العلاقة بين التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية



العلاقة بين التنمية الإدارية والتنمية الاقتصادية :
هناك علاقة قوية ومترابطة بين المفهومين ، حيث لا يمكن تصور قيام تنمية اقتصادية أحادية دون قيام تنمية إدارية موازية . وهذا يظهر من خلال تحديد مفهوم كل منهما . فالتنمية الاقتصادية كما أشار لها الكتاب والباحثون هي مجموعة من الوسائل المرسومة الرامية إلى زيادة كمية العناصر المنتجة ، كذلك هي مجموعة السياسات والإجراءات الوطنية المخططة والمتمثلة في إحداث تغيرات جذرية في هياكل وبنيان المجتمع وتحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي بحيث يستفيد منها جميع أفراد المجتمع . و من خلال هذا التعريف للتنمية الاقتصادية والتعريفات السابقة للتنمية الإدارية ، فإنه يمكن التوصل إلى تحديد العلاقة بينهما من خلال ما يلي :
1 – أن نمو حجم المشاريع الاقتصادية وزيادة تدخل الدولة فيها وزيادة متطلباتها المادية والمعنوية يتطلب بالضرورة وجود هياكل تنظيمية ، وإجراءات وطرق عمل ملائمة أو جديدة بحيث يتم العمل على إعادة بنائها وكذلك ضرورة توفير موارد بشرية قادرة على تحقيق الأهداف التنموية .
2 – أن هذا النمو المتزايد في كافة الجوانب الحياتية يتطلب ضرورة توفر قيادات إدارية واعية نشيطة قادرة على إدارة المشاريع المتنوعة .
3 – أن النمو المتزايد في حجم المشروعات الاقتصادية ونجاحها يتطلب توافر مستوى تكنولوجي معين ، الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة النظر في تركيبة قوة العمل وتنمية مهاراتها ، إضافة إلى إعادة النظر في الهياكل التنظيمية .
4 – المنافسة الحادة بين الوحدات الإنتاجية تتطلب قوة عمل ماهرة وهياكل تنظيمية مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات البيئية .
الفرق بين التدريب والتنمية الإدارية:
كثيراً من الباحثين لا يميزون بين التدريب والتنمية الإدارية كما و ضحنا سابقا، غير أن هناك فريقاً آخر من الباحثين يميز بين العمليتين من حيث طبيعة كل برنامج، وموضوعاته، والمعنيين به، وهذا أيضاً رأي سليم. غير انه مع تطور الفكر الإداري والتغيرات الهائلة في موارد المنظمات، كان لا بد من وضع الحطوط الفاصلة بين هذين المفهومين:
(يرى البعض أن التدريب يرتبط بالعمال الفنية أو المهنية، ولكن البعض يرد على ذلك بأن التدريب قد يشمل أيضاً الإداريين من المستوى الأدنى في التنظيم أو الأوسط، وخاصة في إطار الجوانب الفنية لأعمالهم)
العناصر
التدريب
التنمية الإدارية والتطوير الإداري
الأهداف
كلاهما يسعى لزيادة المهارة والمعرفة والقدرات لدى الأفراد
كلاهما يسعى لزيادة المهارة والمعرفة والقدرات لدى الأفراد
الموضوعات
يركز عادة على نطاق محدود من المهارات الفنية أو الإدارية (مشغلي معدات الطباعة وزيادة سرعتهم ودقتهم)
تتسم بالتوسع والتشعب في المهارات(مدير المطبعة يركز على التخطيط، التنظيم،اتخاذ القرارات، مهارات الاتصال، التحفيز، ومهارات القيادة)
الاستمرارية
قد تكون لفترات متقطعة ولتحقيق هدف معين.
هي عملية مستمرة سواء كان التطوير داخلياً أو خارجياً ويجب ان لا تتوقف
التنمية الذاتية
يقدم عند بروز الحاجة فقط
لاتتوقف على البرامج التي تقدمها لهم المنظمة داخلها أو خارجها،فهم مسؤلون عن تنمية أنفسهم وقدراتهم الشخصية
مدة التدريب
تميل إلى القصر
تميل إلى التطويل
طرق التدريب والتطوير
تركز على زيادة تراكم المهارة الفنية للمتدربين
تركز على زيادة المهارات الفكرية للإداريين( التخطيط الاستراتيجي، اتخاذ القرارات، العلاقات الخارجية).

تقويم فعالية التنمية الإدارية:
بالرغم من اعتبار التنمية الإدارية استثمار في العنصر البشري ينتج عنه مكاسب للمنظمة،وقدرتها على مواجهة التغيير وإحداثة.إلا أنه لا بد أن تتاكد المنظمات من أن هذه الأموال والجهود ستثمر في تحقيق النتائج المرجوة ، وذلك من خلال الاستراتيجيات التالية:
أولاً: قياس ردود فعل المتدربين.
ثانياً: قياس درجة التعلم.
ثالثاً: قياس درجة التغير في السلوك.
رابعاً: قياس كفاءة المنظمة ككل.
و أخيرا يمكن القول أن إدارة التنمية تمثل نقطة التحول من الاهتمام بالوسائل والأساليب موضوع اهتمام التنمية الإدارية والإدارة العامة ، إلى تدقيق وتحليل وفحص الأهداف والغايات والبحث عن مفاهيم ومعان جديدة للعمل الإداري . و إن ما تم توضيحه من فروق بين إدارة التنمية والتنمية الإدارية لا ينفي العلاقة القائمة بين إدارة التنمية والتنمية الإدارية ، فالعلاقة بينهما تكاملية وضرورية لتحقيق الأهداف و الذي يتطلب إيجاد الوسائل والأساليب الملائمة لذلك .
إن دراسة الواقع التنظيمي تعتبر من العمليات الأساسية لتحديد أوجه الضعف والقصور في المنظمة الإدارية ، وضرورة إجراء المراجعات الشاملة لكل العمليات الإدارية والسياسية التشغيلية والتوظيفية . فتنمية المنظمات وتطويرها ، تعني ضرورة التركيز على توافر أنظمة فعالة في الاختيار والتعيين وكذلك في تحديد الاحتياجات التدريبية وليس الاعتماد على المعايير العشوائية ، كل ذلك يؤدي إلى تنمية المنظمة الإدارية وتطويرها .
إن التجديد المستمر للبناء التنظيمي وتطويره والعمل على تنميته ، يتطلب ضرورة استخدام أنظمة وأساليب تتوفر فيها درجة عالية من المرونة في الهياكل التنظيمية والأنشطة الإدارية ، فاعتماد المعايير العلمية من تخصص ، وتوزيع للموارد البشرية ، وتحديد أولويات الإنفاق المالي ، كل ذلك من أهم مقومات المنظمات الإدارية الحديثة ، كما أن من أهم مقومات تطوير المنظمات الإدارية وتنميتها ، ضرورة العمل على توفير المناخ التنظيمي السليم ، وتحقيق الرضا الوظيفي وتكوين اتجاهات إيجابية لدى الأفراد العاملين حول التنظيم وأهدافه وسياستها .