التعريف الشائع للتنافسية، هو " قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تلقى نجاحا فى
الأسواق العالمية وتحافظ على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى " ويرتبط هذا المفهوم
ارتباطا وثيقا ببيئة الأعمال المواتية التى تمكن الأنشطة الإنتاجية والخدمية من تحقيق مزايا
تنافسية ومن ثم تعزيز التنافسية على المستوى القومي .
وهناك العديد من المحددات التى تشكل أركان بيئة الأعمال، من ضمن هذه المحددات دور
الحكومة وكفاءتها فى القيام بوظائفها المختلفة وجودة السياسات التى تتبعها ، هذا الدور
يتغير طبقا للمراحل العديدة التى تمر بها الميزة التنافسية للدول .
ويتشكل الدور الحكومى الداعم للتنافسية فى توفير بيئات الأعمال المواتية من خلال
السياسات - والممارسات - الاقتصادية وأدواتها المختلفة التى تدعم تنافسية الأنشطة
الإنتاجية والخدمية : السياسات المالية والنقدية ، وسياسات الاستثمار وتهيئة المناخ
الاستثمارى، وسياسات تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية، والسياسات التصديرية، سياسات
تنمية المهارات البشرية، والسياسات الإصلاحية للأطر التشريعية والموسسية، وأساليب
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، وسياسات تحديث البنية الأساسية المادية، تحديث الجهاز
الإداري الحكومى، وسياسات نشر وتداول المعلومات .
هذا وتتنافس الحكومات فيما بينها فى توفير بيئات الأعمال المواتية من خلال اختياراتها
للسياسات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لقدراتها التنافسية والتى تمكنها من بلوغ معدلات
نمو اقتصادى مطردة .