تكوين محفظة الأوراق المالية



تكوين محفظة الأوراق المالية

 بعد أن تم تحديد الأهداف والتعرف على القيود ومحددات  الاستثمار يتم وضع السياسة الاستثمارية بتكوين محفظة الأوراق المالية من خلال اتخاذ قرارات تخصيص أصول محفظة الأوراق المالية Asset Allocation Decision بمعنى كيف يتم توزيع استثمار المحفظة على فئات الأصول المالية المختلفة من أسهم وسندات وأوراق مالية أخرى، فإن عملية تحقيق الأمثلية في المحفظة تتمحور حول توزيع الأصول والتي يطلق عليها نظرية "المحفظة الحديثة"2.
ويحاول هذا النموذج التمييز بين مصادر الأموال المختلفة طبقاً لمتطلبات السيولة اللازمة وأيضاً معدل دوران تلك المصادر، فعلى سبيل المثال فإن الحسابات تحت الطالب تستلزم نسبة سيولة أعلى نسبياً مما تستلزمه ودائع التوفير والودائع لأجل، وذلك نظراً لأن معدلات دورانها أعلى من الأنواع الأخرى من الودائع، وبناء على ذلك فإن نسبة كبيرة من كل جنيه من الحسابات الجارية يجب تخصيصها في الاحتياطات الأولية والاحتياطات الثانوية ونسبة صغيرة يتم توظيفها في القروض واستثمارها في الأوراق المالية.
ويتوقف أسلوب تخصيص الأصول على السياسات التي يتم انتهاجها في إدارة المحفظة.
السياسات التي تحكم إدارة المحفظة:
تنقسم سياسات الاستثمار إلى الآتي1:
1-   سياسة استثمارية متحفظة أو دفاعية Conservative of Defensive: وهي عبارة عن استثمار الأموال المتاحة يكون في الشكل سندات طويلة الأجل، أذون خزانة بما يضمن من توفير دخل منتظم على المدى الطويل.
2-   سياسة استثمارية هجومية Aggressive Policy: وتركز تلك السياسة على تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة لحدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية والتي تكون غالباً في صورة أسهم عادية، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها ثم بيعها عندما ترتفع أسعارها. وتتميز تلك السياسة بارتفاع عنصر المخاطرة.
3-   السياسة المتوازنة Balanccd Policy: وهي تجمع بين تحقيق عنصر الأمان وجني أرباح رأسمالية، وتتكون المحفظة عند إتباع تلك السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وأدوات استثمارية طويلة الأجل كالسندات .
إن اختلاف أنواع الأدوات الاستثمارية الداخلة في المحفظة للبنك يتوقف على الفلسفة التي تتبناها إدارته والتي لا تخرج عن الثلاث سياسات السابق الإشارة إليها.


اعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية :
يلزم على الإدارة العليا في البنوك التجارية، عند بناء سياستها واستراتيجيتها الخاصة بإدارة الاستثمار، مراعاة مجموعة من القواعد التي تعتبر بمثابة معايير تبنى عليها سياسات واستراتيجيات الاستثمار وأهمها1:-
1-   توافر الأموال اللازمة للاستثمار :
يتم ذلك من خلال تدبير موارد مالية جديدة تتصف بالثبات وطول الأجل، وذلك عن طريق إصدار أوعية ادخارية جديدة تتضمن مزايا جديدة للمدخرين أو الاقتراض بسعر فائدة منخفض والذي يكون بمثابة رافعة تشغيلية.
2-   جودة الأوراق Quality of Individual Securities:
ضرورة التزام البنك بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً لحقوق المودعين، بمعنى قابلية تلك الأوراق للبيع ( دون أي عوائق ) يلجأ البنك إلى تصفيتها عند الحاجة أي بمثابة احتياطات سيولة.
3-   تنويع الأوراق Diversification
ويعبر عن قرار البنك الخاص بتشكيله أو توليفه للاستثمارات التي تتكون منها المحفظة، فالهدف من التنويع تخفيض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، فالخطر الكلي للمحفظة يتمثل في خطرين هما:
·    الخطر غير المنتظم والخاص بمحفظة بعينها ويتم تخفيضه عن طريق
( التنويع القطاعي ).
·    الخطر المنتظم والخاص بالسوق ويتم عن طريق ( التنويع الدولي ).
إذن تنويع الأوراق المالية من عدد مختلف من القطاعات يؤدي إلى خفض المخاطر الغير منتظمة، أما التنويع الدولي والذي يعني شراء أوراق مالية من إحدى البورصات الخارجية فيعمل على خفض المخاطر المنتظمة دون التأثير على حجم العائد للمحفظة.


تبويب التنويع:
ويمكن توضيح أهم أنواع التنويع Diversification كما في الشكل التوضيحي التالي:


 








تنويع جهة الإصدار: 1
ويقصد به عدم توجيه الأموال المستثمرة في المحفظة إلى أوراق مالية تصدرها منشأة واحدة حيث من الخطأ تركيز الاستثمارات في أسهم منشأة واحدة وهذا التنويع يندرج من العشوائية إلى التخطيط، وهناك أسلوبين شائعين في هذا الصدد: هما أسلوب التنويع الساذج وأسلوب ماركوتيز، وسيتم شرح كل منهما كما يلي:
أ‌-    أسلوب التنويع الساذج: naïve Diversification
ويعبر عن زيادة حجم تنويع الاستثمارات التي تضمنها المحفظة يؤدي إلى خفض المخاطر غير المنتظمة ( Unsystematis )،بينما لا يسهم على الإطلاق في تخفيض المخاطر العامة حيث يمكن التخلص كليه من المخاطرات ذات الصيغة الخاصة ( غير المنتظمة ) إذا ما تضمن المحفظة حوالي 25 إصدار.
ويلزم عدم المغالاة في تنويع مكونات المحفظة لما يترتب عليه من آثار عكسية كما يلي:
1-    صعوبة إدارة المحفظة.
2-    ارتفاع تكلفة البحث عن استثمارات جديدة.
3-    اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة.
4-    ارتفاع متوسط تكاليف الشراء.
ب‌-التنويع وفقاً لأسلوب ماركوتز: Markowitz Diversification
ويقضي هذا الأسلوب بضرورة الاختيار الضيق للاستثمارات المكونة للمحفظة وذلك بمراعاة درجة الارتباط بين عائد تلك الاستثمار. فكلما كانت هذه العلاقة عكسية أو مستقلة أي ليس هناك علاقة فإن المخاطر التي تتعرض لها عائد المحفظة تكون اقل مما لو كانت هناك علاقة طردية بين عائد المحفظة تكون أقل مما لو كانت هناك علاقة طردية بين عائد تلك الاستثمارات.يضاف إلى ذلك أن هذا الأسلوب في التنويع قد ينجح ليس فقط في التخلص من المخاطر الخاصة، بل والتخلص من جزء من المخاطر العامة ( المنتظمة ). إذ يعتبر أفضل استثمار مقترح هو ذلك الاستثمار الذي يكون معامل الارتباط بين العائد المتوقع من ورائه وبين معدل المتوقع من الاستثمارات القائمة بالفعل ارتباط سالب.
تنويع تورايخ الإستحقاق1
توجد علاقة بين أسعار الفائدة في السوق وبين القيمة السوقية للسندات، ويتم إتباع سياسة تنويع رشيدة بشأن توزيع الأموال المستثمرة في المحفظة بين السندات طويلة الأجل والسندات قصيرة الأجل. وتوجد ثلاث أنواع من ذلك النوع من التنويع وهي الأسلوب الهجومي، أسلوب تدرج تواريخ الاستحقاق وأسلوب التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل والطويلة واستبعاد متوسطة الأجل.
أ- الأسلوب الهجومي: Aggressive Portfolio Management
يقوم ذلك الأسلوب على التحول المستمر من السندات قصيرة الأجل إلى السندات طويلة الاجل وفقاً للظروف، أي وفقاً للاتجاهات المتوقعة لأسعار الفائدة. فإذا أشارت التنبؤات إلى أن أسعار الفائدة في طريقها إلى الارتفاع ، فإن على مدير المحفظة أن يسارع ببيع السندات طويلة الأجل واستخدام حصيلتها في شراء سندات قصيرة الأجل، وإذا تحققت تلك التنبؤات وارتفعت أسعار الفائدة يتمكن البنك من استخدام الحصيلة من شراء استثمارات جديدة تحمل أسعار فائدة مرتفعة.
ولا يلجأ البنك إلى استخدام ذلك الأسلوب إلا إذا كانت إدارة الاستثمار على درجة عالية من الكفاءة.
ب-تدرج تواريخ الاستحقاق: Laddered Maturity
ويقصد بها توزيع مخصصات المحفظة على استثمارات ذات تاريخ استحقاق متدرج ويقضي هذا الأسلوب قيام إدارة البنك بوضع حد أقصى لتاريخ الاستحقاق الذي يمكن قبوله، وبعد ذلك تقوم إدارة المحفظة بوضع هيكل لتواريخ الاستحقاق توزع على أساسه الموارد المتاحة للاستثمار.
ج- التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل Barbell Maturity structure 
ويقوم ذلك الأسلوب على التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع استبعاد الأوراق المالية متوسطة الأجل ( من ثلاث سنوات إلى أقل من سبعة سنوات )، ويرجع ذلك أن الاستثمارات قصيرة الأجل تسهم في مواجهة متطلبات السيولة، بينما تسهم الاستثمارات طويلة الأجل في الوفاء بمتطلبات الربحية حيث تساعد على تحقيق أرباح رأس مالية أكبر في حالة انخفاض الفائدة، أما الاستثمارات متوسطة الأجل فلا تسهم في تعظيم هذا أو ذلك، إذ تقع بينهما، ويقتضي هذا الأسلوب من التنويع على توزيع اعتمادات المحفظة مناصفة بين الاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل، فتوقعات وتنبؤات إدارة المحفظة هو المحدد الحاسم لتوزيع الأموال المستثمرة في المحفظة على استثمارات تتفاوت آجال استحقاقها بين قصير وطويل الأجل.


2 د. محمود صبح، مرجع سابق، ص (85 ).
1 عادل محمد رزق، مرجع سابق، ص (76 ) .
1  د.منير إبراهيم هندي، " إدارة المنشآت المالية "، دار المعارف الإسكندرية ، 1994، ص(462-462)
1 عادل محمد رزق، مرجع سابق، ص (78 )
1 د. منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص ص ( 229 – 236 )