أنواع الرقابة



أنواع الرقابة
1.   تقسيم الرقابة من حيث الجهة التي تقوم بها :
- رقابة خارجية : وهي عملية فحص فني محايد من طرف خارج الوحدة الاقتصادية مثل أجهزة الرقابة المالية , أو مراقب الحسابات وغايتها التحقق من سلامة التصرفات ومدى الكفاءة في تحقيق الأهداف .
- رقابة داخلية : وتتم داخل الوحدة عن طريق إدارة متخصصة لإبراز مجالات ما لا تعرفه الإدارة ويجب أن تعرف              2.  من حيث الوقت التي تتم فيه عملية الرقابة .
الوظيفة الرقابية لا تقتصر فقط على مرحلة التنفيذ أو مرحلة ما بعد التنفيذ بل تمتد زمنيا إلى ثلاث مراحل :
أ .مرحلة التخطيط حيث يكون الهدف تحقيق الرقابة المانعة عن طريق .
- وضع العوامل التي تحكمت في تنفيذ في الفترات السابقة محل الاعتبار عن دراسة البدائل المتاحة بفرض أن التاريخ يعيد نفسه
- القيام بدراسات عميلة لما يجب أن يكون عليه الأداء خلال الفترة القادمة بهدف استبعاد عوامل الضياع والإسراف غير الضرورية .
ب . مرحلة التنفيذ ويتحقق فيها الرقابة على التنفيذ لتلاقي تراكم الإضرار أو فوات فرصة لرفع الكفاية وتطويرها .
مرحلة ما بعد التنفيذ حيث تهدف الرقابة إلى تصحيح الأوضاع التي أظهرتها النتائج النهائية بدراسة أسبابها وتنمية ايجابي منها واتخاذ ما يلو=زم للقضاء علي الأسباب السلبية .
   3. تقسيم الرقابة حسب طبيعتها :
- رقابة محاسبية وهدفها التأكد من صحة التصرفات المالية ومن أنها تمت وفقا للقوانين والتعليمات .
- رقابة اقتصادية وغالبيتها التأكد من كفاءة التنفيذ وأثاره على مستوى النشاط الاقتصادي .
من حيث نطاق عملية الرقابة :
أ . الرقابة الكاملة ويقصد بهذا النوع من الرقابة فحص جميع العمليات المثبتة في الدفاتر والسجلات للتأكد من أن جميع العمليات مفيدة بانتظام وأنها صحيحة .
ب . الرقابة الجزئية تقوم على أساس الاختبار وهدفها الأساسي التأكد من صحة حسابات المنشاة ومدى دلالة قوائمها على نتيجة أعمالها ومركزها المالي .
مفهوم نظام الرقابة الداخلية :
هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية الموجودات والاطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية الإحصائية ولتحقيق الكفاءة الإنتاجية القصوى ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط الإدارية المرسومة .
ويمكن تحديد أهم وسائل تحقيق وظائف الرقابة الداخلية بما يلي :
1. الضبط الداخلي :
ويقصد به تحديد إجراءات معينة تتبع لإتمام وتنفيذ العمليات والقيود المتعلقة بها بطريقة تلقائية ومستمرة.
2. التدقيق الداخلي :
ويقصد به مجموعة من موظفي المنشاة تقوم بتدقيق العمليات بقصد خدمة الإدارة .
3. الرقابة عن طريق الميزانيات التخطيطية :
التكاليف المعيارية الوسائل الفنية الأخرى مثل دراسة الوقت والحركة الاستثمارات .
أهداف تقييم نظام المراقبة الداخلية :
إن محاولة الرقيب القيام برقابة تفصيلية عملية باهظة ومكلفة , ولوجود رقابة داخلية في المنشأة أصبح من غير الضروري إجراء رقابة تفصيلية شاملة .
وقاية المنشأة من الغش والخطأ والخسائر والتبذير والتأكد من التزام الموظفين بالخطط التنظيمية والإدارية المعتمدة من قبل الإدارة
رفع الكفاية الإنتاجية أن الالتزام بنظم الرقابة الداخلية يؤدي إلى إقلال من الكلف والوقت والجهد المبذولين .
طرق تقييم الرقابة الداخلية :
يلجأ الرقيب فحصه ودراسته لأنظمة الرقابة الداخلية والحكم على مدى كفايتها لعدة وسائل أهمها:
- وسلية المخلص التذكيري : وهذا الملخص عبارة عن بيان عام بالطرق والوسائل التي يتميز نظام سليم للضبط الداخلي ويستخدم في المنشآت الصغيرة وذات الطبيعة المتشابهة وأهم مميزات الملخص تعديل قدر مناسب للهيئة بالتصرف في تقييم نظم الرقابة الداخلية واختصارا في الوقت والجهد المبذولين.
- وسليلة القرير الوصفي : وفق هذه الطريقة يطلب إلى القائمين بعملية المسح تقديم تقرير خاص يشرح الإجراءات المتبعة في المنشات لكل عملية من العمليات مع وصف نظام الضبط وخط سير المستندات وينهي لتقرير بنقاط الضعف الموجودة في النظام ومحاسن النظام .
- وسيلة دراسة الخرائط التنظيمي: تتم هذه الطريقة برسم الخريطة التنظيمية العامة للمنشأة وخرائط الدورات المستندية حيث يتم تحضيرها بطريقة تفصيلية
- وسيلة فحص النظام المحاسبي : تتم دراسة كفاية الضبط الداخلي وفق هذه الطريقة عن طريق الحصول على قائمة بالدفاتر المحاسبية وأسماء المسئولين عن إنشائها وقائمة تبين طبيعة المستندات المثبتة لحركة الأموال الواردة للمنشاة والصادرة منها ودورة تلك المستندات .
- وسيلة الاستقصاءات النموذجية وفق هذه الطريقة تحضر قائمة استقصاءات نموذجية تستمل الأنشطة المختلفة في المنشأة وعند الحصول على الإجابة يفصح عن مدى قوة أو ضعف نظام الضبط الداخلي ويجب أن تكون الأسئلة واضحة والإجابة مختصرة .
·       الرقابة الذاتية ورقابة المصرف المركزي على أعمال البنوك التجارية
ينبغي أن تهتم الإدارة المصرفية بنوعين من الرقابة هما
1.   الرقابة الذاتية
2.   المراقبة الخارجية المتمثلة في رقابة المصرف المركزي