التنمية و القوة البشرية
مقدمة:
إن تحقيق التنمية لا يتوقف على درجة توافر المداخل القانونية أو التنظيمية ، بل إن المدخل البشري هو العنصر الأهم في ذلك ، فالتركيز على تطوير القوانين والأنظمة والهياكل التنظيمية لا يؤدي إلى تحقيق خطط التنمية ، إذا لم يرافق ذلك إحداث تغير وتطوير في سلوكيات الأفراد واتجاهاتهم ، وهذا الاهتمام كان محور نظرية العلاقات الإنسانية التي ركزت على الإنسان ، وضرورة إشباع حاجاته ، ومراعاة شعوره وعواطفه ، وانفعالاته ، فالتركيز على تنمية هذه الجوانب فيه تنمية لإبداعات الأفراد ومهاراتهم وسلوكياتهم ، الأمر الذي يشكل الركيزة الأساسية في إحداث التنمية المقصودة.
وهذه الأهمية لدراسة القوي البشرية و ربطها بالتخطيط لعملية التنمية تظهر من خلال ما توصل إليه الباحثون بشأن تحديد مفهوم تخطيط القوي البشرية ، حيث تشير التعاريف إلى أن تخطيط القوي البشرية "إعداد العنصر البشري إعداداً صحيحاً ، بما يتفق واحتياجات المجتمع ، اعتماداً على أنه بزيادة معرفة وقدرة الإنسان يزداد ويتطور استغلاله للموارد الطبيعية فضلاً عن زيادة طاقاته وجهوده بما يتوافق مع عملية التنمية .
وتتجلى أهمية القوي البشرية في المشروعات الصناعيه والمشروعات الخدميه من خلال التأثير على القيمه السوقيه لتلك الوحدات الاقتصاديه في أسواق الأوراق المالية , من حيث مساهمتها في العمليات الاقتصادية التي تمارسها تلك الوحدات وما يمكن أن تشكله تلك الموارد وما تحتله من قيمة ملموسة وغير ملموسة يمكن أن تؤثر بشكلٍ أو بآخر على استمرارية تلك الوحدات في أداء مهامها ، وهذا يعني أن القوي البشرية يمكن أن تحتل مكاناً بارزاً وأهمية كبيرة عند اتخاذ القرارات المختلفة والمتعلقة بنشاط الوحدات الاقتصادية التي تعمل فيها ، وبالتالي يصبح من الضروري الاهتمام بكافة البيانات التي تتعلق بالقوي البشرية لكي يكون بالإمكان الاستفادة منها في كافة المجالات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات مباشرة بشأنها.
أهمية التنمية البشرية في تحقيق التنمية الشاملة :
تجاوزت التنمية بمفهومها الحديث مفهوم النمو الإقتصادى أو التنمية الاقتصادية لتأخذ منحى آخريعرف باسم التنمية البشرية ، أي ربط العلاقة بين البشر والتنمية ، ليس فقط باعتبار البشر عنصرا من عناصر التنمية بل أيضا باعتباره غاية التنمية ويكون الهدف هو تحسين نوعية حياة الإنسان وضمان توزيع أفضل للدخل وحماية البيئة ، وهو ما يهدف إليه تقرير التنمية البشرية حيث يؤكد التقرير على الربط الجدلي بين النمو الإقتصادى والتنمية البشرية بحيث يكون النمو وسيلة والتنمية غاية ، أي أن الإنسان هو أداة وغاية التنمية وعلى ذلك تكون التنمية البشرية هي تنمية الناس بالناس وللناس.
خصائص سوق العمل :
أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به المنظمة يحدد موقفها من إدارة الموارد البشرية فكلما زادت الثورة الاقتصادية و الطلب على زيادة الإنتاج زاد الطلب على إدارة الموارد و وضعت في اعلي الهرم الإداري و ذلك لان سوق العمل يؤثر في إدارة الموارد البشرية " حيث تتعرض هذه الإدارة إلى تحجيم بعملها اعتمادا على استقرار سوق العمل أو عدمه ، فعند عدم استقراره من خلال زيادة النشاط والمنافسة من قبل بقية المنظمات فإن ذلك سيعمل على زيادة الطلب على الموارد البشرية الكفاءة والماهرة وغير المكلفة مما يعمل ذلك على سعي المنظمات إلى توسيع دور أدرة الموارد البشرية في أن تأخذ دورها ونشاطها لتنفيذ هذه الآليات الإستراتيجية للمنظمة ، إن هذا الحال يعمل على وضع إدارة الموارد في قمة البناء التنظيمي للمنظمة، أما عند استقرار سوق العمل فذلك يعني قلة الطلب على الموارد البشرية مما يؤدي بالمنظمات إلى تحجيم دور فذلك يعني قلة الطلب على الموارد البشرية مما يؤدي بالمنظمات إلى تحجيم دور إدارة الموارد البشرية في صيغة التنفيذ فقط لقرارات إدارة المنظمة ".
ثقافة المنظمة :
يعتمد على مبدأ الإدارة هل تعتمد النظرية العلمية و تهتم بالعمل و الإنتاجية أكثر من العاملين في هذه الحالة ليس بالضرورة وضع إدارات شؤون الموظفين والموارد البشرية في قمة الهرم الإداري فليس المهم رفاهية العاملين و نفسيتهم و إشباع رغباتهم المهنية و الاجتماعية المهم هو الإنتاج و مستوى الإنتاجية و هذا عكس ما يحدث في المنظمات التي تؤمن بنظريات العلاقات الإنسانية و التفاعل الاجتماعي و أن الفرد سوف يعطي أكثر في حال توفرت له الظروف المناسبة في العمل و الاستقرار الوظيفي الاجتماعي .