تعتبر مسألة التصنيع، قضية مركزية وأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والقضاء على التخلف الاقتصادي وتحقيق التقدم الحضاري.
إن تخلف الاقتصاد في البلدان النامية يكمن في تخلف القطاعات الاقتصادية والهيكل المشوه للاقتصاد الوطني، وعليه فإن هذه البلدان النامية تسعى لتصنيع اقتصادياتها بهدف تطوير وتغيير نظام قسمة العمل الاجتماعي الدولي وتنويع الهيكل الانتاجي وإرساء القاعدة المادية والتكنيكية للتطور الاقتصادي وتغيير دور الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي. [1]
إن أهمية دراسة الاقتصاد الصناعي تأتي بسبب ماتوليه مختلف الدول ومنها النامية من أهمية كبيرة لك من الصناعة والتصنيع، لكونهما من الوسائلا لمهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الحضاري.
إن الاقتصاد الصناعي، هو فرع متميز من فروع الاقتصاد التي تعالج المشاكل الاقتصادية للمشاريع والصناعات وعلاقتها مع المجتمع.
وهنالك تعريفات عديدة ومختلفة للأقتصاد الصناعي، ومنها أنه يمثل تطبيقاً للنظرية الاقتصادية الجزئية لتحليل المشاريع الصناعية والأسواق والصناعات. [2]
وللأقتصاد الصناعي عدة اسماء منها، اقتصاديات الصناعة والتنظيم الصناعي والتجارة واقتصاد الاعمال.
أما تسمية الاقتصاد الصناعي فقد تم تبنيها في بداية الخمسينات من خلال كتابات عدد من الاقتصاديين، و في الستيانات أيضاً ، إلا ان الاقتصاد الصناعي كمفهوم يرتبط بنشوء وتطور الصناعة كقطاع متميز من قطاعات الانتاج خلال مرحلة تاريخية طويلة نسبياً. [3]
يتكون الاقتصاد من عنصرين رئيسيين، يختص الأول منهما بالجانب الوصفي والذي يتضمن المعلومات بخصوص المنشآت الصناعية والبيئة الصناعية التي تتواجد بها هذه المنشآت وعرض عوامل الانتاج والسياسات التجارية ودرجة المنافسة السائدة.[4]
ولا بد من ذكر أن المصادر التي تغطي الاقتصاد الصناعي، نادرة وقليلة جداً، كما لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين حول المواضيع التي تدخل في دائرة الاقتصاد الصناعي.
1.مقدمة
يحدد الشكل التنظيمي للمشروع الهدف الذي يراد تحقيقه من وراء إقامة المشروع. كما يمكن تشخيص بعض خصائص المشروع في الاقتصاد الصناعي، مثل حجم النشاط الذي يمارسه المشروع، ونوعه ونمط الملكية، وغيرها.
وعليه يمكن تصنيع المشاريع إلى إلى مجموعات مثل المالك الفرد والشركات. وهو النمط المستخدم في مجال الأعمال في جميع انحاء العالم.
وهنالك انواع متعددة من الشكال التنظيمية وهي:
أولاً: القطاع الخاص.
ويكون فيها المالك أما فرداً أو بالمشاركة بين أكثرمن شخص واحد، او قد تكون عن طريق الشركات المساهمة وهو النوع الشائع في كافة أنحاء العالم. وهو كيان قانوني يثمل مجموعة من الاشخاص الذين يشاركون للقيام بمهما معينة مشتركة.
ثانياً: القطاع العام.
ويكون على الشكل التنظيمي التالي:
- هيئات ومصالح عامة تدار كما تدار دوائر الدولة المختلفة.
- شركات عامة، تكون ملكيتها للدولة، وتؤسس بقوانين خاصة، وتمول من ميزانية الدولة.
ثالثاً: القطاع المختلط.
ويتكون من مشاركة الحكومة والقطاع الخاص.
وهنالك عدد من المساوىء والمزايا لكل نوع من هذه الأنواع.
[1] القريشي ، مدحت ، الحماية والنمو الصناعي في العراق ، دراسة نظرية تطبيقية للفترة 1960- 1976 ، كتاب من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط1 ، 1982 ، ص5.
[2] Paul R.Ferguson & Glenys J.Furguson,second edition,1994,p1.
[3] R.R.Barthwal,Industrial Economics,An Introductory Text Book,new age international (P)LTD PUBLISHERS,New Delhi, seventh reprint,1998,P.I.
[4] القريشي ، مدحت ، الإقتصاد الصناعي ، دار وائل للنشر، عـَمان، ط1 ، 2001 ، ص9.