حقوق المساهمين\ الأصول الثابتة 6\9
ج- مؤشر الإفلاس Z
(2,72)
(68%)
(2,89)
(34%)
1,87
1X=17X ب 1
9%
9%
9%
-
1,08
2X=9X ب 2
1,7995
1,7385
1,6775
2,1045
1,952
3X=3,05 X ب3
20%
1
80%
2,8
2,4
4X=20 X ب 4
1,752
2,784
مؤشر الجودة Z
عالية المخاطرة
متوسطة المخاطرة
متوسطة المخاطرة
متوسطة المخاطرة
متوسطة المخاطرة
إحتمالي الأفلاس
تقييم التحليل المالي بموجب نموذج شيرود Sherrod
يلاحظ أن نتيجة التحليل المالي بموجب نموذج هو أن الشركة قد كانت متوسطة الخطورة في سنة 2006 أنحدرت إلى مؤسسة عالية خطرة في نهاية 2010، وهذا الأمر غير صحيح بشكل عام وبالتعمق في تحليل إبعاد هذا التقييم نلاحظ أن الشركة قد حققت نمواً كبيراً في أصولها من خلال تشغيل العقارات الإستثمارية وأن جزءاً كبيراً من عقاراتها الإستثمارية في نهاية 2010 لم تكن عاملة وعند تشغيل هذه العقارات الإستثمارية سوف تتحسن مخاطرة الشركة بشكل كبير وخاصة مجمع السيمفوني وبرج التجارية اللذين تم إفتتاحهما في سنة 2011، كما تم أفتتاح أحد فنادقها الملحق بمجمع السيمفوني. ولو أخذت هذه العوامل في الحسبان فأن ربحية الشركة سوف تتحسن بشكل كبير، وبالتالي لن تكون مؤسسة عالية الخطورة وسوف تكون في أسوء الأحوال متوسطة الخطورة، هذا بالإضافة إلى وجود طلب على عقارات الشركة الأساسية مثل برج التجارية والسيمفوني وعقارات أخرى مما يجعل الشركة في وضع يسمح لها بالتكييف السريع مع الظروف الاقتصادية والمالية المستجدة والأنتقال من حالة الخطورة إلى حالة غير خطرة أو حالة مستقرة ورائجة.
هـ-3 التحليل بموجب نموذج كيدا KIDA
2010
أ) مدخلات التحليل المالي
409,577
413,035
398,697
337,493
311,077
1. إجمالي الأصول
5,551
19,057
14,465
44,650
35,628
2. صافي الربح بعد الضريبة
242,835
235,275
218,738
225,455
198,521
3. حقوق المساهمين
166,743
177,760
180,146
112,038
111,771
4. إجمالي الالتزامات
3,923
2,410
4,284
535
38,589
5. الأصول السائلة
117,816
81,880
132,565
55,706
61,752
6. الالتزامات المتداولة
18,306
35,934
26,002
58,102
44,331
7. الإيرادات
3,923
2,410
4,284
535
38,589
8. النقدية
ب) التحليل المالي وفقاً لنموذج كيدا
صافي الربح بعد الضريبة \إجمالي الأصول
1,456 مرة
1,324 مرة
1,214 مرة
2,012 مرة
1,776 مرة
حقوق المساهمين \إجمالي الألتزامات
3%
3%
3%
1%
62%
الأصول السائلة \الألتزامات المتداولة
4%
9%
7%
17%
14%
الإيرادات \ إجمالي الأصول
1%
1%
1%
-
12%
النقدية \إجمالي الأصول
ج) مؤشر الأفلاس Z
14,588%
5,215%
4,168%
13,546%
11,462%
1X = 1.042 X ب1
6,1152%
5,5608%
5,0988%
8,4504%
7,4592%
2X=.42 X ب2
1,26%
1,26%
1,26%
042,%
26,04%
3X.=.42 X ب3
1,852%
4,167%
3,241%
7,871%
6,482%
4X= .463 X ب4
0271,%
0271,%
0271,%
-
3,252%
5X =.271X ب5
24,0862%
16,4688%
14,0388%
30,2874%
54,6952%
مؤشر الإفلاس Z
إيجابية
إيجابية
إيجابية
إيجابية
إيجابية
النتيجة
تقييم التحليل المالي بموجب نموذج كيدا KIDA
يلاحظ أن التحليل بموجب نموذج كيدا قد أعطى صورة إيجابية عن الشركة في كافة سنواتها من 2006 وحتى 2010 وهذا يدعم بقاء الشركة في التشغيل ككيان قانوني مستمر، وبالتالي فأن الشركة حالياً غير معرضة للأفلاس او الأعسار المالي على الرغم من تدني نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى الالتزامات بمعنى أن التزاماتها المالية في تزايد، وذلك لقدرة الشركة في السيطرة على تسديد هذه الالتزامات عند الضرورة من خلال بيع أحد عقاراتها الكبيرة إلا أن الشركة سوف تعاني لفترة طويلة من أرتفاع فاتورة تكاليف التمويل كما أن الشركة حالياً لديها تحالف تمويلي يتمثل في بنك محلي مستعد لتمويل الشركة كلما دعت الضرورة ذلك.
النتيجة النهائية للتحليل المالي:
الهدف الأول:
تحليل الهيكل التمويلي العام:
تعاني الشركة من أرتفاع ديونها الخارجية ومن زيادة فاتورتها السنوية من أعباء التمويل وقد عجزت الشركة حتى تاريخه من تسديد أقساط الديون الخارجية المستحقة ولجأت إلى إعادة جدولة هذه الديون على أسس قصيرة الأجل.
الهدف الثاني:
الهيكل الإستثماري العام:
تعاني الشركة من أرتفاع فروقات تقييم العقارات الإستثمارية لها مما جعل العقارات مضخمة القيمة وفي نفس الوقت لا يتلائم العائد منها مع حجم الإستثمار. لدى الشركة عقارات رئيسية مؤثرة تتمثل في مجمع السيمفوني وبرج التجارية غير مستغلة حتى 31 ديسمبر 2010 كذلك أن استثمارات الشركة في الأوراق المالية والشركات الزميلة أصبحت عبئاً كبيراً على الشركة تكبدها خسائر من سنة لأخرى.
كا أن الشركة لديها عقارات أخرى مستغلة إدارياً يمكن تأجيرها وذلك لأن قرار أستغلالها إدارياً غير ملائم في ظل المعطيات والظروف الإقتصادية الحالية. تعاني الشركة حالياً أيضاً من ضعف في حجم أصولها المتداولة وتدفقاتها النقدية ووجود ديون على شركات ذات صلة غير قابلة للتحصيل في الأمد القصير على الرغم من تصنيفها ضمن الموجودات المتداولة.
وبشكل عام أن توزيع الأموال المستثمرة في مختلف أنواع وفئآت الأصول هو مرضي إلا أن العائد النقدي غير مرضي على كافة الأصول المستثمرة.
الهدف الثالث:
التناسق ما بين الهيكل التمويلي العام والهيكل الإستثماري العام:
أن أستحقاقات الألتزامات لا تتناسب مع أعمار الأصول التي أستخدمت هذه الأموال في تمويل إنشاءها حيث أصبحت معظم الديون الخارجية قصيرة الأجل، وهذا لا يتلائم مع الأصول العقارية التي قد تحتاج إلى عدة سنوات قادمة لتشغيلها بطاقتها القصوى، وبالتالي تمكن الشركة من تسديد الأقساط المستحقة عليها، كما أن تكاليف التمويل المتكبدة من قبل الشركة مرتفعة جداً ولا تتناسب مع الإيرادات المتوقعة من العقارات الإستثمارية الممولة بالقروض الخارجية التي يتولد منها تكاليف تمويل.
:
تحليل نتائج إداء الشركة (الأرباح والربحية)
في سنة 2010 تركزت إيرادات الشركة من مصدرين رئيسين هما تشغيل العقارات الإستثمارية أو المتاجرة بالأراضي والعقارات بغرض المتاجرة، وفي نفس الوقت فقد أظهرت أن استثمارتها المالية في أسهم أو في شركات زميلة لم تحقق إيراداً للشركة وعلى العكس من ذلك فقد تكبدت الشركة لخسائر من هذه الإستثمارات، كما أن ربحية السهم الواحد قد تراجعت بشكل كبير، أن جودة الأرباح المفصح عنها ليست أرباح ناتجة بالكامل عن عمليات مالية أو أحداث وإنما جزءاً مهماً منها ناتج عن فروقات تقييم القيمة العادلة وهي أرباح محاسبية فقط لا ينتج عنها تدفق مالي أو قيمة مضافة حقيقية. عجزت الشركة عن توزيع أرباح نقدية منذ عام 2008 وحتى 2010 وذلك نظراً لعدم وجود سيولة كافية، كما أنها وزعت أسهم منحة بأستمرار وهو ما ادى إلى تدهور سعر السهم للشركة في السوق المالي بشكل كبير حتى أصبح دون القيمة الإسميه له.
الهدف الخامس
تحليل أحتمال الفشل المالي للشركة
يظهر التحليل المالي بموجب نموذج إيتمان وكوخ وكذلك شيرود أن الشركة في وضع حرج وهي مهددة بالإفلاس بينما يشير التحليل المالي بموجب نموذج كيدا بعكس ذلك حيث أن مؤشر الإفلاس للشركة لا يدعم فشل الشركة وايا كانت النتائج التي تقدمها هذه النماذج فأن الواقع الفعلي للشركة لا يوحي بأي حال من الأحول إلى قرب أفلاسها لأسباب مالية عديدة وأسباب أخرى غير مالية. وعليه فأن الشركة ستستمر في النشاط كشركة ذات كيان قانوني مستقل ويتوقع أن تتحسن سيولتها النقدية بعد أن تقوم الشركة بتشغيل عقاراتها الكبيرة الرئيسية وخاصة مجمع السيمفوني وبرج التجارية العقارية والفندق الملحق بمجمع السيمفوني التجاري.
التوصيات المقترحة لتحسين المركز المالي والأداء للشركة.
أ)التوصيات الخاصة بالهدف الأول: تحليل الهيكل التمويلي العام
أ-1 التوصية الأولي:
إعادة جدولة الديون على اساس طويل الآجل يتفق مع خطة تشغيل العقارات الممولة بهذه الديون الخارجية.
أ-2 التوصية الثانية:
بيع جزء من العقارات لتسديد الأقساط المستحقة من الديون الخارجية ولتقليل أعباء تكاليف التمويل.
أ-3 التوصية الثالثة:
محاولة تقليل مستوى أشباع المياة Waterd Stock في أسهم الشركة من خلال زيادة رأس المال نقداً وليس عن طريق أسهم منحة هذا من جهة، وتعديل سياسة الشركة المحاسبية بشأن تقييم العقارات بالقيمة العادلة وذلك من خلال تحويل العقارات الإستثمارية إلى عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة وبالتالي تطبيق أحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5عليها وتقيمها بالتكلفة أو قيمة البيع ناقص مصاريف البيع أيهما أقل، وبالتالي يتم التخلص من مسألة فروقات القيمة العادلة التي ينتج عن زيادة سعر العقارات نتيجة المضاربة والتي تؤثر سلباً على جودة أرباح الشركة السنوية.
ب- التوصيات الخاصة بالهدف الثاني:
تحليل الهيكل الإستثماري
ب-أ التوصية الأولى:
سرعة انجاز وتشغيل العقارات الإستثمارية وخاصة مجمع السيموفوني التجاري وبرج والتجارية.
ب -2 التوصية الثانية:
تقليل العقارات المشغولة من قبل الشركة وبدلاً عن ذلك إعادة توجيهها للنشاط الإستثماري المتمثل في تأجيرها لتوفير سيولة نقدية للشركة.
ب-3 التوصية الثالثة:
تحسين مستوى السيولة لدى الشركة من خلال زيادة تشغيل العقارات الإستثمارية وبيع بعض العقارات الإستثمارية غير المدرة للدخل وزيادة رأس مال الشركة نقدياً وليس بأسهم منحة.
ب-4 التوصية الرابعة:
التخلص من الإستثمارات المالية في أسهم وكذلك الإستثمارات في شركات تابعة الغير ناجحة وذلك لوقف تكبد الشركة للخسائر المتلاحقة من جهة وزيادة سيولة الشركة من جهة أخرى.
ب-5 التوصية الخامسة:
وضع جدول زمني واضح لتحصيل الذمم المدينة للشركة ووقف تقديم التمويل للأطراف ذات الصلة ولو بشكل مؤقت حتى تتمكن الشركة من تحقيق إدارة فعالة لرأس المال العامل والسيولة بشكل خاص.
ج- التوصيات الخاصة بالهدف الثالث:
تحليل نتائج الأداء (الأرباح والربحية)
ج-1 التوصية رقم 1:
إجراء إعادة هيكلة إدارية داخلية يتم بموجبها ضبط المصاريف العمومية والإدارية من خلال تقليل إعداد العاملين الذين يمكن الإستغناء عن خدماتهم نظراً لتضخم الكادر الوظيفي في الشركة وان هناك عدداً كبيراً من الموظفين الذين لا تحتاج الشركة حالياً لهم وإنما يتم الإبقاء عليهم لأسباب غير مالية.
ج-2 التوصية رقم 2:
تنويع مصادر الإيراد للشركة من خلال الإستثمار فقط في الشركات الجيدة Bluchips التي تقوم بتوزيع أرباح سنوية نقدية وبالتالي بيع كافة الإستثمارات في أوراق مالية وشركات زميلة غير المدرة للدخل
ج-3 التوصية رقم 3:
تقليل مبلغ تكاليف التمويل من خلال تسديد الأقساط المستحقة في أوقاتها من خلال تحويل موجودات غير مدرة للدخل في الشركة أو بيعها وتسديد الأقساط المستحقة من القروض بالنقد المتوفر من البيع.
د) التوصيات الخاصة بالهدف الرابع
تجنب الفشل المالي:
التوصية رقم (1)
ضرورة تحسين صافي رأس المال العامل وجعل الموجودات المتداولة تزيد عن المطلوبات المتداولة على الأقل بمعدل 2,5 مرة وهذا يأتي من خلال تطبيق التوصيات السابقة في الأهداف السابقة (أ) و(ب) و (ج).
التوصية رقم (2):
إجراء زيادة لرأس المال نقدياً لتحسين السيولة.
التوصية رقم (3)
إعادة جدولة إلتزامات الشركة المستحقة بما يتناسب مع تشغيل العقارات
التوصية رقم (4)
الأمتناع زيادة رأس المال من خلال أسهم منحة في المدى البعيد.
يلاحظ تدهور نسبة السيولة للشركة خلال الفترة من سنة 2006 حتى 2010 فبعد أن كانت نسبة السيولة 1,54 مرة في سنة 2006 أصبحت فقط 46, مرة في عام 2010 وهذا يعود بالأساس إلى ضعف التدفقات النقدية الداخلة للشركة من جهة وزيادة أعباء الشركة التمويلية ومتطلباتها لتسديد أقساط الديون المستحقة.
هناك تحسن جيد على السيولة الفورية وذلك نتيجة التدفقات النقدية الإيجابية لبعض الشركات التابعة للشركة وتمكن الشركة من بيع بعض الإستثمارات العقارية لغرض المتاجرة.
يلاحظ زيادة غطاء الالتزامات طويلة الآجل وتحسنه من 1,8 مرة في سنة 2006 إلى 4,62 مرة في سنة 2010 وذلك لزيادة المبالغ المستثمرة في العقارات الإستثمارية ولكن يتوجب التحفظ نوعاً ما على القيمة الدفترية للإستثمارات العقارية حيث أن جزءاً هاماً من قيمتها قد جاء نتيجة فروقات القيمة العادلة وفي هذا الصدد يتوجب إعادة أحتساب الغطاء كالآتي:
2010
الأصول الثابتة والإستثمارات العقارية
(81,280)
(74,257)
(41,236)
(26,492)
(5,892)
فروقات القيمة العادلة للعقارات التراكمية
144,936
151,008
91,414
103,602
85,252
قيمة العقارات والاصول الثابتة قبل التقييم
48,927
95,880
47,581
56,332
50,804
إجمالي الإلتزامات طويلة الآجل
2,96 مرة
1,57 مرة
1,92 مرة
1,84 مرة
1,68 مرة
معدل عطاء الالتزامات الحقيقي
أن هذا الاحتساب الافتراضي المعدل يظهر أن التغطية في أفضل حالاتها لم تتجاوز الثلاث مرات فيما يشير الاحتساب السابق،أي قبل طرح فروقات القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية، إلى أن التغطية في 2010 كانت قريبة من 5 مرات.
يلاحظ انخفاض متتابع للوزن النسبي لحقوق الملكية وذلك نتيجة للزيادة الكبيرة في الأصول مقارنة بالزيادة المقابلة في حقوق الملكية، ويعود ذلك إلى أن زيادة الاصول قد نتجت في جزء هام منها إلى الأصول التي تم تمويلها بالقروض الخارجية وليس من خلال حقوق الملكية، وهذا واضح من أرتفاع قيمة الالتزامات من 112,566 ألف دينار كويتي في عام 2006 لتصل إلى 166,742 ألف دينار كويتي في عام 2010، وقد تركزت زيادة الالتزامات في زيادة الالتزامات قصيرة الآجل بنسبة كبيرة في مقابل الالتزامات طويلة الآجل وهذا قد يؤدي إلى حدوث إعسار المالي المرحلي أو الدائم للشركة.
تناقصت نسبة تغطية الفائدة خلال السنوات من 2006 إلى 2010 بشكل كبير وهو مؤشر على عدم مقدرة الشركة على تسديد خدمة الدين وهي تكاليف التمويل، ففي عام 2006 كانت نسبة تغطية الفائدة 11,23 مرة تناقصت إلى 1,56 مرة فقط في 2010، وهذه النسبة يبدو أنها أيضاً مشوهة فالنسبة الحقيقية هي بالتأكيد اقل بكثير من هذ النسبة مما يعطي صورة قاتمة توضح أسباب عدم قدرة الشركة على تسديد الديون وبالتالي لجوءها بأستمرار إلى إعادة الهيكلة المالية قصيرة الآجل. وهي أن طرح الزيادة في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية من الأرباح يظهر صورة صافي الأرباح القريبة من الأرباح النقدية التي يمكن أن تتحقق من النشاط وذلك على النحو التالي:
تعديل الأرباح من خلال طرح فرقوات القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية:
2010
ألف دينار
40,496
صافي ربح السنة قبل تكاليف التمويل
(7,023)
(33,021)
(14,744)
(20,600)
(5,892)
التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية
9,004
(2,579)
7,906
32,052
34,604
صافي الأرباح الإفتراضية النقدية
(0,88) مرة
(0.25) مرة
1,01 مرة
4,97 مرة
9,60 مرة
نسبة تغطية الفائدة المعدلة
يلاحظ أنه بعد طرح التغير في القيمة العادلة فأن أرباح الشركة لم تغطي الفائدة في السنوات 2009 2010 وهذا سر عدم مقدرة الشركة في دفع خدمة الدين وتسديد الاقساط ولجوءها المتكرر إلى الحلول قصيرة الآجل في جدولة الديون الخارجية وهو الأمر الذي تم إظهاره في نسب معدل الديون ومعدل الديون قصيرة الآجل.
وبشكل عام فأن التناسق ما بين الهيكل التمويلي والهيكل الإستثماري غير مرضي وذلك لأن تكلفة الديون الخارجية أصبحت أكبر من صافي الأرباح للشركة أو صافي أرباح القطاع العقاري (بعد طرح التغير في القيمة العادلة للعقارات الإستثمارية) ومن ناحية أخرى عدم قدرة القطاع الإستثماري الذي مول جزء منه بالقروض الخارجية على توفير تدفقات نقدية إيجابية بشكل مستمر ومتزايد بحيث يمكن الشركة من التسديد المنتظم للأقساط المستحقة سنوياً من الديون الخارجية دون تأخير أو إعادة جدولة.
تحليل نتائج الأداء (الأرباح والربحية)
أن التحليل الرأسي لبيان الدخل تم التحليل على أساس إجمالي الإيرادات كما يلي:
63%
1,11 مرة
87%
46%
25%
أرباح استثمارات عقارية
-
-
-
-
32%
أرباح بيع شركة تابعة
67%
14%
-
24%
14%
أرباح بيع اراضي وعقارات
-
-
-
1%
1%
إيرادات فندقية
(29%)
11%
(9%)
11%
6%
أرباح شركات زميلة
3%
(5%)
-
-
-
أرباح\(خسائر) استثمارات متاحة للبيع
(4%)
-
(8%)
3%
-
أرباح\(خسائر) بيع حصص في شركات زميلة
-
-
30%
13%
21%
أرباح استثمارات بالقيمة العادلة
(4%)
(31%)
-
-
-
خسائر إنخفاض لشركات زميلة
4%
-
-
2%
1%
إيرادات نشاطات اخرى
100%
100%
100%
100%
100%
إجمالي الايرادات
(18%)
(9%)
(13%)
(9%)
(9%)
مصاريف إدارية
(56%)
(29%)
(30%)
(11%)
(8%)
أعباء تمويل
6%
(6%)
-
-
-
فروقات تقييم
68%
(44%)
(43%)
(20%)
17%
إجمالي المصروفات
32%
56%
57%
79%
83%
صافي الربح قبل الضرائب
يلاحظ من التحليل الرأسي أعلاه أن أرباح الإستثمارات العقارية والعقارات بغرض المتاجرة تشكل معظم إيرادات الشركة في سنة 2010 يقابلها نسبة 56% من إجمالي الإيرادات تكاليف تمويل يجب أن تدفع نقداً.
2-1 تحليلات نتائج الأداء الأخرى لبيان الدخل (الأرباح والربحية)
2010
أ) بيانات مدخلات التحليل المالي
18,306
35,934
26,002
58,102
44,331
1. صافي الإيرادات
16,027
30,443
22,650
52,652
40,496
2. صافي الربح قبل الضرائب وتكاليف التمويل
5,777
19,969
14,888
46,203
38,891
3. صافي الربح قبل الضرائب فقط
5,551
19,057
14,465
44,650
35,628
4. صافي الربح بعد الضرائب
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
14,168
15,623
5. توزيعات الأرباح النقدية
لا يوجد
12,003
11,281
14,480
10,727
6. توزيعات أسهم منحة
12,528
15,965
11,114
11,899
7,440
7. إجمالي المصروفات
3,458
3,376
3,353
5,450
3,823
8. المصروفات الإدارية
10,250
10,474
7,762
6,449
3,605
9. تكاليف التمويل
1,767,642
1,766,126
1,547,669
1,407,966
1,413,926
10. معدل الأسهم المتداولة العادية (ألف سهم)
1,763,268
1,650,818
1,554,737
1,404,368
1,301,884
11. أسهم رأس المال القائمة بعد طرح أسهم الخزانة (ألف سهم)
1,834,814
1,714,779
1,611,540
1,456,907
1,340,708
12. أسهم رأس المال الصادرة والمدفوعة (ألف سهم)
80 فلس
120 فلس
136 فلس
270 فلس
285 فلس
13. القيمة السوقية للسهم كما في
31 ديسمبر
ب) التحليلات المالية الأخرى
معادلة الأحتساب
88%
85%
87%
91%
91%
2\1
1. صافي الربح قبل الضرائب والفوائد
88%
85%
57%
80%
83%
3\1
2. صافي الربح قبل الضرائب فقط
30%
53%
56%
77%
80%
4\1
3. صافي الربح بعد الضرائب
68%
44%
43%
20%
17%
7\1
4. إجمالي المصروفات\الإيرادات
19%
9%
13%
9%
9%
8\1
5. المصروفات الإدارية \الإيرادات
56%
29%
30%
11%
8%
9\1
6. مصاريف التمويل\الإيرادات
3 فلس
10,8 فلس
9 فلس
31,7%
25 فلس
4\10
7. ربحية السهم الواحد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
10 فلس
12 فلس
5\10
8. التوزيعات النقدية للسهم الواحد
لا يوجد
7 فلس
7 فلس
10 فلس
8 فلس
6\11
9. توزيعات أسهم منحة
لا يوجد
7 فلس
7 فلس
20 فلس
20 فلس
5+6\12
10. توزيعات الأرباح الأجمالية
أن الشكل التالي يوضح صافي الربح قبل الضرائب والفوائد وصافي الربح قبل الضرائب فقط وصافي الربح بعد الضرائب وإجمالي المصروفات والمصروفات الإدارية ومصاريف التمويل وقد تم قياسها جميعاً بالنسبة إلى الإيرادات
ويلاحظ بشكل عام من الشكل أعلاه تراجع صافي الربح بعد الضرائب يقابله زيادة في المصاريف
ربحية السهم والتوزيعات النقدية
يوضح الشكل أعلاه تراجع ربحية السهم نظراً لإنخفاض الأرباح من جهة وزيادة عدد أسهم رأس المال القائمة، كما أن الشركة ومنذ عام 2007 لم توزع أيه أرباح نقدية.
تقييم التحليل المالي لنتائج الأداء (ألارباح والربحية)
يلاحظ أن إيرادات الشركة الرئيسية تأتي فقط من الاستثمارات العقارية وبيع الأراضي والعقارات، حيث شكل هذا المصدر للإيرادات نسبة 100% من إيرادات الشركة لسنة 2010، بينما كان في عام 20060 فقط 39%، وهذا يعود إلى عدم فعالية وخطورة أستثمارات الشركة الأخرى المتمثلة في الإستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والإستثمارات في الشركات الزميلة والإستثمارات المتاحة للبيع وهي كالآتي:
2010
2009
أستثمارات متاحة للبيع
952
6
9
68
80
استثمارات بالقيمة العادلة
49,837
63,800
70,704
61,853
38,820
استثمارات في شركات زميلة
88,625
105,644
119,603
103,294
66,353
مجموع الإستثمارات الخطرة غير المدرة للدخل
22%
26%
30%
31%
21%
نسبة الإستثمارات الخطرة إلى إجمالي الأصول
الأرباح\(الخسائر) المحققة من الإستثمارات الخطرة
602
(2,100)
(2,315)
5,874
9,305
أستثمارات متاحة للبيع
-
-
-
(9)
(240)
استثمارات بالقيمة العادلة
(6,914)
(7,174)
7,410
7,314
2,942
استثمارات في شركات زميلة
(6,312)
(9,274)
(5,095)
13,179
12,007
الإجمالي
(7%)
(9%)
(4%)
13%
18%
نسبة الربح/ (الخسارة) إلى الاستثمار
يلاحظ أن حجم الإستثمار في الاستثمارات الخطرة قد استقر على 22% من إجمالي الموجودات في سنة 2010 بينما حققت الشركة خسائر من هذا القطاع في السنوات 2008 و 2009 و 2010 وفيما لو تم جمع الخسائر المحققة مقابل الأرباح المحققة في كافة السنوات فأن النتيجة ستكون أن الشركة قد حققت من هذا القطاع أرباح ضئيلة على الرغم من حجم الإستثمار الهائل الذي تم إستثماره في هذا القطاع غير المجدي على المديين المتوسط والطويل أن توضيح هذه المسألة كالآتي:
25,186
مجموع الأرباح في السنتين 2006 و 2007 التي حققت فيها الشركة صافي أرباح
(20,681)
مجموع الخسائر في السنوات 2008 و 2009 وسنة 2010 التي حققت فيها الشركة خسائر من هذا القطاع
4,505
صافي الأرباح المتبقية من هذا القطاع على المدي الطويل (خمس سنوات)
أي أن نسبة الأرباح في هذا القطاع سوف يصبح صفراً أو سالبة في المستقبل إذا استمرت الخسائر من هذا القطاع بالحدوث بنفس الوتيرة السائدة في السنوات من 2008 – 2010 وهو ما يشير إلى أن قرارات الإدارة في هذا الشأن لم تكن حصيفه فالشركة هي شركة متخصصة في العقارات فلماذا تم الدخول في شركات معظمها ليس له علاقة بالعقارات وهي استثمارات خطرة جداً؟؟
يلاحظ ارتفاع الوزن النسبي للمصاريف الإدارية والعمومية من 9% في سنة 2006 حتى وصلت إلى 18% في سنة 2010 من إجمالي الإيرادات ويعود سبب الزيادة بشكل أساسي إلى انخفاض المبلغ الإجمالي للإيرادات، وفي الحقيقة فأن الزيادة في المصاريف العمومية والإدارية قد حدثت في سنة 2007 حيث قفزت المصاريف من 7,440 ألف دينار كويتي إلى 11,899 ألف دينار كويتي إلا أنها بقيت بنفس الوزن النسبي نظراً لوجود زيادة مقابلة لها في الإيرادات.
يلاحظ زيادة كبيرة في الوزن النسبي لأعباء التمويل، وقد ساهم في هذه الزيادة الكبيرة وجود زيادة كبيرة في حجم التمويل الخارجي المكلف مالياً للشركة، وقد كان في معظمه قصير الآجل هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقصان مبلغ إجمالي الإيرادات من سنة لأخرى، وهذا الأمر أدى إلى زيادة الوزن النسبي لتكاليف التمويل من 8% في سنة 2006 حتى وصل ذلك إلى 56% في سنة 2010 وهو مؤشر سلبي على أداء الشركة وتحتاج الشركة حالياً إلى خطة أنقاذ مستعجلة لدرء خطر أعسارها مالياً.
لوحظ عدم وجود بنود غير متكررة بشكل منتظم في كافة السنوات تحت الدراسة باستثناء بيع شركة تابعة في سنة 2006 حيث بلغ الوزن النسبي للربح المتحقق من صفقة البيع هذه 32% من إجمالي الإيرادات.
يلاحظ استقرار صافي الربح قبل الضرائب والفوائد (تكاليف التمويل) خلال السنوات الستة من 2006 – 2010 حيث يتراوح ما بين 85% إلى 91%
لوحظ تذبذب هامش الربح قبل الضرائب فقط، وتراوح ذلك ما بين 57% إلى 88% ويعود سبب ذلك إلى زيادة مصاريف التمويل على القروض الخارجية، ويتبع ذلك تذبذب كبير في صافي الربح بعد الضرائب للأسباب نفسها حيث يتراوح ما بين 53% إلى 80%، إلا أن هذا الربح هو في تناقص مستمر على عكس صافي الربح قبل الضرائب فقط، وذلك لأن الآخير عاني من انخفاض متسارع نتيجة أنخفاض قيمة إجمالي الإيرادات وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية وزيادة مصاريف التمويل وكذلك الأعباء الأخرى، وهذا أيضاً واضح من زيادة الوزن النسبي لإجمالي المصروفات من 17% في سنة 2006 حتى وصلت إلى 68%.
أنعكس النقص في صافي أرباح الشركة السنوية من سنة لأخرى على توزيعات الأرباح النقدية حيث وزعت الشركة فقط أرباحاً نقدية في سنتين فقط هما 2006، 2007 بينما وزعت الشركة أسهم منحة في السنوات 2009,2008,2007,2006 وهو أمر غير صحي حيث تم إصدار أسهم المنحة نتيجة أرباح، شكلت فروقات تقييم العقارات الإستثمارية جزءاً كبيراً منها، مما يزيد من وجود أسهم مشبعة بالماء Waterd Stock في الشركة. ويلاحظ أن هذا الأمر قد جاء منسجماً مع نقصان ربحية السهم بشكل كبير من سنة لأخرى حتى تدنت إلى 3 فلسات فقط في سنة 2010.
هـ - تحليل التنبوء بالفشل المالي للشركة
هـ- 1 التحليل بموجب نموذج إيتمان وكوخ
2010
2009
2008
أ) مدخلات التحليل المالي
53,673
64,201
64,119
49,136
95,169
1. رأس المال العامل
409,577
413,035
398,697
337,493
311,077
2. إجماي الأصول
21,535
29,142
25,067
47,745
38,729
3. الأرباح المحتجزة
16,027
30,443
22,650
52,652
40,496
4. الأرباح قبل الفوائد والضرائب
146,785
205,773
219,169
393,367
382,102
5. القيمة السوقية لحقوق الملكية
166,743
177,760
180,146
112,038
111,771
6. القيمة الدفترية لديون الشركة
18,306
35,934
26,002
58,102
44,331
7. الإيرادات
ب) التحليل المالي وفقاً لنموذج إينمان وكوخ
13%
16%
16%
15%
31%
رأس المال العامل \إجمالي الأصول 1\2
5%
7%
6%
14%
12%
الأرباح المحتجزة \\إجمالي الأصول 3\2
4%
7%
6%
16%
13%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب\إجمالي الاصول 4\2
88% مرة
1,16 مرة
1,22 مرة
3,51 مرة
3,42 مرة
القيمة السوقية لحقوق الملكية \القيمة الدفترية للديون 5\6
4%
9%
7%
17%
14%
الإيرادات \إجمالي الأصول 7\2
1X = 12 X ب 1
1000
,0007
,00098
,00084
,00196
,00168
2X = 14 X ب 2
1000
,00132
,00231
,00198
,00528
,00429
3X = 33 X ب 3
1000
,00528
,00696
,00732
,02106
,02052
4X = 6 X ب 4
1000
,0004
,0009
,0007
,0017
,0014
5X = 10 X ب 4
1000
,00926
,01307
,01276
,0318
,03161
مؤشر الإفلاس Z
عالي
عالي
عالي
عالي
عالي
أحتمال الأفلاس
تقييم التحليل بموجب نموذج إيتمان وكوخ Aithman and Mccough
يلاحظ أن نتيجة التحليل المالي بموجب هذا النموذج، في كافة السنوات من 2006 إلى 2010، هى أقل من القيمة الفاصلة لهذا النموذج وهي 2.675 وبذلك فأن الإستنتاج الأولي بموجب هذا النموذج هي أن هذه الشركة معرضة للفشل المالي وهذا الأمر في الحقيقة ليس دقيقاً فعلى الرغم أن هذا النوج قد بين أن الشركة لم تحقق الحد الفاصل منذ عام 2006 وربما قبل ذلك إلا ان الشركة لم تواجه حتى تاريخه أي فشل مالي واضح وقد نجحت في البقاء في النشاط رغم هذه النتائج ويعود أسباب ذلك إلى ما يلي:
أ) أن نموذج إيتمان وكوخ ربما لا يكون ملائماً لكشف كافة حالات الفشل المالي نظراً لأنه يناسب شركات معينة ولا يتناسب مع شركات أخرى. وأن هذا النموذج هو نموذج خام تلائم بشكل جيد في حقبة زمنية محددة نتيجة سيادة سمات أقتصادية ومالية محددة وقد لا يتلائم مع السمات الإقتصادية والمالية المؤدية إلى الفشل المالي في الوقت الحاضر. كما أن هذا النموذج يخص الشركات بشكل عام ولا يوجد نماذج فرعية منه لتلائم كل قطاع إقتصادي، فمثلاً تم تطوير نموذجين منه الأول يخص الشركات الخدمية والآخر يخص الشركات الصناعية وهذا أيضاً غير كافي حيث حتى يكون هذا النموذج ملائماً وفعالاً فلا مفر أن يتم تطوير نماذج فرعية تخص كل قطاع أو نشاط أقتصادي كل على حدة.
ب) نجحت الشركة حتى تاريخه في إعاده جدولة ديونها المستحقة الدفع ولكن على أسس قصيرة الآجل وهذا يجنبها الفشل المالي قصير الأجل على الأقل.
ج) لدى الشركة استثمارات عقارية مدرة للدخل كما أن بإمكانها بيع أحد العقارات لديها وهو مجمع السيموفوني وتقدر قيمتها العادلة في 31 ديسمبر 2010 بأكثر من 75 مليون دينار، وفيما لو تمت صفقة بيع هذا المجمع فأن الشركة سوف تعود مرة أخرى إلى سابق عهدها من الرواج والتقدم ولكن يبدو أن أسباباً أخرى غير مالية تمنع بيع هذا المجمع التجاري على الرغم من وجود عروض للشركة لشراءه منها بأكثر من 100 مليون دينار في نهاية سنة 2009 ولم تقم الشركة في ذلك الوقت بيعه، وحتى الآن تصر على عدم بيعه.
د) والخلاصة أن الشركة لن تفشل مالياً في المدى القريب على الأقل بسبب مقدرتها على إعادة هيكلة ديونها الخارجية، ولو على أساس قصير الآجل، ولوجود تدفقات نقدية من العقارات الإستثمارية يمكن تطويرها في السنوات القادمة حتى تغطي كافة نفقاتها الجارية وأيضاً بسبب وجود بدائل أخرى متاحة لديها لتسديد ديونها.
هـ- 2 التحليل بموجب نموذج شيرود Sherrod
2010
أ) مدخلات التحليل المالي:
53,673
64,201
64,119
49,136
95,169
1. الموجودات المتداولة
117,816
81,880
132,565
55,706
61,752
2. المطلوبات المتداولة
(64,143)
(17,679)
(68,446)
(6,570)
33,417
3. صافي رأس المال العامل
409,577
413,035
398,697
337,493
311,077
4. إجمالي الأصول
3,923
2,410
4,284
535
38,589
5. الأصول السائلة
242,835
235,275
218,738
225,455
198,521
6. إجمالي حقوق المساهمين
5,777
19,969
14,888
46,203
36,891
7. صافي الأرباح قبل الضرائب
166,743
177,760
180,146
112,038
111,771
8. إجمالي الالتزامات
226,216
225,265
135,650
130,094
91,144
9. الأصول الثابتة والإستثمارات العقارية
ب) التحليل المالي وفقاً لنموذج شيرود
(16%)
(4%)
(17%)
(2%)
11%
1: 1X =صافي رأس المال العامل\ إجمالي الأصول 2\4
1%
1%
1%
-
12%
2: 2X = الأصول السائلة \لإجمالي الأصول 5\4
59%
57%
55%
69%
64%
3: 3X =إجمالي حقوق الملكية\إجمالي الأصول 6\4
1%
5%
4%
14%
12%
4: 4X =صافي الأرباح قبل الضرائب\ إجمالي الأصول 7\4
1,36% مرة
2,32 مرة
2,21 مرة
3,01 مرة
2,78 مرة
5: 5X =إجمالي الأصول\ إجمالي الالتزامات 4\8
1,7% مرة
1,04 مرة
1,61 مرة
1,73 مرة
2,178 مرة
6: 5X =إجمالي حقوق المساهمين\ الأصول الثابتة 6\9
ج- مؤشر الإفلاس Z
(2,72)
(68%)
(2,89)
(34%)
1,87
1X=17X ب 1
9%
9%
9%
-
1,08
2X=9X ب 2
1,7995
1,7385
1,6775
2,1045
1,952
3X=3,05 X ب3
20%
1
80%
2,8
2,4
4X=20 X ب 4
1,752
2,784
مؤشر الجودة Z
عالية المخاطرة
متوسطة المخاطرة
متوسطة المخاطرة
متوسطة المخاطرة
متوسطة المخاطرة
إحتمالي الأفلاس
تقييم التحليل المالي بموجب نموذج شيرود Sherrod
يلاحظ أن نتيجة التحليل المالي بموجب نموذج هو أن الشركة قد كانت متوسطة الخطورة في سنة 2006 أنحدرت إلى مؤسسة عالية خطرة في نهاية 2010، وهذا الأمر غير صحيح بشكل عام وبالتعمق في تحليل إبعاد هذا التقييم نلاحظ أن الشركة قد حققت نمواً كبيراً في أصولها من خلال تشغيل العقارات الإستثمارية وأن جزءاً كبيراً من عقاراتها الإستثمارية في نهاية 2010 لم تكن عاملة وعند تشغيل هذه العقارات الإستثمارية سوف تتحسن مخاطرة الشركة بشكل كبير وخاصة مجمع السيمفوني وبرج التجارية اللذين تم إفتتاحهما في سنة 2011، كما تم أفتتاح أحد فنادقها الملحق بمجمع السيمفوني. ولو أخذت هذه العوامل في الحسبان فأن ربحية الشركة سوف تتحسن بشكل كبير، وبالتالي لن تكون مؤسسة عالية الخطورة وسوف تكون في أسوء الأحوال متوسطة الخطورة، هذا بالإضافة إلى وجود طلب على عقارات الشركة الأساسية مثل برج التجارية والسيمفوني وعقارات أخرى مما يجعل الشركة في وضع يسمح لها بالتكييف السريع مع الظروف الاقتصادية والمالية المستجدة والأنتقال من حالة الخطورة إلى حالة غير خطرة أو حالة مستقرة ورائجة.
هـ-3 التحليل بموجب نموذج كيدا KIDA
2010
أ) مدخلات التحليل المالي
409,577
413,035
398,697
337,493
311,077
1. إجمالي الأصول
5,551
19,057
14,465
44,650
35,628
2. صافي الربح بعد الضريبة
242,835
235,275
218,738
225,455
198,521
3. حقوق المساهمين
166,743
177,760
180,146
112,038
111,771
4. إجمالي الالتزامات
3,923
2,410
4,284
535
38,589
5. الأصول السائلة
117,816
81,880
132,565
55,706
61,752
6. الالتزامات المتداولة
18,306
35,934
26,002
58,102
44,331
7. الإيرادات
3,923
2,410
4,284
535
38,589
8. النقدية
ب) التحليل المالي وفقاً لنموذج كيدا
صافي الربح بعد الضريبة \إجمالي الأصول
1,456 مرة
1,324 مرة
1,214 مرة
2,012 مرة
1,776 مرة
حقوق المساهمين \إجمالي الألتزامات
3%
3%
3%
1%
62%
الأصول السائلة \الألتزامات المتداولة
4%
9%
7%
17%
14%
الإيرادات \ إجمالي الأصول
1%
1%
1%
-
12%
النقدية \إجمالي الأصول
ج) مؤشر الأفلاس Z
14,588%
5,215%
4,168%
13,546%
11,462%
1X = 1.042 X ب1
6,1152%
5,5608%
5,0988%
8,4504%
7,4592%
2X=.42 X ب2
1,26%
1,26%
1,26%
042,%
26,04%
3X.=.42 X ب3
1,852%
4,167%
3,241%
7,871%
6,482%
4X= .463 X ب4
0271,%
0271,%
0271,%
-
3,252%
5X =.271X ب5
24,0862%
16,4688%
14,0388%
30,2874%
54,6952%
مؤشر الإفلاس Z
إيجابية
إيجابية
إيجابية
إيجابية
إيجابية
النتيجة
تقييم التحليل المالي بموجب نموذج كيدا KIDA
يلاحظ أن التحليل بموجب نموذج كيدا قد أعطى صورة إيجابية عن الشركة في كافة سنواتها من 2006 وحتى 2010 وهذا يدعم بقاء الشركة في التشغيل ككيان قانوني مستمر، وبالتالي فأن الشركة حالياً غير معرضة للأفلاس او الأعسار المالي على الرغم من تدني نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى الالتزامات بمعنى أن التزاماتها المالية في تزايد، وذلك لقدرة الشركة في السيطرة على تسديد هذه الالتزامات عند الضرورة من خلال بيع أحد عقاراتها الكبيرة إلا أن الشركة سوف تعاني لفترة طويلة من أرتفاع فاتورة تكاليف التمويل كما أن الشركة حالياً لديها تحالف تمويلي يتمثل في بنك محلي مستعد لتمويل الشركة كلما دعت الضرورة ذلك.
النتيجة النهائية للتحليل المالي:
الهدف الأول:
تحليل الهيكل التمويلي العام:
تعاني الشركة من أرتفاع ديونها الخارجية ومن زيادة فاتورتها السنوية من أعباء التمويل وقد عجزت الشركة حتى تاريخه من تسديد أقساط الديون الخارجية المستحقة ولجأت إلى إعادة جدولة هذه الديون على أسس قصيرة الأجل.
الهدف الثاني:
الهيكل الإستثماري العام:
تعاني الشركة من أرتفاع فروقات تقييم العقارات الإستثمارية لها مما جعل العقارات مضخمة القيمة وفي نفس الوقت لا يتلائم العائد منها مع حجم الإستثمار. لدى الشركة عقارات رئيسية مؤثرة تتمثل في مجمع السيمفوني وبرج التجارية غير مستغلة حتى 31 ديسمبر 2010 كذلك أن استثمارات الشركة في الأوراق المالية والشركات الزميلة أصبحت عبئاً كبيراً على الشركة تكبدها خسائر من سنة لأخرى.
كا أن الشركة لديها عقارات أخرى مستغلة إدارياً يمكن تأجيرها وذلك لأن قرار أستغلالها إدارياً غير ملائم في ظل المعطيات والظروف الإقتصادية الحالية. تعاني الشركة حالياً أيضاً من ضعف في حجم أصولها المتداولة وتدفقاتها النقدية ووجود ديون على شركات ذات صلة غير قابلة للتحصيل في الأمد القصير على الرغم من تصنيفها ضمن الموجودات المتداولة.
وبشكل عام أن توزيع الأموال المستثمرة في مختلف أنواع وفئآت الأصول هو مرضي إلا أن العائد النقدي غير مرضي على كافة الأصول المستثمرة.
الهدف الثالث:
التناسق ما بين الهيكل التمويلي العام والهيكل الإستثماري العام:
أن أستحقاقات الألتزامات لا تتناسب مع أعمار الأصول التي أستخدمت هذه الأموال في تمويل إنشاءها حيث أصبحت معظم الديون الخارجية قصيرة الأجل، وهذا لا يتلائم مع الأصول العقارية التي قد تحتاج إلى عدة سنوات قادمة لتشغيلها بطاقتها القصوى، وبالتالي تمكن الشركة من تسديد الأقساط المستحقة عليها، كما أن تكاليف التمويل المتكبدة من قبل الشركة مرتفعة جداً ولا تتناسب مع الإيرادات المتوقعة من العقارات الإستثمارية الممولة بالقروض الخارجية التي يتولد منها تكاليف تمويل.
:
تحليل نتائج إداء الشركة (الأرباح والربحية)
في سنة 2010 تركزت إيرادات الشركة من مصدرين رئيسين هما تشغيل العقارات الإستثمارية أو المتاجرة بالأراضي والعقارات بغرض المتاجرة، وفي نفس الوقت فقد أظهرت أن استثمارتها المالية في أسهم أو في شركات زميلة لم تحقق إيراداً للشركة وعلى العكس من ذلك فقد تكبدت الشركة لخسائر من هذه الإستثمارات، كما أن ربحية السهم الواحد قد تراجعت بشكل كبير، أن جودة الأرباح المفصح عنها ليست أرباح ناتجة بالكامل عن عمليات مالية أو أحداث وإنما جزءاً مهماً منها ناتج عن فروقات تقييم القيمة العادلة وهي أرباح محاسبية فقط لا ينتج عنها تدفق مالي أو قيمة مضافة حقيقية. عجزت الشركة عن توزيع أرباح نقدية منذ عام 2008 وحتى 2010 وذلك نظراً لعدم وجود سيولة كافية، كما أنها وزعت أسهم منحة بأستمرار وهو ما ادى إلى تدهور سعر السهم للشركة في السوق المالي بشكل كبير حتى أصبح دون القيمة الإسميه له.
الهدف الخامس
تحليل أحتمال الفشل المالي للشركة
يظهر التحليل المالي بموجب نموذج إيتمان وكوخ وكذلك شيرود أن الشركة في وضع حرج وهي مهددة بالإفلاس بينما يشير التحليل المالي بموجب نموذج كيدا بعكس ذلك حيث أن مؤشر الإفلاس للشركة لا يدعم فشل الشركة وايا كانت النتائج التي تقدمها هذه النماذج فأن الواقع الفعلي للشركة لا يوحي بأي حال من الأحول إلى قرب أفلاسها لأسباب مالية عديدة وأسباب أخرى غير مالية. وعليه فأن الشركة ستستمر في النشاط كشركة ذات كيان قانوني مستقل ويتوقع أن تتحسن سيولتها النقدية بعد أن تقوم الشركة بتشغيل عقاراتها الكبيرة الرئيسية وخاصة مجمع السيمفوني وبرج التجارية العقارية والفندق الملحق بمجمع السيمفوني التجاري.
التوصيات المقترحة لتحسين المركز المالي والأداء للشركة.
أ)التوصيات الخاصة بالهدف الأول: تحليل الهيكل التمويلي العام
أ-1 التوصية الأولي:
إعادة جدولة الديون على اساس طويل الآجل يتفق مع خطة تشغيل العقارات الممولة بهذه الديون الخارجية.
أ-2 التوصية الثانية:
بيع جزء من العقارات لتسديد الأقساط المستحقة من الديون الخارجية ولتقليل أعباء تكاليف التمويل.
أ-3 التوصية الثالثة:
محاولة تقليل مستوى أشباع المياة Waterd Stock في أسهم الشركة من خلال زيادة رأس المال نقداً وليس عن طريق أسهم منحة هذا من جهة، وتعديل سياسة الشركة المحاسبية بشأن تقييم العقارات بالقيمة العادلة وذلك من خلال تحويل العقارات الإستثمارية إلى عقارات محتفظ بها بغرض المتاجرة وبالتالي تطبيق أحكام المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5عليها وتقيمها بالتكلفة أو قيمة البيع ناقص مصاريف البيع أيهما أقل، وبالتالي يتم التخلص من مسألة فروقات القيمة العادلة التي ينتج عن زيادة سعر العقارات نتيجة المضاربة والتي تؤثر سلباً على جودة أرباح الشركة السنوية.
ب- التوصيات الخاصة بالهدف الثاني:
تحليل الهيكل الإستثماري
ب-أ التوصية الأولى:
سرعة انجاز وتشغيل العقارات الإستثمارية وخاصة مجمع السيموفوني التجاري وبرج والتجارية.
ب -2 التوصية الثانية:
تقليل العقارات المشغولة من قبل الشركة وبدلاً عن ذلك إعادة توجيهها للنشاط الإستثماري المتمثل في تأجيرها لتوفير سيولة نقدية للشركة.
ب-3 التوصية الثالثة:
تحسين مستوى السيولة لدى الشركة من خلال زيادة تشغيل العقارات الإستثمارية وبيع بعض العقارات الإستثمارية غير المدرة للدخل وزيادة رأس مال الشركة نقدياً وليس بأسهم منحة.
ب-4 التوصية الرابعة:
التخلص من الإستثمارات المالية في أسهم وكذلك الإستثمارات في شركات تابعة الغير ناجحة وذلك لوقف تكبد الشركة للخسائر المتلاحقة من جهة وزيادة سيولة الشركة من جهة أخرى.
ب-5 التوصية الخامسة:
وضع جدول زمني واضح لتحصيل الذمم المدينة للشركة ووقف تقديم التمويل للأطراف ذات الصلة ولو بشكل مؤقت حتى تتمكن الشركة من تحقيق إدارة فعالة لرأس المال العامل والسيولة بشكل خاص.
ج- التوصيات الخاصة بالهدف الثالث:
تحليل نتائج الأداء (الأرباح والربحية)
ج-1 التوصية رقم 1:
إجراء إعادة هيكلة إدارية داخلية يتم بموجبها ضبط المصاريف العمومية والإدارية من خلال تقليل إعداد العاملين الذين يمكن الإستغناء عن خدماتهم نظراً لتضخم الكادر الوظيفي في الشركة وان هناك عدداً كبيراً من الموظفين الذين لا تحتاج الشركة حالياً لهم وإنما يتم الإبقاء عليهم لأسباب غير مالية.
ج-2 التوصية رقم 2:
تنويع مصادر الإيراد للشركة من خلال الإستثمار فقط في الشركات الجيدة Bluchips التي تقوم بتوزيع أرباح سنوية نقدية وبالتالي بيع كافة الإستثمارات في أوراق مالية وشركات زميلة غير المدرة للدخل
ج-3 التوصية رقم 3:
تقليل مبلغ تكاليف التمويل من خلال تسديد الأقساط المستحقة في أوقاتها من خلال تحويل موجودات غير مدرة للدخل في الشركة أو بيعها وتسديد الأقساط المستحقة من القروض بالنقد المتوفر من البيع.
د) التوصيات الخاصة بالهدف الرابع
تجنب الفشل المالي:
التوصية رقم (1)
ضرورة تحسين صافي رأس المال العامل وجعل الموجودات المتداولة تزيد عن المطلوبات المتداولة على الأقل بمعدل 2,5 مرة وهذا يأتي من خلال تطبيق التوصيات السابقة في الأهداف السابقة (أ) و(ب) و (ج).
التوصية رقم (2):
إجراء زيادة لرأس المال نقدياً لتحسين السيولة.
التوصية رقم (3)
إعادة جدولة إلتزامات الشركة المستحقة بما يتناسب مع تشغيل العقارات
التوصية رقم (4)
الأمتناع زيادة رأس المال من خلال أسهم منحة في المدى البعيد.