التبعات الإقتصادية للإفصاحات المحاسبية المفروضة



التبعات الإقتصادية للإفصاحات المحاسبية المفروضة


   
الأطروحة مسألة ما إذا كانت الشركات تقوم بتغيير سلوكها كإستجابة للتغيرات فى متطلبات المعايير المحاسبية الجديدة والتى تتطلب إفصاحات جديدة. ويرى الباحث أن الشركات تقوم بتغيير سلوكها إستجابة للتغيرات في متطلبات الإفصاح فى المعايير الجديدة. إن متطلبات الإفصاحات لوحدها تعتبر كافية لتحفيز إجراء تغييرات ذات معنى في سلوك الشركات. قام الباحث بإختيار التغييرات فى محاسبة معاشات التقاعد كمثال على تأثير الإفصاحات الجديدة المفروضة من قبل المعايير، وذلك لسببين هما:
1.    إن المعايير تقدم إختيار طبيعى متفرد حيث يتم تغيير نمط متطلبات الإفصاح وبدون أي تغيرات آنية على قوانين القياس أو الإعتراف.
2.    توفر معاشات التقاعد منطقة ذات إهتمام وبتأثير إقتصادى كبير نتيجة التغيرات في معايير المحاسبة.

فوفقاً لقوانين المحاسبة الخاصة بمعاشات التقاعد فإن توزيع أصول معاشات التقاعد على مختلف فئات وأنواع الإستثمارات هي عامل محدد أساسي لمعدل العائد المتوقع الملائم (ERR) على أصول معاشات التقاعد إلا أن معدل العائد المتوقع هي اداة إدارية مهمة يمكن أن تكون عرضة للتلاعب من الإدارة حيث تقوم على إفتراضات تضعها الإدارة.

عندما يكون الإفصاح مطلوباً لإظهار مكونات الأصول بموجب SFAS 132R فإن الشركات التى كانت تستخدم نسبة عائد متوقع قبل صدور SFAS 132R قامت بالإستجابة للمعيار الجديد بزيادة توزيع الأصول وذلك بالإستثمار فى الأسهم أو من خلال تخفيض نسبة العائد المتوقع وقد عاقب السوق الشركات التى كان لديها نسبة عائد متوقعة أعلى مما هو مبرر من خلال الإفصاح عن تركيبه وتكوين محفظة الأصول الخاصة بها. وعلى أساس الممارسة فى الفترة اللاحقة لصدور المعيار SFAS 132R فإن معدلات الرسملة السوقية للعائد المتوقع على أصول مشاريع معاشات التقاعد Pension Plan كانت أدنى للشركات التي كانت لديها نسبة عائد متوقعة أعلى من الحد المبرر من خلال توزيع مكونات أصولها. وبذلك فإن صدور SFAS 132R قد حقق أحد الأهداف الإقتصادية المحددة له وهي تصحيح معدلات العائد المتوقعة المنشورة وذلك من خلال إظهار مكونات أصول معاشات التقاعد، ولكن هناك أيضاً نتائج أخرى غير مقصودة نتجت عن هذا المعيار. يرى الباحث أن الشركات على إستعداد لإتخاذ إجراءات حقيقية للإفصاح عن معلومات محاسبية أفضل ، ويشير الى أنه فى عام 2009 وفقاً لـ Shang الذى توصل الى أن الشركات قد خفضت إستخداماتها للمضاربة على الأدوات المشتقة بعد صدور المعيار SFAS 132R والذي تطلب الإعتراف بكافة المشتقات إما كأصول أو إلتزامات بالقيمة العادلة. وفى عام 2008 وفقاً لتشاودهاري Chondhary فإن الشركات سارعت من وتيرة الإكتساب لخيارات أسهم الموظفين وذلك لتجنب الإعتراف بخيارات المنح غير المكتسبة على أساس القيمة العادلة بموجب متطلبات المعيار SFAS 132R . وقد وجد بنزوموناهان فى 2008 أن البنوك قد خفضت إستثماراتها فى الأوراق المالية المدعومة بالأصول ودخلت فى إعادة هيكلة مكلفة جداً وذلك لتجنب إجراء التجميع للبنود خارج الميزانية العمومية المطلوب بموجب التفسير المالي 46. وقد توصل الباحث الى أن بعضاً من الشركات قد إنتقلت بأصول معاشات التقاعد بإتجاه إستثمارات خطرة بعد زيادة متطلبات الإفصاح بموجب المعيار SFAS 132R وذلك لتبرير نسبة عائد متوقعة عالية ولإظهار مصاريف معاشات تقاعد أقل. إن الإنتقال بالأصول بإتجاه الأسهم يمكن ان يساهم فى إيجاد عدم إتساق فى المخاطر ما بين أصول معاشات التقاعد وإلتزامات معاشات التقاعد حيث أن أصول معاشات التقاعد قد تم إستثمارها فى الأسهم التى لها فترة زمنية وكذلك سمات مخاطر تختلف عن الفترة الزمنية وسمات المخاطر المرتبطة بإلتزامات ومعاشات التقاعد. إن إستخدام معدل العائد المتوقع ERR للتلاعب بالإيرادات يبدو فعالاً حيث يوجد هناك دليلاً على أن المدراء بإمكانهم التأثير على سعر السهم من خلال إستخدام محاسبة معاشات التقاعد لتضخيم أرباح الشركة.

وفى السنوات التي سبقت صدور المعيار SFAS 132R فإن بعضاً من المحللين الماليين والجهات المنظمة توقعوا أن تكون نسبة العائد المتوقع عالية عند مقارنتها مع العوائد التاريخية للأسهم والسندات فى السوق. وفى ديسمبر 2002 فإن هيئة تداول الأوراق المالية SEC حذرت الشركات أيضاً من انها سوف تتحدى الشركات التى تفترض نسبة عائد أعلى من 9% وفي أكتوبر 2004 قامت هيئة تداول الأوراق المالية SEC بالتحقيق مع ستة شركات فيما يخص إفتراضات معاشات التقاعد المتعلقة بنسبة العائد.

إن أحد أهداف المعيار SFAS 132R هو مساعدة المستخدمين للبيانات المالية فى تقييم أصول خطة معاشات التقاعد ومعدل العائد المتوقع طويل الأجل المستخدم ف تحديد صافى تكاليف معاشات التقاعد. وحيث أن هذا المعيار يتطلب الإفصاح السنوي عن نسب الفئات الرئيسية المكونة لأصول خطط معاشات التقاعد فإن ذلك يسمح لمستخدمي البيانات المالية من التقييم المقبول لمعدل العائد المتوقع ERR بالنسبة لمدى خطورة فئات الإستثمارات المكونة لأصول معاشات التقاعد.
وبالتالى يرى الباحث أن الإفصاح الإجبارى الذى فرضه المعيار SFAS 132R أدى الى أن الشركات التى أظهرت نسبة عائد متوقعة متفائلة متحيزة biased قبل صدور المعيار سوف تقوم بتصحيح التحيز بعد التطبيق لمعيار SFAS 132R كالآتى:

1-    توزيع أصول أخرى من أصول معاشات التقاعد على إستثمارات خطرة وذلك لتبرير وضع نسبة عائد متوقع مرتفعة.
2-    تقليل نسبة العائد المتوقع حتى تعكس الخطورة المتوقعة الحقيقية لأصول معاشات التقاعد.
3-    إن الشركات الأنتهازية Opportunistic Firms سوف يكون رد فعلها بالنسبة لمتطلبات المعيار الجديد بإظهار توزيع أصول معاشات التقاعد فيها فى النموذج 10-k على الرغم من حقيقة أن بعضها هي فعلا كانت تقدم معلومات حول مكونات أصول معاشات التقاعد ولكن ليس على أسس وقتية وفى نماذج وتقارير ليست عامة.

يرى الباحث أن على الشركات أن تضيف عدد من المحددات بالنسبة لتوزيع أصول معاشات التقاعد كالآتى:
1-    على الشركات أن تقوم بأحد الإجرائين التاليين:
1.1 زيادة التمويل Overfund لمعاشات التقاعد وإستثمار الأموال فى السندات لتعظيم 
     المنافع الضريبية من الإحتفاظ بالسندات.
1.2 تقليل التمويل Underfund لمعاشات التقاعد إستثمار الأموال فى الأسهم لتعظيم
     قيمة خيارات الوضع Put Options المقدمة من PBGC على الإلتزامات غير
     الممولة Unfunded.

2-    لمقابلة أصول معاشات التقاعد وإلتزاماتها فإن خطط معاشات التقاعد التى لديها موظفين كبار أو صغار السن يمكن ان تستثمر بشكل أكبر فى الأسهم أو السندات وذلك لأن الأسهم هي أكثر إرتباطاً بزيادات الرواتب من السندات.
3-    تعتمد الشركات لمقابلة مخاطر تشغيل مرتفعة من خلال الإستثمار فى السندات حيث يتم قياس مخاطر التشغيل بالإنحراف المعياري للإيرادات التشغيلية لخمسة سنوات سابقة مخفضة بالقيمة الرمزية لحقوق الملكية.
4-    إن الشركات الخاضعة لمعدلات ضريبة أعلى لديها حوافز أكبر لتوزيع أصول معاشات التقاعد للسندات والتى تتحمل ضرائب كبيرة.
5-    إذا لم تقم الشركة بإعادة موازنة خليط أصول معاشات التقاعد بشكل نشيط وهيكلة العوائد للأصول ذات المخاطرالمرتفعة فإن الفوائد تكون مرتبطة مع الأصول قليلة المخاطر وبالتالى فإن الرصيد النهائى لقيم الأصول سوف يبدو وكأن الشركة قد نقلت أصولها بإتجاه الأوراق المالية ذات المخاطر العالية والعكس صحيح.

أهم النتائج التى توصل إليها الباحث فى البحث

1-    إن هذه الدراسة قد وثقت أن الشركات تقوم بتغيير سلوكها كإستجابة للتغيرات فى المعايير المحاسبية ذات العلاقة بالإفصاحات فى مقابل الإعتراف أو القياس.

2-    إن متطلبات الإفصاح تخلق حوافز أقل قوة لتغير قرارات الشركة مقارنة مع متطلبات الإعتراف Recognition .

3-    يرى الباحث أن متطلبات الإفصاح الجديدة منفردة ليست كافية لتحفيز إحداث تغيرات ذات معنى فى سلوك الشركات وهو يقدم دليلاً إجبارياً يدعم فكرة أن الشركات تعمد الى تغيير سلوكها كإستجابة للتغيرات فى المعايير المحاسبية.

4-    يرى الباحث أن المعيار SFAS 132R قد حقق أحد أهدافه المعلنة حيث أن هناك تبعات إقتصادية ترتبت على إصدار هذا المعيار المحاسبى ، إن السوق قد غرم الشركات التى وضعت عائد متوقع أعلى من الحدود المبررة من خلال الإفصاح عن توزيع أصولها. كما أن الشركات التى كانت تستخدم نسبة عائد متوقع مرتفعة متحيزة قبل صدور المعيار SFAS 132R قد إستجابت لمتطلبات المعيار من خلال زيادة توزيع الأصول الى الأسهم أو تقليل نسبة العائد المتوقع.

درجة العلاقة مع رسالة الطالب

1-    إن البحث هو بحث محاسبى يخص الإفصاح بشكل عام ولكن يتركز على متطلبات الإفصاح الجديدة بخصوص معاشات التقاعد وهذا البند يتكرر تقريباً في أي بحث.

2- إن المعايير المحاسبية الجديدة لها آثار إقتصادية وهذا ما تم إستنتاجه من قبل الباحث وأن أي بحث يختص بدراسة تأثير المعايير لابد أن ينظر الى التبعات الإقتصادية لأية معايير محاسبية جديدة والتى قد تؤدى الى إجراء إعادة الهيكلة المالية الداخلية لتخفيف حدوث خسائر أو الإعتراف بالإلتزامات غير مرغوب فيها.