تجربة كندا ونيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا :
في عام 1990م تبنت كل من كندا ونيوزيلاندا وأستراليا وبريطانيا إصلاحاً إدارياً ركز على مفهوم الإدارة لتحقيق النتائج. وكان هدف مشروع الإصلاح زيادة الكفاءة والفاعليـة فـي الأداء والإنتاجية في الأجهـزة الحكومية ، وكذلك تعزيز مبدأ المساءلة أو المحاسبة الإدارية. وكان مدخل المشروع هو الإصلاح الشامل بحيث يتم إعطاء صلاحيات واسعة لرؤساء الأجهزة التنفيذية كتلك التي تعطى لرؤساء الأجهزة في القطـاع الخاص ، وأن تتم محاسبتهم على النتائج. لذلك تم مطالبة كل جهاز بثلاثة أمور : " (1) إعداد خطط استراتيجية لتوضيح رسالة وأهداف كل جهاز لموظفي الجهاز والمستفيدين منه.
(2) وضع خطط تشغيلية لترجمة الخطط الإستراتيجية إلى أهداف مرتبطة برسالة وأهـداف الجهـاز.
(3) استخدام مقاييس الأداء للتحقق من تقدم الجهاز نحو تحقيق الأهداف .
ومن أبرز نتائج هذه التجربة في الإصلاح الإداري ما يلي:
أ – أهمية تعزيز قياس الأداء لتحسين الإنتاجية
ب – أهمية أسلوب المحاسبة والمساءلة طبقاً للنتائج
ج –أن تغيير ثقافة المنظمة لتحقيق النتائج ليس بالأمر الهين ويحتاج وقتاً ليس بالقصير.
د – أهمية التركيز و علي تقييم جوانب التطبيق لتحديد الصعوبات التي تواجه التطبيق
هـ – منح المديرين مرونة كافية في استغلال الموارد المتاحة في الميزانية لتحقيق النتائج.
و – أهمية الاستثمار في نظم المعلومات المختصة بجمع المعلومات وتحليلها
و أخيرا يمكن القول أن التحديات الجديدة التي واجهت أجهزة الإدارة العامة في العالم ، دفعتها إلى ضرورة العمل على إحداث تنمية شاملة وتنمية إدارية بشكل خاص ، باعتبار أن الاهتمام بالجوانب الإدارية ، هو الوسيلة التي من خلالها يتم تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة ، كما أن الاهتمام بإحداث التنمية الإدارية صاحبه اهتمام بالجانب الرقابي على اعتبار أن الرقابة الإيجابية هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يمكن القضاء على جميع الاختلالات والانحرافات التي يواجهها الجهاز الإداري سواء داخل المنظمة أو الدولة، وتعمل الرقابة على الإسراع في إحداث التنمية الإدارية من خلال التأكد من حسن سير العمليات الإدارية وتصحيح الانحرافات وترشيد النفقات ، فالرقابة الإدارية لها دور بارز ومساهمة فعالة في تحقيق التنمية الإدارية .
إن الرقابة من المهام الريسة للقيادة الإدارية ، فعن طريقها تستطيع الإدارة إنجاز أهدافها وقياس درجة كفاءة جهازها الإداري من حيث استخدامها للإمكانيات البشرية والمادية ومعرفة مدى تناسق جهود الوحدات الإدارية المختلفة في تحقيق هذه الأهداف .
وتعتبر الرقابة من الوظائف الحيوية في الدول الحديثة التي يعطيها كل الاهتمام ، فالرقابة لا تمارس في هذه الدول إلا بعد أن تقوم الإدارة بممارسة وظائف الإدارة ، كالتخطيط ، والتنظيم ، والقيادة واتخاذ القرارات حيث تتطلب الرقابة وجود نظام إداري قائم يمارس أنشطة تؤدي إلى تحقيق الأهداف ضمن القوانين والأنظمة ، مع ضرورة توفير بناء تنظيمي يوضح الوظائف والعلاقة والمستويات والواجبات والمسؤوليات ، وكذلك العلاقة بينها وبين المستويات والواجبات الأخرى .
المراجع:
1- الأحمد، عثمان بن إبراهيم أجهزة الرقابة الإدارية والمالية في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية للديوان العام للخدمة المدنية، في: ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، (1405هـ).
2- البديوي ، بدر محمد ، حمزة ، عدنان. العوامل المؤثرة في الإنتاجية بالقطاع الحكومي في: ندوة الإنتاج في القطاع الحكومي ، الرياض ، معهد الإدارة العامة (1407هـ).
3- اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية. الخطة التنفيذية العامة للدراسات الميدانية لمشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية. الأمانة العامة. الرياض (2000-2003م).
4- الطويل ، محمد بن عبدالرحمن. دور الإدارة العامة في التنمية الاقتصادية. في: بحوث ندوة أهمية الإدارة للتنمية ، معهد الإدارة العامة. الرياض (1399هـ).
5- المنيف ، إبراهيم. الإدارة : المفاهيم والأسس والمهام. دار العلوم ، الرياض ، (1980م
6- السلطان ، فهد بن صالح. إعادة هندسة نظم العمل : النظرية والتطبيق. المملكـة العربية السعودية ، الرياض. (1421هـ/2001م).
7- معهد الإدارة العامة (1414هـ).اللجنة العليا للإصلاح الإداري:مهامها،تنظيمها،إنجازاتها. الرياض:مركز الطباعة و النشر بمعهد الإدارة العامة.
8- موسى،صافي إمام (1405هـ).تجربة المملكة العربية السعودية في الإ/صلاح الإداري و إعادة التنظيم.الرياض :دار العلوم.
9- اللوزي, موسى. التنمية الإدارية: المفاهيم، الأسس، التطبيقات، عمان، دار وائل.
10- محمد حسين العلاق، «تخطيط الموارد البشرية في خطة التنمية القومية للسنوات 1976 1980» مجلة التنمية الادارية، العدد الثامن بغداد 1977م ، ص14.
11- منصور أحمد منصور، «تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق»، وكالة المطبوعات، الكويت، 1975م.