احتياجات متطلبات الشركات والمستثمرون



- سياسة مستقرة يمكن التنبؤ بها على مستوى الاقتصاد الكلى:
يجب أن يكون لدى الشركات الثقة فى أن الاقتصاد الذى سيستثمرون فيه اموالهم يتم ادارته بأسلوب كفء غير متذبذب أى ببساطة شديدة يجب أن يقتنع المسثتمر بأن قواعد اللعبة لن تتغير فى منتصف السباق.
2-  حكومة فعالة وأمينة:  
يجب أن يكون المستثمر قادرا على الاعتماد على التزام الحكومة المضيفة بتطبيق القانون والنظام.
3- سوق كبير قادر على النمو:
 حجم السوق الداخلى وقدرته على النمو خاصة القوة الشرائية للمستهلكين بهذا السوق. فالشركات لا تريد الاستثمار فى سوق احتمالات الربحية فيه ضعيفة.
4-  حرية النشاط فى السوق:
 من العوامل الهامة هنا قوة المنافسة الى جانب درجة التدخل الحكومى (سواء كان من حكومة المستثمر أو الحكومة الأخرى) فى حرية الدخول الى سوق دولة ما. فكلما زادت حرية السوق كلما كان أكثر جذبا للمستثمرين الدوليين.
5-  حد أدنى من القواعد الحكومية:
يجب أن تبقى تكلفة التدخل الحكومى والقواعد الحكومية فى شئون وربحية القطاع الخاص عند الحد الأدنى.
6- حقوق وحماية الملكية:
 يجب حماية الملكية الخاصة ولذلك يجب تفادى احتمالات سرقة ملكية الشركات سواء كان تلك الملكية حقيقية او غير مادية مثل براءات الاختراع او حقوق النشر، الخ.
7-  بنية اساسية قوية:
 القدرة على اتمام المعاملات وتوصيل المنتجات والخدمات الى الاسواق. وقد تتمثل تلك البنية القوية فى خدمات النقل أو الكهرباء أو التأمين أو الخدمات المحاسبية أو النظام المالى أو أى من العوامل الأساسية التى لا يمكن للاستثمار أن يحقق عائد مالى بدونها.
8-  توافر عناصر الانتاج المرتفعة الجودة:
 فى حين يأتى المستثمر ومعه رأس المال والتكونولوجيا والادارة، يتوقع أن يضيف اليها من السوق المحلى العمالة الماهرة والمواد الخام وذلك لاكتمال منظومة النجاح.
9-  عملة محلية قوية:
يجب أن تحافظ العملة المحلية على قيمتها. فإذا وضعت استثمارا بالدولار ثم تم تخفيض قيمة الأصول المحلية (المقيمة بالعملة المحلية) تكون قد خسرت جزء وفى بعض الاحيان كل استثمارك الاصلى بالدولار.
10-  حرية تحويل الارباح والفوائد وايرادات الأسهم:
 إذا لم تكن للأموال حرية الخروج خارج الدولة فلماذا الاستثمار؟
11-  بيئة ضريبية مواتية:
 يجب أن تكون الضرائب مشجعة للتوسع فى الاعمال. وعلى الرغم من أهمية الحوافز الضريبية المقصود بها جذب الاستثمارات الجديدة، إلا أن قرار الشركة بالاستثمار من عدمه يبنى عادة على كيفية تأثير النظام الضريبى على التشغيل العادى بعد إقامة المشروع.
12- حرية التشغيل بين الاسواق:
يجب أن تكون الشركة قادرة على استخدام المنتجات والخدمات التى تنتجها فى أحد الأسواق لخدمة عملياتها الانتاجية فى الاسواق المجاورة من أجل تعظيم كفاءتها الكلية وتحقيق أفضل تشغيل لخطوط انتاجها فى عدة اسواق.